نامه مطهری به امام جمعه مشهد

به گزارش پارس، مطهری در این نامه به برخی اظهارات اخیر امام جمعه مشهد انتقاداتی را وارد کرده که مشروح آن به شرح زیر است:
جناب آقای علم‌الهدی دامت برکاته
امام جمعه محترم مشهد
با اهداء سلام، ‌در سایتهای خبری دیدم مطالبی در ارتباط با سخنان اینجانب در دانشگاه فردوسی مشهد فرموده‌اید که لازم است مطالبی را به عرض برسانم.

یکی این که فرموده‌اید «کسی حق ندارد نظر مخالف خود را در مقابل نظر رهبری قرار دهد» (نقل به مضمون) گذشته از این که این سخن با سیره پیغمبر اسلام و علی علیه‌السلام سازگار نیست و امیرالمؤمنین در بیان حقوق و وظایف متقابل حاکم و رعیت، از ضرورت نصیحت حاکم توسط مردم در علن و خفا سخن گفته‌اند (النصیحة فی المشهد و المغیب) با سیره و نظر رهبر انقلاب نیز همخوانی ندارد. ایشان در دیدار با دانشجویان در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در۲۲ اسفند ۱۳۷۹ فرمودند: «این که گفتند از رهبری انتقاد نمی‌کنند، شما بروید بگویید انتقاد کنند. ما که نگفتیم از ما کسی انتقاد نکند، ما که حرفی نداریم، من از انتقاد استقبال می‌کنم.» البته بدیهی است که بیان انتقاد باید با حفظ جایگاه و احترام ولی‌فقیه باشد.

بعد تلویحا فرموده‌اید که ولی فقیه چون مورد حمایت امام زمان علیه‌السلام است اشتباه نمی‌کند و نوعی عصمت برای او قائل شده‌اید و به قضیه تصمیم امام خمینی(ره) برای سفر از فرانسه به ایران استناد کرده و به نقل از شهید مطهری از قول امام فرموده‌اید که «من متوسل به امام زمان شدم و بعد از توسل تصمیم گرفتم بیایم» و اضافه کرده‌اید امام زمان تصرف می‌کند در مغز انسان.

این که امام زمان علیه‌السلام احیانا در یک موقع حساس و حیاتی برای اسلام، از ولی فقیه و در واقع از امت اسلام دستگیری می‌کند قابل انکار نیست و عقل، شرع و تاریخ آن را تأیید می‌کند. اما با توجه به تمایل شدید عوام به وصل کردن همه چیز به امام زمان و در نتیجه خود را از زحمت تفکر و تعقل و تصمیم‌گیری و اظهارنظر رهاندن، به منقولات با واسطه و غیرمستقیم از بزرگان در این زمینه نمی‌توان اعتماد کرد. قطعا جناب‌عالی آن جمله را با واسطه از شهید مطهری نقل کرده‌اید زیرا شرایط اقتضا نمی‌کند که آن را مستقیما از ایشان شنیده باشید، لذا چندان قابل اعتماد نیست.

مؤید این مطلب آن است که پس از اعلام حکومت نظامی در روز ۲۱ بهمن سال ۵۷ ، شایع شد که پس از آن که امام خمینی اعلام کردند که مردم به حکومت نظامی اعتنا نکنند و به خیابانها بیایند مرحوم آقای طالقانی از علت این تصمیم سؤال کردند و امام فرمودند «به من دستور داده شده است» یعنی امام زمان فرموده‌اند. این در حالی است که من همان روزها قضیه را مستقیما از پدرم شنیدم. ایشان فرمودند: «وقتی در روز ۲۱ بهمن حکومت نظامی اعلام شد، در اتاق، من بودم و امام(ره). از امام پرسیدم مردم چه بکنند؟ امام فرمودند مردم اعتنا نکنند و به خیابانها بیایند. گفتم خوب است این را به صورت اعلامیه بنویسید تا در سطح شهر از پشت بلندگوها خوانده شود، ‌و همین کار انجام شد.» بنابراین هیچ صحبتی از امام زمان نبوده است و این، تمایل ذاتی عوام مردم بوده که این شایعه را ساخته است.

در ادامه فرموده‌اید: «خبرگان ناظر به عملکرد رهبری نیستند. خبرگان هم ولو مجتهدند، ولایتی که رهبر بر تمام جامعه دارد، بر فرد خبره هم ولایت دارد. اینجا بحث نظارت بر عملکرد رهبری نیست، نظارت بر بقای شرایط است، یعنی اگر در این رهبر شرایط سقوط کرد، بنابراین من بیعتم را از این رهبر برداشتم. خبرگان ناظر بر عمل و کارکرد رهبری نیستند بلکه مولاّ علیه هستند.»

از شما می‌پرسم آیا نظارت بر بقای شرایط می‌تواند بدون نظارت بر عملکرد تحقق یابد. به عبارت دیگر مقدمه نظارت بر شرایط، نظارت بر عملکرد است و مقدمه واجب واجب است. این سخن جناب‌عالی نه با قانون اساسی سازگار است و نه با نظر مقام رهبری. ایشان می‌فرمایند: من نظارت را دوست می‌دارم و از گریز از نظارت - اگر در کسی و در جایی باشد - به شدت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند خوشحال‌ترم.» در جای دیگر می‌فرمایند: «هیچ کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند، نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند - چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است، یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است - برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»

در قانون اساسی نیز مجلس خبرگان مطابق اصول ۱۱۱ و ۱۰۸ دارای وظایف و اختیارات مهمی است که در میان آنها انتخاب رهبر و نظارت بر رهبری اهمیت ویژه دارد. این مجلس کمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری دارد که وظیفه نظارت را به عهده دارد.

اصول دیگری نیز در قانون اساسی هست که تقویت‌کننده و مؤکد این موضوع است، مانند اصل ۱۰۷ که مبیّن تساوی مقام رهبری با مردم در برابر قانون است. همچنین اطلاق امر به معروف و نهی از منکر و شمول آن به رهبری در اصل ۸ قانون اساسی. همین طور اصول ۲۴ و ۱۷۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی که ناظر به قرار دادن ابزارهای نظارتی در اختیار شهروندان است، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی و آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی و تجمعات و راه‌پیمایی‌ها در چارچوبهای مقرر در قانون اساسی.

بنابراین بهتر است حامی و پشتیبان منطقی و دوست دانای ولایت فقیه باشیم و ناخودآگاه به این اصل مترقی و حیات‌آفرین ضربه نزنیم. ضمنا دوستان و هواداران شما در مشهد متأسفانه در نقل سخنان من در دانشگاه فردوسی تقوا و انصاف را رعایت نکردند، گاهی سؤال و جواب را مخلوط کردند، گاهی جمله‌ای از آخر سخنرانی را به جمله‌ای در وسط چسباندند و خلاصه آنچه را که مایل بودند منتشر کردند نه آنچه واقعیت داشت. حتی در انتشار فایل صوتی نیز این نقایص وجود داشت، سؤالها را و گاهی بخشی از جواب را حذف کرده بودند. مستدعی است تذکر لازم را به آنها بدهید.
برای جناب‌‌عالی آرزوی توفیق الهی مسئلت دارم.
با تقدیم احترام
۸/۹/۹۳
علی مطهر