اژه اي: اتهامات مهدي هاشمي اقتصادي و امنيتي است

به گزارش پارس روزنامه خراسان نوشت ؛ کيفرخواست مهدي هاشمي، آخرين وضعيت برخي پرونده هاي فساد اقتصادي ، موضوع رانت 650ميليون يورويي، تخلفات زيست محيطي ، ادامه محاکمه غيابي متهمان سال 88، برخورد با متخلفان درون دستگاه قضايي ، پرونده هاي قضايي احمدي نژاد و نزديکان او ، بسته شدن دفاتر برخي شبکه هاي ماهواره اي و شکايت خانواده ناطق نوري از رييس جمهور سابق ، موضوعات مهم قضايي بودند که در نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه به آنها پرداخته شد .به گزارش خراسان حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در شصت و ششمين نشست خود با خبرنگاران با اشاره به پرونده فساد ۳ هزار ميلياردي، از محاکمه 20نفر از کارمندان يا مديران بانک ملي در اين پرونده خبر داد و گفت : از اين تعداد 18 نفر به زندان محکوم شده بودند که در روزهاي گذشته دوران حبس خود را آغاز کردند.دادستان کل کشوربه ادامه محاکمه غيابي متهمان فتنه 88نيز اشاره کرد و گفت : براي 38 نفر از متهمان فتنه سال 88 کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده که از اين ميان براي 14 نفر از اين افراد حکم قطعي صادر و براي اجرا به شعبه اجراي احکام فرستاده شده است.دادستان کل کشور با اشاره به اينکه برخورد با افراد متخلف در قوه قضائيه جزو برنامه هاي اولويت دار در سال 93 است، گفت: در چند وقت اخير 8 قاضي متخلف تحت تعقيب قرار گرفتند که 3 نفر از آنها محکوم، براي 3 نفر کيفرخواست صادر شده و پرونده 2 نفر ديگر نيز هنوز تکميل نشده است اين در حالي است که 12 وکيل متخلف نيز تحت تعقيب قرار گرفته اند که 10 نفر از آنها محکوم شده و 2 نفر ديگر نيز پرونده شان در حال رسيدگي است و پرونده چند متخلف سازمان ثبت اسناد نيز در مرحله رسيدگي قرار دارد.در ادامه اين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي ضمن تبريک روز خبرنگار به خبرنگاران حاضر در جلسه و همه همکاران آنها در رسانه ها، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره اتهامات مهدي هاشمي و انتشار کيفر خواست وي ، گفت:  طبق قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه ها اساسا به صورت علني بايد برگزار شوند مگر در مواردي که استثنا وجود داشته باشد و تشخيص موارد هم به عهده قاضي است. وي ادامه داد: بنابراين اگر پرونده اي غيرعلني رسيدگي شود کيفرخواستش در اختيار رسانه ها قرار نمي گيرد ولي به اين معنا نيست که تا پايان غيرعلني باشد بلکه ممکن است در جلسه اي قاضي تشخيص دهد که ايرادي ندارد جلسه دادگاه به صورت علني برگزار شود. سخنگوي قوه قضاييه گفت: اما اجمالا مي گويم که اتهام ايشان هم امنيتي و هم اقتصادي است و از اين بيشتر نمي توانم چيزي بگويم.سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا گزارش تحقيق و تفحص از خودروسازان به قوه قضاييه ارسال شده است، گفت:  اين گزارش به قوه قضاييه نرسيده است.

اسم نزديکان احمدي نژاد در ليست بدهکاران بزرگ بانکي نيست

محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا نزديکان رييس جمهور سابق در بين بدهکاران کلان بانکي هستند يا خير ،گفت: اسامي ۶ نفر در اين زمينه در سايت ها منتشر شده ولي اين افراد در آن ليستي که ما از بدهکاران بانکي داريم وجود ندارند.

پسر ناطق نوري از احمدي نژاد شکايت نکرده است

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي درباره اظهارنظر علي اکبر ناطق نوري که از قوه قضاييه خواسته به اتهاماتي که احمدي نژاد عليه خانواده او مطرح کرده رسيدگي کند، گفت: مطلبي که از قول آقاي ناطق مطرح گرديد دو جور نوشته شده است و در مجموع من نفهميدم شکايت کرده اند يا خير؟ محسني اژه اي تصريح کرد: تاکنون شکايتي از سوي پسر آقاي ناطق از آقاي احمدي نژاد به قوه قضاييه واصل نشده است.وي در پاسخ به سوال ديگري درباره بازداشت خبرنگاران روزنامه واشنگتن پست و اتهام آنها، گفت: چهار نفر در اين رابطه بازداشت شده اند که يکي از آنها در همان روزهاي اول با قرار آزاد شد اما از ذکر جزئيات ديگر به دليل در مرحله مقدماتي بودن پرونده معذورم.سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خراسان درباره پرونده موسوم به رانت 650 ميليون يورويي و صحبت هاي احمد توکلي که گفته در اين زمينه رانتي صورت گرفته و تاييد رانت بودن اين مساله توسط ديوان محاسبات کشور گفت: اعلام جرمي از سوي ديوان محاسبات به قوه قضائيه در اين زمينه نشده و اگر جرمي در اين رابطه باشد قطعا به دستگاه قضايي ارجاع مي شود.وي اظهار کرد: اين پرونده به قوه قضائيه نيامده است اما در اين پرونده اين فرد حدود 1000 ميليارد تومان بدهي بانکي دارد.وي درباره آخرين وضعيت پرونده «م. ز» گفت:اين فرد به محض دستگيري بخش عمده اي از اموال خود را در اختيار بانک ها قرار داد و بخش زيادي از بدهي  خود را تسويه کرد. اين فرد بعد از آزادي، بخش ديگري از معوقات بانکي خود را هم به بانک ها پرداخت کرد.وي درباره پرونده برادران «ر» که در زمينه فولاد فعاليت داشتند، گفت: اين پرونده همچنان در دست بررسي است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.