امیری:کارت زرد حق وزیر کشور نبود
سخنگوی وزارت کشور گفت: مدتی بعد از استقرار استانداران ارزیابی استانداران شروع شد؛ تاکنون چند استانی که ارزیابی از آنها به اتمام رسیده نمره قابل قبولی گرفتند و تا این تاریخ تغییر هیچ استانداری را در دستور کار نداریم.
به گزارش پارس ، حسینعلی امیری که بعد از وزیر کشور مرد این روزهای وزارت کشور است در گفت‌وگوی مشروح با فارس به موضوع امنیت مرزهای کشورمان، فرآیند انتخاب استانداران و فرمانداران و کارت زرد نمایندگان به وزیر کشور پرداخت که در ادامه می آید:
فارس: امنیت مرزها را در حال حاضر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
امیری: امنیت مرزها از ناحیه دستگاه‌های مختلف در حوزه وظیفه بخشی‌شان از جهت امنیتی رصد می‌شوند، جمع‌بندی بحث‌های امنیتی مرز و بحث‌های بخشی که اتفاق می‌افتد از ناحیه دستگاه‌های مختلف به یک دستگاه فرابخشی به نام شورای امنیت ملی اعلام می‌شود.
در حوزه وزارت کشور حداقل هر 2 هفته یک بار و گاهی هم اگر ضرورتی پیش آید به شکل فوق‌العاده شورای امنیت کشور به ریاست دکتر رحمانی‌فضلی وزیر کشور تشکیل می‌شود، یکی از موضوعاتی که معمولاً در جلسه شورای امنیت کشور به آن توجه می‌شود بحث امنیت مرزها است؛ جایی نیاز به تقویت داشته باشد چه از جهت استقرار نیرو، نیاز به تجهیزات و کارهای فنی اطلاعاتی و امنیتی این کار انجام می‌شود.
شرایط مرزهای ما شرایط خوب و قابل قبولی است
شرایط مرزهای ما شرایط خوب و قابل قبولی است، آقای رحمانی‌فضلی شخصا به همراه مسئولین ذیربط در وزارت کشور مرزهای جنوب شرقی و سیستان و بلوچستان، همچنین کل مرزهای استان کردستان و کرمانشاه را بازدید کردند.
وزیر کشور با هلی‌کوپتر حدود 300-400 کیلومتر از خط نوار مرزی کرمانشاه بازدید کردند، همچنین در برخی جاها نیاز بود از زمین بازدید صورت گیرد که این کار انجام شد؛ ما از جهت مرزها در شرایط خیلی خوبی هستیم و هر کدام از دستگاه‌های نظامی هم به وظیفه ذاتی خود عمل می‌کنند.
فارس: با توجه به حضور گروه‌های تروریستی داعش در عراق، مرزهای ما از امنیت کامل برخوردار هستند؟
امیری: هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد، ما به همه هموطنان این اطمینان را می‌دهیم که کلیه دستگاه‌های مربوطه که وظیفه استقرار امنیت را به عهده دارند کاملاً هوشیار و البته تحولات آن طرف مرزها هم با دقت مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
فارس: رسانه‌های بیگانه با هدف ایجاد رعب در استان‌های مرزی و خطر داعش جوسازی رسانه‌ای به راه می‌اندازند، تدابیر وزارت کشور در این خصوص چیست؟
امیری: توصیه می‌کنم به جای داعش از لفظ گروه تروریستی بعثی تکفیری استفاده شود، این گروهک همان تروریست‌ها به علاوه بعثی‌هایی که در عراق بودند، هستند و وجود آنها هیچ‌گاه برای ما خط‌رآفرین نیست البته این بدین معنا نیست که ما غافل باشیم.
رسانه‌های بیگانه دشمن معمولاً از هر اتفاق کوچکی سعی می‌کنند مطلب بزرگی بسازند و عملیات روانی علیه ما انجام دهند گاهی از یک آتش سوزی معمولی یک موضوع بزرگ ساخته‌اند، طبیعی است یک گروهک بعثی تروریستی مثل داعش که در عراق عملیات علیه دولت عراق انجام می‌دهد آنها هم به نوعی از جهت روانی می‌خواهند برای ما مسئله و مشکل ایجاد کرده و وانمود کنند آنها برای ما تهدید هستند.
البته تأکید می‌کنم این دلیل بر این نیست که ما هوشیاری لازم را نداشته باشیم طبیعتا هر اتفاق کوچکی هم پیش آید از جهت تحلیل‌های امنیتی در کشور مورد توجه قرار می‌گیرد و تدابیری که لازم است باید برای آن اتخاذ شود.
