تحريم ها و مشکلات اقتصادي

 اين که به واقع نتيجه مذاکرات چه خواهد بود بر سر ميز مذاکرات و در گفت وگو هاي ديپلمات ها روشن خواهد شد اما فارغ از اين مسئله چند نکته را مي توان متذکر شد .

تجربه هاي تلخ گذشته که با بيانيه الجزاير، روند آن آغاز گرديد نشان مي دهد که طرف غربي حتي در صورت امضاي توافقنامه، خود را به انجام آن متعهد و ملزم نمي داند. قطعاً ايالات متحده از انجام مفاد توافق هسته اي به انحاء مختلف شانه خالي خواهد کرد. يکي از نشانه هاي آشکار عهدشکني آمريکا که در حال حاضر شاهد آن هستيم، زمان بر کردنِ برداشتن تحريم هاست در حالي که مسئولين ما خواهان رفع کامل و سريع آن هستند.
اکنون بايد به اين سوال مکررپاسخ دوباره بدهيم که اساسا مشکلات اقتصادي ما تاچه حد معلول تحريم هاست ؟

درباره تحريم ها ريشه مشکلات قبل از اين که به خود تحريم ها بازگردد به نحوي به برخورد با تحريم ها مربوط مي شود. بحث تحريم ها در شاخه تخصصي مديريت استراتژيک مطرح است به اين معنا که تحريم درست است که مصداقي از تهديد است اما اصولا تحريم به صرف تهديد واجد قضاوت و ارزش يابي نيست چرا که تاثير و تهديد زا بودن آن به مديريت تحريم ها و چگونگي مواجه شدن با آن مربوط مي شود.

امروز تهديدهاي زيادي در حوزه هاي مختلف از اين جنبه مورد بررسي قرار مي گيرد که اگر يک مديريت استراتژيک و توانمند وجود داشته باشد تحريم را رصد مي کند و دلايل ايجاد آن را تشخيص مي دهد شيوه هاي اعمالي به دنبال آن آثار و پيامدهاي احتمالي آن را در نظر مي گيرد و سپس با شناخت و درک صحيح به مقابله با آن برمي خيزد.به اين معنا که در ابتدا از بسط و گسترش آن جلوگيري و آن را کنترل و مهار مي کند و در مرحله بعد با مديريت آن را کم اثر و بي اثر مي کند لذا اگر« ابرمديريت »بر تحريم اعمال شود تحريم را مي توان به فرصت تبديل کرد.

البته آنهايي که درک مفهومي ضعيفي از تهديدات دارند از ابتدا بيان مي کنند که تحريم را به فرصت تبديل مي کنند درحالي که بايد ديد برنامه هايشان براي کنترل، مهار، کم اثرکردن و بي اثرکردن تحريم ها چيست تا بعد بتوان قضاوت کرد که اين مديريت مديريتي است که مي تواند تهديد را کم اثر و بي اثر کند. به خصوص در برخي از مقاطع زماني ،شاهد اين آسيب هستيم. بنابراين قبل از اين که ما دلايل برخي فشارهاي ناشي از تحريم ها را بدانيم بايد نحوه مقابله با تحريم ها را بدانيم. به عبارت ديگر تحريم اثر دارد اما اتخاذ نوعي تصميم ها در برخي سطوح مديريتي ما بر اين تحريم ها تاثيرگذار خواهد بود. بنابراين تحريم را دليل اصلي مشکلات اقتصادي به مفهوم بنيادي آن نمي دانيم بلکه آن را عارضي مي دانيم.

نظام جمهوري اسلامي ايران در مدت ۳۳ سال انقلاب بارها در عرصه هاي استراتژيک و ملي تهديدها را به فرصت تبديل کرده است از جمله دوران دفاع مقدس که حضرت امام (ره) آن را به فرصت تبديل کردند و توان بازدارنده و دفاعي ما که دنيا به آن اعتراف دارد شاهد اين ادعا است.اما اين به معناي اين نيست که هر مديريتي مي تواند تهديدي را به فرصت تبديل کند.

