رییس سازمان بسیج حقوقدانان:
حکم دادگاه سعودي در تناقض کامل با حقوق بشر
به اذعان بسیاری از فعالان سیاسی شیخ نمر تنها از تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت کرده و خود را از هرگونه مخالفت شدید با حکومت دور نگه‌داشته است.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دکتر جلیل محبی رییس سازمان بسیج حقوق دانان در گفتگو با کافه حقوق، اقدام به ترور و صدور حکم اعدام علیه شیخ باقر النمر یکی از رهبران بزرگ شیعی در عربستان را اقدامی خلاف موازین حقوق بشری دانست و گفت: «حدود یک قرن شاهد آن هستیم که رژیم آل سعود با اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته و منظم به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان و به‌خصوص در دو منطقه الاحساء و القطیف به انحای مختلف به نقض فاحش حقوق مردمان می‌پردازد و کلیه جریان‌های حق‌طلب و اصلاح‌طلب را در این مناطق با برخوردی کاملاً امنیتی منکوب می‌کند؛ همچنین اخیراً در ادامه این اقدامات خلاف موازین حقوق بشری این رژیم مستبد اقدام به ترور و صدور حکم اعدام علیه شیخ باقر النمر یکی از رهبران بزرگ شیعی در عربستان نیز کرد.»
محبی گفت: «شیخ نمر مردی است که متهم به احقاق حقوق حقه شیعیان عربستان است و اینک این شخصیت مبارز و حق‌طلب در دادگاهی فرمایشی در عربستان محکوم‌به اعدام‌شده است. دادگاهی که از نگاه فعالان حقوق بشری غیر شفاف بوده و در حالی نمر محکوم به اعدام‌شده که جرمی را مرتکب نشده است. حکم دادگاه شیخ نمر صرفاً دستاویزی در جهت منافع و جناح‌گرایی‌های قومی رژیم آل سعود تحلیل می‌شود و این حکم کاملاً غیرعادلانه و به‌دوراز هرگونه منطق، گریبان رژیم آل سعود را خواهد گرفت.»
رییس سازمان بسیج حقوقدانان گفت: «این رفتار رژیم آل سعود درحالی است‌که این عالم شیعی هرگز دست به سلاح نبرده و همیشه و در همه حال و بر مبنای آزادی بیان مورد تأکید اسلام، فقط به بیان دیدگاه‌های خویش در حدود آزادی‌های حداقلی سیاسی پرداخت این آزادی بیان جزو حقوق مسلم شهروندی هر انسانی به شمار می‌آید. به اذعان بسیاری از فعالان سیاسی شیخ نمر تنها از تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت کرده و خود را از هرگونه مخالفت شدید با حکومت دور نگه‌داشته است.»
وی با اشاره به اینکه بنیاد رژیم عربستان بر اساس تبعیض و فرقه‌گرایی بنانهاده شده است، گفت: «حکم دادگاه عربستان با آزادی‌های سیاسی افراد و حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در تناقض کامل است و زمینه‌ساز دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای در دنیای اسلام خواهد شد؛ و قطعاً قابل‌قبول نیست.»
در پایان دکتر محبی این نکته را بیان کرد که با توجه به تعزیری بودن این حکم، احتمال لغو آن بسیار است و ممکن است به عنوان عفو پادشاه از اجرای این حکم منصرف شوند.
ارسال نظر