همه دستگاه‌ها با اشراف اطلاعاتی به وظیفه خود عمل می‌کنند
هر کدام از دستگاه‌ها در مرز کاملاً با اشراف اطلاعاتی به وظیفه‌شان عمل می‌کنند و تدابیر لازم برای ایجاد امنیت در هر حالتی که پیش آید در مرز اندیشیده شده است.
فارس: به نظر می‌رسد انتصاب سردار ذوالفقاری رئیس سابق مرزبانی ناجا در سمت معاونت امنیتی انتظامی وزارت کشور هم با تدبیر خاصی صورت گرفته است؟
امیری: آقای عبداللهی که معاونت امنیتی وزارت کشور را بر عهده داشت، دوره مأموریتشان به اتمام رسید و ستاد کل نیروهای مسلح حضور وی را در ستاد کل نیروهای مسلح ضروری‌تر دانست و با تمدید مأموریتشان موافقت نکردند به جای آقای عبداللهی هم سردار ذوالفقاری به عنوان معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور منصوب شد البته آقای رحمانی فضلی هم در این انتصاب مؤلفه‌هایی را در مدنظر داشته‌اند.
مؤلفه‌های انتخاب ذوالفقاری به عنوان معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور
چند نفر برای این معاونت مطرح بودند که وزیر کشور دکتر ذوالفقاری را انتخاب کرد، یکی از دلایل این است که ایشان ضمن اینکه برادری متعهد و شریف و با سابقه انقلابی است از تجربه کافی هم برخوردار است؛ ذوالفقاری فرماندهی انتظامی چند استان مثل فارس، اصفهان، همدان را بر عهده داشته و قبل از ادغام نیروهای انتظامی در کمیته صاحب منصب فرماندهی بودند.
در سال‌های اخیر هم جانشین نیروی انتظامی کل کشور بود و فرماندهی مرزبانی کشور را بر عهده داشت از این رو لازم بود کسی در این سمت باشد که هم تجربه کافی داشته و هم مرزها را خوب بشناسد و سابقه کار انتظامی داشته باشد که همه این مؤلفه‌ها در وجود آقای ذوالفقاری جمع بود و وزیر کشور وی را به عنوان معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و دبیر شورای امنیت کشور منصوب کرد که البته انتصاب معناداری می‌تواند باشد.
فارس: بحث انسداد مرزها یکی از موضوعاتی است که همواره مطرح است و همه دولت‌ها روی آن تاکید داشتند اما همیشه نیروی انتظامی گله داشته که بودجه کافی در این خصوص نیست، بعد از اتفاقات چند ماهه اخیر آیا تدبیر جدیدی برای پیشرفت در انسداد مرزها داشته‌ایم یا خیر؟
امیری: جمهوری اسلامی حدود 8 هزار و 500 و 74 کیلومتر مرز آبی خاکی دارد که بخشی از این میزان توپوگرافی منطقه‌ای‌اش توپوگرافی خاصی است، کوهستان یا صعب العبور است، بعضی بخش‌ها هم بیابان و بعضی بخش‌ها آب است از این رو بحث انسداد مرز باید متناسب با شرایط منطقه‌ای هر جایی اتخاذ شود.
یک منطقه اقتضائش قراردادن برجک مرزبانی و یک جا دیوار، یا خندق و کانال است؛ منطقه‌ای هم اقتضائش استفاده از پهپاد و وسائل مدرن و در یک جای دیگر دوربین است؛ از این رو متناسب با شرایط و با توجه به اعتباراتی که در ارتباط با مرز تخصیص داده شده کارهای خوبی صورت گرفته است.
انسداد مرزها از اولویت‌ها وزارت کشور در سال جاری
سال 92 کلیه اعتبارات مربوط به مرز از ناحیه وزارت کشور 100 درصد تخصیص داده شد، کارهای خیلی خوبی انجام گرفت، امسال یکی از کارهای اولویت‌دار در وزارت کشور باقیمانده بحث انسداد مرز است.
ما هنوز به نقطه مطلب نرسیده‌ایم اما آنچه ما بیشتر در ارتباط با امنیت مرز پیگیری می‌کنیم جست‌وجوی امنیت در لابه‌لای مشارکت مردم و در واقع اجتماعی کردن بحث امنیت مرز است، توسعه مرز و بردن امکانات در مناطق مرزی.
