مواضع تاریخی آیت‌الله خامنه‌ای در شورای بازنگری قانون اساسی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سید مرتضی ابطحی- مباحثات، کلیدی‌ترین تأثیرات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر قانون اساسی را می‌توان در نظریات ایشان در «شورای بازنگری قانون اساسی» مشاهده کرد. شورایی که به دستور امام خمینی و با ریاست شخص آیت‌الله خامنه‌ای در چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ تشکیل شد. در اولین جلسه این شورا، با توجه به جایگاه علمی و سنّی آیت‌الله مشکینی (۱۳۸۶ – ۱۳۰۰ شمسی) و ریاست ایشان بر مجلس خبرگان رهبری، ریاست این شورا به ایشان سپرده شد و آقایان هاشمی رفسنجانی (نایب رئیس اول) و خامنه‌ای (نایب رئیس دوم) مشترکا نایب رئیس شدند و عملا مدیریت جلسه را در دست گرفتند.

نظریات آیت‌الله خامنه‌ای در پنج محور اساسی خلاصه می‌شود. تمام این محورها به نوعی در تجربه اجرایی و سیاسی قریب به یک دهه انقلاب اسلامی ریشه داشت. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تجربه حضور هشت ساله (از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) در مقام سومین ریاست جمهور کشور را پس از بنی‌صدر و شهید رجایی داشت. ایشان پیش از آن نیز از پایه‌گذاران و اعضای حزب جمهوری اسلامی بود و همچنین معاونت وزیر دفاع، سرپرستی سپاه پاسداران، امامت جمعه تهران، نمایندگی امام در شورای عالی دفاع و نمایندگی مجلس شورای ملی (که پس از بازنگری به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد) را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است.

تصمیمات این شورا گام نهایی در تئوریزه کردن و قانونی نمودن نظریات امام خمینی بود. نباید فراموش کرد که خصوصا درباره نظریه ولایت مطلقه فقیه، سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در نمازجمعه تهران نقش کلیدی در تحریک امام خمینی برای موضع گیری و تبیین صریح و بی‌پرده نظرات خویش داشت. در عین حال نظریات ایشان تأثیر مستقیمی در مرحله تثبیت قدرت انقلابیون در قانون داشت. تأثیراتی که تا کنون پا برجا مانده است.

اهم مواضع آیت‌الله خامنه‌ای در شورای بازنگری قانون اساسی

لزوم بازنگری در قانون اساسی

آیت‌الله خامنه‌ای که ریاست شورای بازنگری قانون اساسی را برعهده داشت، در اولین جلسه به عنوان اولین سخنران این شورا بر لزوم بازنگری در قانون اساسی و دلایل این امر، بازنگری را امری «متوقع و قهری» دانسته و گفت: «اولاً هر کاری ولو کامل و پخته انجام شده باشد به مرور در تجربه علمی نقایصش آشکار می‌شود و احتایج به تکمیل دارد. ثانیاً تدوین کنندگان قانون اساسی هرچند که در کار اداره کشور و سازمان دهی نیروی اداری کشور هیچ تجربه‌ای نداشتند لکن با تجربه تلخ تمرکز همه نیروها و قدرت‌ها و امکانات در رژیم گذشته مواجه بودند و با آن تجربه با استناد به آنچنان تجربه قانون اساسی را تدوین کردند و جهت قانون اساسی را در بخش سازمان دهی نیروها به سمت نوعی پراکندگی در وظایف و اختیارات قرار دادند که آثارش را در عمل مشاهده کردیم چه در قوه مجریه و چه در قوه قضاوئیه و چه در بخشی از بعضی از بخش‌های دیگر. ثالثاً این نکته باید مورد توجه باشد که در طلیعه بازسازی کشور، کشور احتیاج دارد به مدیران قوی، با قدرت تصمیم گیری و اختیارات وافی و کافی و این هم به نوبه خود ایجاب می‌کند که ما قانون اساسی را مورد تجدید نظر و بازنگری قرار بدهیم.»(صورت مشروح شورای بازنگر قانون اساسی جمهوری اسلامی، چاپ مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، سال ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۲)

