جزییاتی از تخلفات مالی دانشگاه احمدی نژاد و رفقا
در تاريخ 4/5/92 يكي از اعضاي موسس دانشگاه ايرانيان، تقاضاي 20ميليارد تومان كمك بلاعوض از رئيس‌جمهوري وقت مي‌كند
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلويي- تحليل ضعف‌هاي عملكردي كارگزاران هر دستگاهي عملي منطقي و ممدوح و از موجبات رشد و بهبود آنهاست اما نقد نقاط قوت عملكرد دستگاه‌ها مخصوصا دستگاه‌هاي نظارتي مفهومي جز تخريب و تضعيف آنها ندارد و عملي مذموم و نامقبول است. انتشار نامه شكايت معاون اجرايي رئيس محترم جمهور دولت دهم از دادستان ديوان محاسبات كشور به كميسيون اصل 90 در سايت‌ها را با عيار اين مدح و ذم بايد سنجيد. مراتب اين سنجش منتهي به دفاع از عناصر خدوم و زحمتكش در دادسراي ديوان در پاسداري از بيت‌المال و توصيه به پرهيز آنها از دادگستريزه شدن ديوان به شرح زير است:
1- قانونگذار ماموريت اصلي ديوان محاسبات كشور را پاسداري از بيت‌المال معين كرده است و دادستان ديوان محاسبات در خط اول خاكريز دفاع و پاسداري از حقوق دولت به مفهوم ماليه عمومي و خزانه كشور نه دولت بماهو رئيس دولت دهم يا چندم و اعضاي كابينه يا معاونانش قرار دارد.
2- مقنن با اين اذن (پاسداري)، اذن در لوازم آن را نيز داده است. كه صدور دادخواست تبيين آن، دفاع از آن، اصلاح آن، اطلاع‌رساني آن و پيگيري نتيجه آن، رصد راي بدوي و قطعي، از ابزار و لوازم بديهي چنين اذني است.
3- علاوه بر بديهيات فوق نه تنها دادستان ديوان محاسبات بلكه هر صاحب‌نظر آگاه و دلسوزي مي‌تواند راي قطعي هر مرجع صلاحيتداري را ضمن رعايت ادب و آداب مربوطه نقد و تحليل نمايد. اين نظر راقم سطور نيست كه به عنوان يك نظر كارشناسي، صائب بودن يا نبودنش را كارشناس ديگري رد يا تاييد كند بلكه چنين نقد و تحليلي حق به رسميت شناخته شده براي هر صاحب‌نظر دلسوزي است كه مقنن در جزء 4 بند دال ماده 211 قانون برنامه پنجم كه به عنوان يك سند بالادستي تمامي قوانين و مقررات مغاير با خود را در طول اجراي قانون برنامه متوقف الاجرا نموده است، مي‌باشد.
4- معاون رئيس‌جمهور سابق در شكايت به كميسيون اصل 90 مدعي است دادستان ديوان در مصاحبه مورخ 12/5/92 با فلان خبرگزاري در مورد فلان پرونده مرتبط با دانشگاه ايرانيان، ضعف ادبي داشته!! و اشكالات حقوقي داشته و در مورد چك 16ميلياردي به وي تهمت زده است.
5- اي كاش شاكي به جاي پرداختن به ضعف و قوت ادبي و اشكال حقوقي به نظرات دادستان روشن مي‌كرد بضاعت ادبي و تحصيلات حقوقي و تجربي خودش در چه حدي است تا مخاطب در داوري آن را با توان تجربي و عملي دادستان ديوان منطبق مي‌كرد تا معلوم مي‌شد افترا چيست و مفتري كيست و صورت مسئله كدام است؟
6- صورت مسئله اين است كه به فاصله يك هفته مانده به پايان كار دولت دهم يعني در تاريخ 4/5/92 يكي از اعضاي موسس دانشگاه ايرانيان، تقاضاي 20ميليارد تومان كمك بلاعوض از رئيس‌جمهوري وقت مي‌كند كه طي يك مصوبه موسوم به كد پنج تا چهاري به تصويب مي‌رسد و نهايتا 16 ميليارد تومان به حساب 95/47016864 مفتوحه نزد بانك ملت شعبه فلسطين قابل برداشت به نام شخص حقيقي (احمدي‌نژاد- بقايي) واريز مي‌شود.(1)
7- دولتي 8 سال در مصدر كار بوده و در پايان عمر خود مثل همه دولت‌هاي قبل از خود مثل دولت سازندگي در شارژ كردن دانشگاه آزاد از وجوه و اموال دولتي و مثل دولت اصلاحات در ايجاد دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي متعدد توسط كارگزارانش، درصدد ايجاد دانشگاه بين‌‌المللي ايرانيان بوده است و آقاي بقايي و ديگر اعضاي هيئت موسس يا هيئت امناي آن مي‌خواهند پا جاي پاي دولتي‌هاي سابق بگذارند. اشكال كار دادستان چيست. آيا همان‌گونه كه دادستان‌هاي سابق ديوان با چنين رويكردي در دولت‌هاي سابق برخورد نكردند، دادستان فعلي ديوان هم بايد برخوردي نكند؟ و اگر كرده مستحق شكوائيه است؟