وقتی که در مرزهای کشور توسعه اتفاق افتاد امنیت هم به وجود می‌آید چراکه به دنبال توسعه امنیت پایدار اتفاق می‌افتد، اولویت وزارت کشور توسعه پایدار در مرزها با مشارکت دادن مردم در عمران مرز است.
فارس: شعار آقای روحانی، اعتدال بود و اینکه از همه گروه‌ها استفاده می‌کند، که البته در ترکیب دولت هم این امر را شاهد هستیم اما در حال حاضر شاهد یک‌سری هجمهها به وزرات کشور از سوی جریانات خاصی هستیم، آیا این هجمهها با شعار اعتدال آقای روحانی همخوانی دارد؟
وزارت کشور بر اساس مشی اعتدال رئیس‌جمهور پیش می‌رود
امیری: دکتر روحانی شعار اعتدال را مطرح کرد توصیه شان هم این است که از افراد تندرو و افراطی در مناصب سیاسی استفاده نشود و خودشان هم استفاده نکردند؛ دولت و وزارت کشور هم مشی آقای رئیس‌جمهور را دارد و طبق آن پیش می‌رود؛ هم از اصلاح‌طلبان معتدل و هم از اصولگراهای معتدل استفاده کرده است چراکه کشور دیگر کشش دعوا و درگیری را دیگر ندارد.
توصیه‌ای به کنش‌گران سیاسی
دوره جنجال‌آفرینی به سر رسیده و اولویت‌های خیلی بیشتری در کشور داریم که باید به آنها توجه کنیم، کار روی زمین مانده در کشور فوق‌العاده زیاد است؛ من توصیه می‌کنم به همه برادرانی که به عنوان کنش‌گران سیاسی تعریف می‌شوند عنایت به شرایط کشور داشته باشند و به نوعی اظهارنظر کنند که این امید و آرامشی که بعد از روی کار آمدن آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور در کشور شکل گرفته دچار خدشه و آسیب نشود.
اما در هر صورت ما در وزارت کشور براساس قانون اساسی و قانون عادی و منویات مقام معظم رهبری و همچنین نگاه‌هایی که رئیس‌جمهور دارد و سیاست‌هایی که ابلاغ کرده و شعارهایی که در ایام انتخابات داد و مردم هم بر همین اساس به ایشان رأی دادند همان مشی را پیگیری می‌کنیم.
فارس: در انتخاب استانداران چه ملاک‌هایی مدنظر بود؟ در حال حاضر نیز رصد کار استانداران صورت می‌گیرد؟
فرآیند انتخاب استانداران
امیری: فرایند انتخاب استانداران با فرمانداران متفاوت است، استاندارها به پیشنهاد وزارت کشور و رأی هیأت وزرا انتخاب می‌شوند، در انتخاب استانداران افراد زیادی از ناحیه مراجع مختلفی پیشنهاد می‌شدند؛ از طرف ستادهای آقای روحانی، کنش‌گران سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین نمایندگان مجلس افرادی معرفی می‌شدند و اینها در حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور بررسی می‌شد.
از مجموعه افرادی که معرفی می‌شدند و بررسی‌هایی که صورت می‌گرفت 1 یا 2 نفر به مرحله نهایی می‌رسیدند و معاون سیاسی، بنده با وزیر مطرح می‌کردیم که در نهایت یا آقای وزیر با گزینه پیشنهادی موافقت می‌کرد و به هیئت دولت ارائه می‌داد یا اینکه موافقت نمی‌کرد و می‌گفت فرد دیگری باشد و به این شکل استانداران به دولت معرفی می‌شدند و دولت هم رأی می‌داد.
البته اینگونه نبود که لزوماً آنچه که وزارت کشور به دولت معرفی کرد رأی آوردند بلکه مواردی هم بود که وزارت کشور استاندارانی را معرفی کرد اما دولت رأی نداد، رأی نهایی با هیأت دولت است و به این شکل 31 استاندار در مناصب استانداری مستقر شدند.
ما برای انتخاب استانداران با نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها تعامل داشتیم و نظر آنها را می‌خواستیم مواردی هم بود که البته آنها نظر موافق نداشتند و خودمان به جمع‌بندی رسیدیم که به دولت معرفی نکنیم، مناسب‌تر است؛ با نمایندگان مجلس تعامل داشتیم و بیش از 80 درصد استاندارانی که منصوب شدند با نمایندگان مجلس توافق شد البته توافق هم با منطقی که در خود مجلس وجود دارد، یعنی رأی اکثریت شکل گرفت.
