روایت هاشمی از توافق سری با روسیه

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، مسعود شایگان در مجله مهر نوشت: سرانجام در ۳ آذر مذاکرات وین به تمدید مذاکرات و توافقی جدید انجامید. از زمان انعقاد توافق ژنو همواره برخی از منتقدان نسبت به محرمانه بودن برخی از مفاد این مذاکرات اعتراض داشته اند.

از سوی دیگر بعضی از نماینده های مجلس نیز از ابتدا بر لزوم نظر دهی و رای مجلس در هر توافقنامه ای اصرار می کردند. عصر دیروز نیز بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه بزرگ تهران با صدور نامه‌ای اعلام کردند: طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه توافق تعهدآوری با هر عنوانی باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

اما این اولین بار نیست که توافقی بدون رای مجلس به اجرا گذاشته می شود. با نگاهی به خاطرات دو تن از سیاستمداران داخلی و خارجی می توان دریافت که حداقل در دو مورد مجلس شورای اسلامی از تصمیم گیری نسبت به توافق نامه های خارجی کنار گذاشته شده است:

توافقنامه سری ایران و روسیه

اولین مورد، مساله ای است که هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود اشاره ای کوتاه به آن دارد. وی در خاطرات روز ۷ آذر ۱۳۶۷ در انتهای یادداشت های روزانه خود این گونه می نویسد: «شب جلسه مجمع تشخيص مصلحت داشتيم. قرار شده قرارداد معامله تسليحاتي با روسيه به جاي تصويب در مجلس، در مجمع تصويب شود؛ چون لازم است سرّي باشد. دير وقت به خانه رفتم.»

توافق بر سر اجرای پروتکل الحاقی

اما دومین مساله مربوط به پروتکل الحاقی و اجرای آن در سالهای آخر دولت محمد خاتمی و نیز سال اول دولت احمدی نژاد است. در این زمینه حسین موسویان عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در مصاحبه ای با ایسنا با اشاره به اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران تاکید می کند ‌که ایران پروتکل الحاقی را در دولت آقای خاتمی به طور رسمی و در دولت آقای احمدی‌نژاد غیررسمی اجرا می کرد.او می گوید: بر اساس گزارش مدیرکل آژانس دسترسی در قالب پروتکل الحاقی در دولت قبل به دفعات داده شده است. این در حالی بود که دولت اعلام می‌کرد طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی پروتکل را اجرا نمی‌کند. هم‌چنین در دولت آقای خاتمی دسترسی فراتر از پروتکل الحاقی داده شد و در دولت آقای احمدی‌نژاد هم این‌ دسترسی‌ها داده شد. مثلا بازدیدی که آقای هرمان ناکارتس، معاون آمانو در اوت ۲۰۱۱ از بخش تحقیق و توسعه سانتریفیوژها و آب سنگین اراک داشت. آقای فریدون عباسی رییس وقت سازمان انرژی اتمی آن زمان اعلام کرد که ما حاضریم پنج سال دسترسی کامل دهیم و یک هفته برای ارایه نمونه دست بازرسان را در آن مقطع باز گذاشت و آنها از تمام تکنولوژی ایران بازدید کردند.