8- اين 16 ميليارد تومان به فاصله 7 روزمانده به پايان عمر دولت از حساب‌هاي دولتي نهاد (حساب‌هاي مفتوحه موضوع ماده 76 قانون محاسبات) با دستور و موافقت مقام مجاز خارج و به حساب بانكي مفتوحه به نام شخص حقيقي تحت عنوان كمك آن هم بلاعوض واريز مي‌شود. به عبارتي در اين رويداد مالي، به تشخيص و تسجيل و تعهد شخصيت حقوقي رئيس‌جمهور وقت و آقاي بقايي با هويت شخصيت حقوقي سرپرست نهاد رياست‌جمهوري مبلغ 16 ميليارد تومان از وجوه دولتي به حساب بانكي مفتوحه و قابل برداشت به نام شخصيت حقيقي آنها منتقل مي‌شود و اين تخلف، انتقال وجه از حساب دولتي كه به اعتبار شخصيت حقوقي آنها در نهاد رياست‌جمهوري انجام شده به حساب بانكي به نام شخصيت حقيقي آمرين همانها واريز شده كه در حوزه ماليه عمومي بر اين تخلف وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي مترتب است.
9- به مفهوم ساده‌تر ذي‌نفع سند هزينه كمك بلاعوض شماره 806 مورخ 12/5/92 صادره در نهاد رياست‌جمهوري خود مسئولين رياست‌جمهوري هستند و چنين كمكي ماهيتا و شكلا كمك رئيس‌جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري به خودشان محسوب مي‌شود و ذي‌نفع اين سند پرداخت، ذي‌نفع غيرمندرج در ماده 65 قانون محاسبات نيست به عبارتي اصلا پرداختي صورت نگرفته بلكه برداشت وجه اتفاق افتاده نه پرداخت.
10- اين برداشت وجه 16 ميلياردي به شرح فوق در تاريخ 12/5/92 سند خورده است. اين روز، روزي است كه دولت يازدهم مصدر كار شده و دولت دهم اولا اختيار تشخيص و تعهد و تسجيل خرج براي پرداخت كمك به دانشگاه ايرانياني كه طبق گواهي ثبت شركت‌ها در تاريخ 26/5/92 به ثبت رسيده را نداشته و ثانيا در زمان پرداخت وجه، كمك گيرنده، هويت حقوقي و شخصيت حقوقي ثبت رسمي شده‌اي نداشته است و اگر مي‌داشت هم از آنجايي كه صرف وجود اعتبار دليل خرج نيست رئيس‌جمهور و سرپرست نهاد منطقا و قانونا نمي‌توانستند در يك طرف سند هزينه به عنوان مقام دستور دهنده كمك و پرداخت‌كننده آن باشند و در طرف ديگر سند به عنوان مرجع كمك‌گيرنده، ذي‌نفع وجه 16 ميليارد توماني باشند.
11- اين تخلف در مرجع صلاحيتدار هيئت مستشاري پس از اخذ لوايح دفاعيه، فراخوانده‌شدگان اعم از رئيس‌جمهور، سرپرست وقت نهاد رياست‌جمهوري (بقايي) و معاون پشتيباني نهاد و ذي‌حساب نهاد رياست‌جمهوري به اثبات و احراز رسيده و براي تخلف، مجازات اداري از انفصال موقت از خدمت تا كسر حقوق و مزايا داده مي‌شود و براي تصرف، مجازات جبراني راي به رد و استرداد وجه داده مي‌شود. و در مورد رئيس‌جمهور راي به رعايت ماده 24 قانون ديوان محاسبات يعني اعلام به مجلس شوراي اسلامي صادر مي‌شود.(2)
12- هيچ كس نداند، ذي‌حساب و مديركل وقت نهاد رياست‌جمهوري كه خود كارمند منتقله از ديون محاسبات كشور به نهاد رياست‌جمهوري بوده، بايد بداند و مي‌داند كه اين راي اساسش محكم و مبتني بر قوانين و مقررات موضوعه بوده اما در پروسه دادرسي به جز رئيس‌جمهور، آقايان بقايي، زهره‌اي و خراساني سه نفر از چهار نفر محكومان اين پرونده از محكمه ديوان تقاضاي تجديدنظر مي‌كنند.
پي‌نوشت‌ها:
1- سند حسابداري شماره 806 مورخ 12/5/92
2- راي شماره 29/1430 مورخ 27/9/92
ارسال نظر