ايجاد هزينه هاي سنگين براي نظام
نقل قول هاي نادرست و ناقص از رهبري و ضرورت ورود دستگاه قضايي/ كريمي قدوسي مي تواند ادعايش را ثابت كند؟
با برخورد قضايي متناسب، جلوي نقل قول هاي نادرست و ناقص بعدي ديگران را که بعضا هزينه هاي سنگيني براي نظام ايجاد مي کند بگيرد.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمدسعيداحديان- روز گذشته آقاي کريمي قدوسي يکبار ديگر نقل قول هايي را از رهبرانقلاب مطرح کرد پيش از اين نيز ايشان در همين زمينه ادعاهايي به نقل از رهبري مطرح کرده بود که بعدا روشن شد مطابق واقع نبوده است پيشتر نيز صحبت هايي از صحبت هاي خصوصي معظم له با آقاي علي مطهري و...در رسانه ها مطرح شده بود.
مدتي است که متاسفانه رسم شده است خبرهايي به نقل از رهبري توسط افراد مختلف در رسانه هاي رسمي کشور منتشر مي شود که در بسياري از اين موارد اين خبرها يا نادرست است يا ناقص که کاملا مفهوم سخن را تغيير مي دهد حتي درباره آن مواردي از نقل قول ها که مطابق واقع است نيز جاي اين سوال باقي مي ماند که آيا سخني که مربوط به يک جلسه خصوصي است درست است که در عرصه عمومي مطرح شود؟ ما تا کنون به روشني شاهد بوديم که اين گونه اخبار عمدتا نادرست و ناقص چنان در رسانه ها بازتاب داشته و براساس آن حتي در رسانه هاي بيگانه تحليل و گزارش کار شده است که نمي توان هزينه هاي آن را به طور دقيق برشمرد.
البته من براين باورم که اين مسئله نه فقط درباره اخبار مربوط به رهبري بلکه حداقل درباره ديگر مقامات عالي کشور مانند رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه نيز آفت ها و هزينه زيادي براي مردم داشته است. اين که در رسانه هاي ايران، برخلاف رسانه ها در پيشرفته ترين کشورهاي دنيا ظاهرا خبر خصوصي درکشور وجود ندارد در جاي خود بايد مورد بررسي قرار گيرد اما فعلا صرفا به مسئله اصلي که نقل قول هاي نادرست و ناقص از نظرات و بيانات رهبرانقلاب هست مي پردازم.
به نظر مي رسد دستگاه قضايي در اين زمينه وظيفه دارد به صورت مستقيم و فوري ورود پيدا کند چرا که چندي پيش در پي همين نقل قول هايي که ذکر شد دفتر مقام معظم رهبري به صورت رسمي اعلام کرد که هر نقل قول منتسب به رهبر انقلاب صرفا از سوي مجاري رسمي دفتر ايشان معتبر مي باشد و از همه خواستند که اين مسئله را رعايت کنند.
بر اين اساس، قوه قضائيه وظيفه دارد از هر رسانه يا هرمسئول با هر کسوت و مسئوليتي با هر درجه و رتبه اي که ادعايي درباره نظر يا گفته رهبري در موردي را مطرح کرد، اسناد ادعايش را مطالبه کند و اگر وي نتوانست ادعايش را به اثبات برساند در درجه اول فرد را مجبور به اصلاح ادعايش به صورت رسانه اي کند تا ذهنيت افکارعمومي اصلاح شود و ثانيا با برخورد قضايي متناسب، جلوي نقل قول هاي نادرست و ناقص بعدي ديگران را که بعضا هزينه هاي سنگيني براي نظام ايجاد مي کند بگيرد.
ارسال نظر