در اين ميان ، حتي اگر سايه تهديد تحريم هاي هسته اي از فضاي کشور دور شود، نفي کننده سناريوهاي تحريم ساز بعدي نيست که به شکل هاي مختلف و در قالب ادعاهايي مانند حقوق بشر و توان موشکي، محملي براي فشارهاي بيشتر خواهد بود. بنابر اين با اين مقدمه واقع بينانه، ماموريت اصلي دولت خدمتگزار را بايد اينگونه بر شمرد که با اتخاذ تدابير، سياست ها، تصميم ها و با عنايت به مؤلفه هاي «اقتصاد مقاومتي» به گونه اي امور را تدبير نمايد که از عهده رتق و فتق امور بر آمده و بر سختي هاي ناشي از تحريم فائق آيد. دولت محترم با تلاش هاي خود، فضايي را در عرصه بين المللي ايجاد کرده تا بتواند حقانيت جمهوري اسلامي ايران را براي ناظرين منصف جهاني به اثبات برساند، و با استفاده از ديپلماسي و ادبيات مناسب سعي نموده تا مناسبات را بازسازي نمايد، اما نتايج آن به صورت اساسي نمي تواند براي کشورمان تحول آفرين باشد.

مسئولين اقتصادي، نيازمند تدابيري از جمله توجه به ظرفيت ها و توان توليد داخل ملي در حوزه هايي هستند که قدرت اثرگذاري تحريم ها در آنها کمتر است. رفع موانع و خارج کردن بخشِ تعيين کننده مسکن در رشد اقتصاد ملي از رکود سنگين که تاثيري جدي و قابل تامل بر اشتغالزايي دارد از بخش هاي حياتي بوده که لازم است دولت به آن عنايت ويژه اي مبذول دارد. حوزه مسکن، بخشي است که حتي با تحولات خوش بينانه ناشي از توافق نهايي هسته اي با توجه به معضلات انباشته شده سال هاي گذشته و با در نظر گرفتن صِرف فاکتور توافق هسته اي، از رکود خارج نخواهد شد. اگر دولت بتواند با اتخاذ سياست هاي عالمانه، موانع توليد ملي را از سر راه بردارد و در مسير آن تلاش نمايد، حتما شاهد نرخ رشد قابل قبولي که رافع بسياري از چالش ها نيز هست، خواهيم بود. ما جمعيتي قريب به ۷۷ ميليون نفر را در کشور داريم که مي توان آن را به بازاري بزرگ تشبيه کرد. ۷۷ ميليون نفر يعني تقاضاهاي بالقوه اي که با مديريت هاي مناسب مي تواند به تقاضاهاي بالفعل مبدّل گردد و اصالتاً رمز موفقيت يک اقتصاد پويا، وجود عاملي به نام تقاضاي موثر است که پيش شرط توليد نيز هست.

از اين رو؛ با تاکيد بر منابع داخلي ، بايد به اجراي تاکتيک بازسازي اقتصاد ملي همت گماشت و در کنار آن هم نهايت تلاش ها براي لغو کامل تحريم ها را صورت داد. در غير اين صورت، اگر تکيه گاه سياست هاي اقتصادي دولت تنها بر رفع تحريم ها، منحصر و محدود شود و ظرفيت هاي اقتصاد ملي مورد کم توجهي و بي مهري قرار گيرد، ارزيابي هاي عاقلانه ما را به اين نتيجه غيرقابل ترديد مي رساند که نه تنها دولت بلکه کليّت نظام نيز در اهداف متعالي و پيشرفت دچار مشکل خواهد شد. بنابر اين راهکار موفقيت، اقتصاد مقاومتي و توجه به مؤلفه هاي اقتصاد درون زا است که براي هميشه، چه قبل از ۳ آذر و چه بعد از ۳ آذر اميدبخش و کارگشاست.