برای انتخاب فرمانداران با نمایندگان مجلس تعامل کرده و می‌کنیم
مثلاً استانی اگر 20 نماینده دارد، اگر 11 نفر نسبت به استاندار اعلام موافقت می‌کردند، ما او را را به دولت معرفی می‌کردیم و حتی در استان‌های بزرگ بعضاً صددرصد نمایندگان با گزینه پیشنهادی وزارت کشور موافق بودند.
برای فرمانداران هم با نمایندگان مجلس تعامل کرده و می‌کنیم چون هنوز پروسه انتخاب فرمانداران تکمیل نشده لذا از قبل تعامل داشتیم و از این به بعد هم تعامل داریم، منتها یک رویکردی در این دوره وجود داشت مبنی بر اینکه آقای رحمانی‌فضلی تأکید داشت فرمانداران از کادر وزارت کشور انتخاب شوند و کاملاً هم منطقی است به دلیل اینکه سرمایه انسانی در وزارت کشور معطل مانده بود، سابقاً از بخش‌های دیگر اداری هم به عنوان فرماندار نیرو می‌پذیرفتند و این قضیه باعث شده بود خود نیروهای وزارت کشور تا حدودی سرخورده بشوند از این رو تأکید بر این بود حتی‌المقدور از خود وزارت کشور نیروها انتخاب شوند، حال اگر در جایی مقتضی بود که خارج از وزارت کشوری باشد آن مورد را به عنوان استثناء می‌پذیرفتیم، فرایند انتخاب فرمانداران به این شکل ادامه داشته و دارد.
در حال ارزیابی استانداران هستیم
مدتی بعد از استقرار استانداران ارزیابی استانداران شروع شد و الان هم در حال ارزیابی استانداران هستیم ارزیابی از استاندارها در حال انجام است؛ تا الان چند استانی که ارزیابی به اتمام رسیده نمره قابل قبولی گرفتند و تا این تاریخ تغییر هیچ استانداری را در دستورکار نداریم.
در انتخاب فرمانداران دقت را فدای سرعت نمی‌کنیم
فارس:در حال حاضر چند درصد فرمانداران انتخاب شده‌اند؟
امیری: بیش از 75 درصد فرمانداران تا کنون تعیین و تکلیف شده‌اند و تغییر پیدا کرده‌اند، حدود 430 فرمانداری داریم؛ انتخاب فرماندار یک فرآیندی دارد، استعلام از مراجع نظارتی باید برای آنها گرفته شود، هم در استان و هم در تهران مصاحبه دهند و یک کار اداری دارد که باید انجام شود و که تا حدودی زمان‌بر است، ضمن اینکه ما باید دقت را فدای سرعت نکنیم، اما تلاش‌مان این است که هر چه زودتر دولت در همه سطوح مستقر شود.
وزیر کشور انتصاب بخشدارها را به خود استانداران تفویض کرده و تغییر بخشداران هم در حال انجام است.
فارس: برخی جریان‌ها و رسانه‌های خاص این موضوع را مطرح می‌کنند که حتما باید همه فرمانداران تغییر کنند تا سیاست دولت اجرا شود آیا همه فرمانداران باید تغییر کنند تا برنامه دولت اجرا شود؟و در این زمینه برنامه‌ریزی از قبل شده بود؟
امیری: چنین نسخه‌ای را دولت به ما نداده که حتماً شما باید تمام فرمانداران را تغییر دهید، اتفاقاً دکتر روحانی تأکید داشت هر کسی که توانمند است، سیاست‌های دولت را قبول دارد در اجرای سیاست‌های دولت ساعی و کوشا است ولو اینکه مربوط به دولت قبل هم باشد از آنها استفاده شود.
لزوماً نمی‌خواهیم که تمام فرمانداران را تغییر دهیم و به استاندارها هم گفتیم با توجه به فرمایشات خود آقای روحانی هر فرمانداری که دولت را قبول دارد اعتدالگراست و سیاست‌های دولت را می‌پذیرد و برای اجرای آنها تلاش می‌کند، متدین، پاکدست و متشرع است آنها را لزوماً تغییر ندهیم.
