به گزارش پارس؛ در حالي که وزير سابق صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۳۹۰ با صدور بخشنامه اي محرمانه به نمايندگي از دولت، برخي اقدامات و تصميم گيري ها را در حوزه قيمت گذاري جرم تلقي کرده و بر اين اساس، برخي دستگاه هاي اجرايي اقدام به برخورد با متخلفان از اين بخشنامه کرده بودند، با شکايت واصله به دستگاه قضايي، اين بخشنامه به استناد مغايرت با قانون تعزيرات حکومتي ابطال و طي روزهاي اخير به دولت ابلاغ شده است.

تعزیرات جرم دستگاه قضایی دستگاه های اجرایی دولت صنعت معدن و تجارت قانون قیمت گذاری بخشنامه ابطال