مالكي رييس مجمع تشخيص مصلحت عراق؟/ تعيين سه وزارتخانه مهم نفت، خارجه و دفاع با نظر شخص نوري مالكي

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- در روزهاي اخير اخبار ضد و نقيضي از مسووليت «نوري كامل محمد حسن المالكي» متولد۱۹۵۰ كربلا در حكومت و دولت آينده عراق شنيده مي شود. برخي از پست معاونت رياست جمهوري وي مي گويند و برخي نيز پست هاي فراتر از چارچوب هاي كنوني را پيشنهاد مي كنند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، در روزهاي اخير در محافل داخلي حزب الدعوه اسلامي و ائتلاف قانون شنيده مي شود طرحي را يكي از اعضاي براي تشكيل مجلس بزرگان كه شبيه «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در جمهوري اسلامي ايران است را مطرح كرده است كه افرادي چون نوري مالكي، ابراهيم جعفري، جلال طالباني و.. در آن حضور داشته باشند و رياست اين مجمع عالي بر عهده نوري مالكي باشد. 

اين مجمع مانند «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در جمهوري اسلامي ايران، اختلافات بين رياست جمهوري، مجلس و ساير دستگاهها را مشخص مي كند. اين عضو حزب الدعوه اسلامي، پيشنهاد كرده است اين مجمع توسط آيت الله سيستاني و سران حكومت عراق شكل بگيرد.

اخبا دريافتي حكايت از آن دارد كه اين پيشنهاد مورد پذيرش نه تنها لايه هاي حكومتي عراق بلكه مورد اقبال نوري مالكي و اعضاي ائتلاف قانون نيزقرار نگرفته است. مشاورين نوري مالكي بر اين باورند كه كه ساختار حكومت عراق با ساختار حكومتي در ايران متفاوت است و در عين حال كه شاكله فرهنگي، اجتماعي و سياسي عراق نيز توان پذيرش اين پيشنهاد را ندارد. نوري مالكي و مشاورين اش معتقدند بيشتر از اين كه به فكر شكل حكومت باشيم بايستي تلاش كنيم بيشتر محتواي حكومت به سمت قوانين اسلامي كه مورد پذيرش همه گروههاي عراقي قرار دارد حركت نماييم.

بر اين اساس احتمال مي رود نوري مالكي، معاون رئيس جمهور عراق شود لذا نماينده ائتلاف دولت قانون، روز گذشته تاكيد كرد كه پست معاونت رييس جمهوري براي نوري مالكي در نظر گرفته شده است.

«عواطف نعمه» با رد اظهارات برخي از افراد نظير «رحاب العبوده» نماينده مجلس عراق درباره مطرح بودن افراد ديگري براي تصدي پست معاونت رييس جمهوري، تاكيد كرد: اين اظهارات درست و دقيق نيستند.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه ائتلاف دولت قانون، بزرگ ترين تشكل در ائتلاف ملي است؛ تعيين نامزد پست معاونت رييس جمهوري به عهده اين ائتلاف است و بر همين اساس، حزب الدعوه و ائتلاف قانون بر سر انتخاب نوري مالكي براي اين پست، به توافق رسيدند.

رحاب العبوده، پيش از اين گفته بود كه اخبار مربوط به تعيين نوري مالكي براي معاونت رياست جمهوري نادرست است.

العبوده خاطرنشان كرده بود كه شماري از وزارتخانه ها نظير وزارت دفاع، وزارت نفت و وزارت امورخارجه به ائتلاف ملي اختصاص يافته است.

به گزارش «پارس»، گفته مي شود از 15 تا 17 وزارتخانه اي كه احتمالا توسط ائتلاف قانون به نخست وزير جديدعراق پيشنهاد مي شوند سه وزارتخانه پس از مشورت در اين ائتلاف، توسط شخص نوري مالكي معرفي مي شود كه در اين مورد به وزارتخانه هاي دفاع، نفت و خارجه اشاره مي شود.

در اين ميان برخي از رسانه ها و پايگاه هاي اجتماعي خبر تعيين نوري مالكي به عنوان معاون رييس جمهور را تاييد كرده اند.

«عمار آل عيسي» از سران مجلس اعلاي اسلامي عراق، نيز تاكيد كرد كه ساختار كابينه جديد، تا چند ساعت آينده مشخص خواهد شد و احتمالا در چند روز آينده، براي كسب راي اعتماد، به مجلس معرفي خواهد شد.

اما «عباس البياتي» نماينده ائتلاف دولت قانون گفت كه كابينه حيدرالعبادي نخست وزير عراق، در هفته آتي، معرفي خواهد شد و بر اساس سازوكار در نظر گرفته شده براي توزيع وزارتخانه ها، 17 وزارتخانه به ائتلاف ملي اختصاص خواهد يافت.

به گزارش «پارس»، در اين ميان، يك منبع آگاهِ نزديك به حيدر العبادي نخست وزير عراق، خبر داد كه برخي از فهرست ها سعي دارند چهره هايي فاقد مقبوليت ملي را براي تصدي پست هاي وزارتي تحميل كنند اما العبادي تهديد كرد كه در صورت مطرح كردن اين چهره ها، آن ها را نخواهد پذيرفت.