وزارت کشور سیاست‌هایش را بر مبنای فشار انجام نمی‌دهد
فارس: برخی فشارها به وزارت کشور را از ناحیه برخی جریان‌ها و رسانه‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
امیری: در کشور ما دموکراسی وجود دارد است و در فضای دموکراسی هر کسی حق دارد حرفش را بگوید، اما آنچه وزارت کشور انجام می‌دهد اینگونه نیست، سیاست‌هایش را بر مبنای فشار تنظیم کند، وزارت کشور چارچوب دارد و براساس آنها یعنی قانون اساسی فرمایشات رهبری و سیاست‌های روحانی کارش را انجام می‌دهد.
فارس: چرا برخی رسانه‌های خاص محور فشارها را وزارت کشور گذاشتند؟
امیری: من فکر نمی‌کنم این یک موضوع سازمان‌یافته باشد، ولی حالا چرا اینطور شده باید از خودشان پرسید.
22 دستگاه متولی امر حجاب و عفاف هستند
فارس: نمایندگان مجلس پنجمین کارت زرد را به وزیر کشور دادند که در به موضوع حجاب و عفاف بازمی‌گشت، نظر شما در خصوص کارت زرد مجلس به رحمانی‌فضلی چیست؟
امیری: آن روز همراه وزیر در مجلس حضور داشتم و الان نه به عنوان کسی که در وزارت کشور مسئولیت دارم بلکه به عنوان یک حقوقدان و ناظر بیرونی دفاع‌های رحمانی دفاع حقوقی و کاملاً قانونی بود دلیلش هم این است که مطالبی که وی مطرح کرد مطالب درستی بود. در موضوع عفاف و حجاب در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 22 دستگاه مسئول موضوع حجاب و عفاف هستند که یکی از آنها هم وزارت کشور است.
وزارت کشور خود شخصاً که این مسئولیت را برعهده ندارد بعلاوه اینکه حتی آنچه در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی عمومی آمده عمدتاً توصیه است، رحمانی‌فضلی به درستی گفت وقتی مقررات به این شکل وضع می‌کنید برای آن ضمانت اجرایی هم بگذارید، دفاع وزیر کاملاً حقوقی بود حال به چه دلیلی مورد توجه مجلس قرار نگرفت این را باید سیاسیون تحلیل کنند.
فارس: توضیحات وزیر نافی مسئولیت وزارت کشور در این زمینه نیست؟
خیر، 22 دستگاه مسئول حجاب و عفاف هستند و یکی وزارت کشور است که به وظایف خود در حدود همین مقررات عمل کرده است؛ بخش‌نامه‌ها و جلسات مختلف، جلسه‌های هماهنگی و بازرسی‌هایی که در بحث عفاف و حجاب وزارت کشور در دستگاه‌های دیگر قرار داده است.
حق وزیر کارت زرد نبود
تعقیب موضوعات فرهنگی، ساماندهی سواحل از مسائلی است که وزارت کشور در این راستا به وظایف خود عمل می‌کند؛ در یکی از جلسات شورای اجتماعی خود آقای مطهری هم حضور داشت و شاهد اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌ها، بود؛ به نظرم حق وزیر کارت زرد نبود.
فارس: آیا با نمایندگان مجلس در این زمینه جلساتی هم داشتید؟
امیری: برخی می‌‌گفتند این کارت زرد مربوط به حجاب و عفاف نبود بلکه نماینده‌ها بعضاً از اینکه گزینه‌های مورد نظرشان در فرمانداری انتخاب نشده ناراحت بودند اما چیزی که در مجلس پیش آمد را باید در جای دیگری به آن پرداخت.
تجمعات در اماکن عمومی نیاز به مجوز دارد
فارس: مجوز دادن به تجمعات به چه شکلی صورت می‌گیرد؟
امیری: تشکل‌های قانونی در فضاهای بسته نیازی به در خواست مجوز ندارند اما در فضاهای باز و اماکن عمومی مثل معابر و پارک‌ها نیاز به مجوز است که وزارت کشور سیاست‌های کلی را تعیین کرده است اما مرجع صدور مجوز است استانداری ها هستند اگر صلاح بداند مجوز می‌دهد اما گاهی مسئولیت‌ها مشخص نیست یا گاهی محیطی است که منجر به زحمت‌هایی شود، مجوز نمی‌دهد.
فارس: آیا تقاضای جدیدی برای درخواست تأسیس حزب داشته‌اید؟
از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید و شروع به کار وزارت کشور تا خرداد ماه جاری 11 حزب برای گرفتن مجوز نام نویسی کره‌اند که تقاضای آنها در حال بررسی است.
ارسال نظر