به گزارش پارس ، قاضی محسن افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرونده‌ محمدرضا رحیمی، گفت:‌ پس از صدور حکم از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به این حکم اعتراض شد ولی هنوز پرونده برای رسیدگی به این اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع نشده است.
وی با بیان اینکه کارهای مربوط به ارسال پرونده در مرحله نهایی قرار دارد، گفت که پرونده معاون اول دولت احمدی نژاد تا پایان مهر به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
افتخاری درباره پرونده ضارب شهید خلیلی که با حکم شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به قصاص نفس محکوم شد نیز گفت: تاکنون نسبت به حکم قصاص نفس که از سوی قاضی اصغرزاده برای ضارب شهید خلیلی صادر شده، اعتراضی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش، دادستانی تهران شنبه چهاردهم دی ماه سال ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و او در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.
محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری دوازدهم اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سئوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.
وی در نشست خبری روز دوشنبه - 10 شهریور ماه - سال جاری با اشاره به صدور رای پرونده محمدرضا رحیمی گفت که از بیان جزییات حکم تا زمانی که قطعی نشده، معذورم، ولی در حکم مربوط به این پرونده حبس و جزای نقدی وجود دارد.
علی خلیلی تیرماه 90 در حین بازگشت به منزل توسط افراد شرور مورد ضرب و جرح قرار گرفت که پس از دستگیری ضارب و مطرح شدن شکایت، خلیلی در نهایت رضایت داد.
چهارم فروردین 93 علی خلیلی در بیمارستان درگذشت و یک ماه بعد رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که ضربات وارده به خلیلی با مرگ او بی‌ارتباط نبوده است، لذا با شکایت اولیای دم، رسیدگی به پرونده او دوباره در دستور کار قرار گرفت.
اولین جلسه دادگاه ضارب شهید خلیلی 12 خردادماه سال جاری در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده برگزار شد.
 

احمدی نژاد ارز استان تهران بیمارستان دادگاه کیفری استان تهران دی ماه دیوان عالی کشور قوه قضاییه محمدرضا رحیمی مرگ