دروغ‌های"دیک‌ چنی" آشکار شد!

به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، بر اساس این گزارش که به قلم "مارک فالون"، عضو سابق سیا و مقام سابق وزارت امنیت داخلی آمریکا نوشته شده است، اقدام به اعمال شکنجه غرق مصنوعی علیه خالد شیخ محمد که مغز متفکر حملات ۱۱ سپتامبر محسوب می‌شود، هیچ اطلاعاتی درباره یافتن محل اختفای بن‌لادن به دست نداد. این در شرایطی است که دیک چنی، معاون ریاست جمهوری در دولت بوش مدعی شده بود که اطلاعات مربوط به محل اختفای بن‌لادن از طریق شکنجه شیخ محمد به دست آمده بود.

در ادامه این گزارش آمده است: گزارش منتشر شده سیا، از میان هزاران سند در اختیار سازمان سیا به دست آمد و بر اساس آن کمیته اطلاعات سنا به این نتیجه رسید که شکنجه علیه مظنونین بی‌اثر بوده است و اطلاعات با ارزش بسیار کمی به دست داد. این در شرایطی است که می‌شد این اطلاعات را از طریق شیوه‌های انسانی‌تر و قانونی‌تر به دست آورد.

مارک فالون در ادامه می‌نویسد: من مدت‌هاست که به این نتیجه دست یافته‌ام. در زمانی که در مرکز تحقیقات جنایی سیا مشغول کار بودم، شاهد این بودم که از شکنجه غرق مصنوعی در قبال خالد شیخ محمد هیچ نتیجه‌ اطلاعات با ارزشی به دست نیامد. کمیته اطلاعات سنا که به اسناد سیا در زمینه برنامه بازجویی پیشرفته دسترسی داشته است، به این نتیجه رسیده است که شیوه‌های به کار گرفته شده به شکار بن‌لادن هیچ کمکی نکرد. ادعای چنی مبنی بر اینکه اعمال مکرر شکنجه غرق مصنوعی علیه خالد شیخ محمد منجر به به دست آمدن اطلاعات و نتایج فوق‌العاده‌ای شد، کاملا دروغ است.

دفاع احمقانه از شکنجه ممکن است همچنان از سوی افرادی چون چنی و دیگر رهبران سیاسی که مدعی هستند این شکنجه‌ها موثر بود، ادامه یابد. همه ما این را می‌دانیم که شیو‌ه‌های بازجویی قانونی بهترین شیوه برای کسب اطلاعات است و شکنجه موجب کسب اطلاعات بی‌پایه و غیرقابل اعتماد می‌شود. در واقع شکنجه موجب می‌شود افراد اطلاعاتی را بدهند که بازجو می‌خواهد بشنود.

گزارش سنا از این جهت حائز اهمیت است که این گزارش هزینه‌های اخلاقی، قانونی و راهبردی شکنجه را مشخص می‌کند. اوباما و مقامات کنگره باید از فرصت به دست آمده برای قانونمند کردن ممنوعیت شکنجه و اقدامات ظالمانه استفاده کنند. اگرچه قانون فعلی این اقدامات را ممنوع کرده است، اما مقامات آمریکا از ابزار قانونی برای مجاز دانستن سوءاستفاده از این قانون بهره می‌گیرند.

در واقع یک قانون می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد، برای مثال قوانینی کخه در سال ۲۰۰۹ و یا ۲۰۰۵ وضع شد برای جلوگیری از شکنجه کارآمد نبود و به همین دلیل یک قانون جدید می‌تواند به کشور برای حفظ ایده‌آل‌های آن کمک کند.

اصطلاحاتی چون غرق مصنوعی و یا شیوه‌های پیشرفته بازجویی باعث ایجاد ابهام در واقعیاتی چون وحشیانه بودن و یا خونبار بودن شکنجه‌ها شده است. دولت آمریکا پیش از این تابوی این شیوه‌ها را از بین برده بود که این مسئله موجب ایجاد هراس بیشتر شد و نمونه آن را می‌توان در اقدامات وحشیانه زندان ابوغریب دید.

هدف شکنجه در ظاهر حفظ جان انسان‌ها بود، اما این اقدام دقیقا اثر برعکس گذاشته است، شکنجه منبعی بادآورده برای دشمنان آمریکا بود که باعث شد گروه‌هایی چون القاعده و متحدان آن مبارزان بیشتری را و منابع مالی بیشتری را به سوی خود جذب کنند.

البته برخی به این دلیل که انتشار گزارش می‌تواند به بروز خشم علیه آمریکا در سرتاسر دنیا بیانجامد، با انتشار آن مخالفت کرده‌اند. با وجود این به نظر می‌رسد این مسئله نشانه این باشد که این افراد اذعان به این نکته دارند که شکنجه اعتبار کشور را زیر سوال می‌برد و امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند.

در بخش پایانی گزارش خود آورده است: مارک فالون در روزهای آینده ادعاهای بسیاری درباره حمایت از شکنجه مطرح خواهد شد و اینکه شکنجه باعث امن‌تر شدن آمریکا می‌شود. اما نباید این سخنان را باور کنیم. بسیاری از ما متهم به استفاده از شکنجه برای به دست آوردن اطلاعات از تروریست‌ها هستیم. مانند بسیاری از آمریکایی‌ها ما نیز نمی‌خواستیم دولت از شکنجه استفاده کند و اکنون نیز امیدواریم که این مسئله دیگر هرگز اتفاق نیافتد.