تفاوت ۱۷۲ برابری در یک محاسبه دولتی!
۱۵ آذر وزیر اقتصاد از فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در مدت دو سال خبر داد اما همزمان رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک در این باره خاطرنشان کرد ۱۲ هزار میلیارد تومان، حجم گردش مالی این تخلف بوده اما کل مبلغی که در اختیار متخلفان بوده ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
به گزارش پارس به نقل از فارس، تیتر یک اغلب رسانه‌ها در روز یکشنبه فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی بود؛ رقمی که به فاصله کوتاهی به ۷۰ میلیارد تومان تبدیل شد.
۱۵ آذر ماه وزیر اقتصاد از فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در مدت دو سال خبر داد و گفت: در حوزه جعل سند برای دریافت وام و مالیات کارهای مختلفی صورت گرفته است اگر چه اولویت دولت پیشگیری است اما مباحث برخورد و کنترل نیز وجود دارد.
همان شب رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک در پاسخ این سوال، خاطرنشان کرد: ۱۲ هزار میلیارد تومان، حجم کل گردش مالی این تخلف بوده اما کل مبلغی که در اختیار متخلفان بوده ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است، گردش مالی زیاد در مدت چند سال عدد را افزایش داده است؛ عوامل متخلف تحت پیگرد قرار دارند و برخی افراد هم بازداشت شده‌اند. این مساله از سال ۸۵ تا ۹۱ رخ داد و در سال ۹۲ کشف شد.
پس از آنکه برخی رسانه‌ها به دلیل مسائل سیاسی، رقم فساد را برجسته کردند، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در جمع خبرنگاران تاکید کرد: رقم اعلام شده یک گردش مالی بوده است. در نهایت مبلغ مورد استفاده در طول ۴-۵سال رقم‌های کوچکی بوده است و در یک مقطع حداکثر دو هفته، ۷۰ میلیارد تومان در اختیار آن گروه قرار داشته است.
به گزارش فارس، با توجه به این تاکید سیف، باید پرسید که چرا مسئولان دولتی، ابتدا رقم فساد را ۱۲ هزار میلیارد تومان و دوره زمانی وقوع آن را ۲ سال قبل عنوان کردند؟
همانطور که بارها مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند، «با فساد در هر لباسی باید برخورد شود» و زیاد یا کم بودن رقم فساد تفاوتی ندارد؛ اما بزرگنمایی و بازی با اعداد و ارقام با چه هدفی انجام می‌شود؟
وزیر اقتصاد از یک طرف در قامت دفاع از سیستم بانکی و کارمندان خدوم آن برمی‌آید و از طرف دیگر فساد در همین شبکه را بزرگنمایی می‌کند. این تناقض در رفتار، چگونه و چرا؟
قضیه از اینجا ناشی می‌شود؛ اتفاقی که در نظام بانکی رخ داده، مربوط به دوره‌ای می‌شود که دولتی با رویکرد متفاوتی روی کار بوده است؛ به همین دلیل، مجموعه‌ای که تا مدتی پیش مورد حمایت بوده، در راستای هدفی مهمتر _ یعنی سیاست_ تضعیف و رقم وقوع فساد نزدیک به ۱۷۲ برابر می‌شود.
باید این سوال را پرسید که اگر این اتفاق به تازگی رخ داده بود آیا باز هم رقم اعلامی ۱۷۲ برابر بزرگ می‌شد؟
قطعا پیگیری تخلفات و فساد با هدف بهره‌برداری سیاسی به نتیجه نخواهد رسید و عمر این اقدامات با گذر زمان و کارنامه‌دار شدن مدیریت حاضر، پایان می‌یابد.
در فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه دقیقا به این مساله اشاره شده و بر عدم رفتارها و اقدامات تبلیغاتی تاکید شده است. در بند هشتم نامه مقام مقام معظم رهبری به روسای قوای سه‌گانه آمده است: «با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.
هر گونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه ی مسئولان این امور مسالت می کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند».
ارسال نظر