حذف قید مرجعیت برای رهبری

وجود «قید مرجعیت» در انتخاب رهبری برای آینده نظام چالشی بزرگ به حساب می‌آمد. این مسأله حتی در سخنان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز به وضوح عیان بود. این مسأله تنها دغدغه امام خمینی درباره شورای بازنگری قانون اساسی بود. ایشان در پاسخ به استفتائی خطاب به آیت‌الله مشکینی نوشتند: «پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی‌کنم. فقط درمورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آیندهٔ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.»(صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۳۷۱)

در پی انتشار این استفتاء دو رویکرد متفاوت در میان اعضای شورا اتخاذ شد. گروهی معتقد بودند قید مرجعیت برای رهبری دست کم به عنوان یک مرجّح ذکر گردد. در مقابل گروه دیگر می‌گفتند باید این قید کلا حذف شود.

آیت‌الله امینی از اعضای گروه اول، نفوذ پیش از انقلاب امام در بین مردم را ناشی از مرجعیت ایشان می‌دانست و معتقد بود این قید لااقل باید به عنوان یک مرجّح ذکر گردد. طبق روایاتی که در خلال صحبت‌های ایشان در شورا مورد اشاره قرار گرفته بود، باید این شرط لااقل به عنوان مرجّح ذکر شود. در مقابل مخالفانی همچون آیت‌الله یزدی این قید را با استدلال عقلی رد می‌کردند.

در مقابل این بحث‌ها آیت‌الله موسوی اردبیلی این شکل استدلات را مورد نقد قرار داده و گفت: «یادم هست آن وقت وقت که می‌خواستند مرجع را بگذارند با ادله زیاد صحبت می‌کردند، با صلاح‌اندیشی‌ها و ادله و امثال اینها که مرجع باید باشد. حالا که عملا ما دیدیم نمی‌شود بیاییم اصلا از این طرف بگوییم که اصلا ادله اینجوری هست، من فکر می‌کنم که این خیلی مفید نباشد. محظور دارد. نمی‌شود، عملی نیست.»(مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج ۱، ص ۱۹۰)

آیت‌الله موسوی اردبیلی اشاره‌ای نیز به نظر امام در هنگام تنظیم قانون اساسی و مخالفت ایشان با لزوم ذکر قید مرجعیت برای رهبر داشت و گفت: «من یک شاهد هستم راجع به این کار که همانجور هم بود، امام هم به این زودی ها حاضر نمی‌شدند، لذا در اصل پنجم هم در آن اول که نوشته شد با همه اصراری که از طرف بعضی از آقایان شد امام قبول نفرمودند. بالاخره در آن اصول بعدی در نتیجه اصرار زیاد قبول فرمودند که در قانون اساسی بیاید. و همین که فرمودند نظرشان هم همین بود، می‌فرمودند که این قابل پیاده شدن نیست. نمی‌گفتند این ایده‌آل نیست، خوب نیست، درست نیست! می‌فرمودند قابل پیاده شدن نیست.»

ایشان البته نگرانی‌هایی هم از جایگزین حذف قید مرجعیت داشت: «آنچه که حداقل نگرانی بنده است این است که از آن بالا ما قرار شد تنزل کنیم، تا کجا تنزل کنیم؟ تا کجا بیائیم؟ و یک عبارت مبهمی نگوئیم که فردا خبرگان به زحمت بیفتند. یک عبارت روشن، اول ما باید حد آن را معین کنیم. اگر ما بگوئیم منظور مرجع فعلی نیست، یعنی مقلد ندارد. به قول جناب آقای یزدی کسی به او وجوهات نمی‌دهد! این هم شهریه نمی‌دهد. اما بیچاره یک دوره فقه نوشته خیلی هم خوب نوشته، افرادی هم که مطالعه می‌کنند می‌گویند نه، کتابش با میزان و خوب است. اما هنوز حتی زنش هم از او تقلید نکرده! این را می‌خواهیم بگوئیم نباشد.»(همان، ص ۱۹۱)

این سخنان آیت‌الله موسوی اردبیلی مورد تأیید آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت. وی گفت: «ما وقتی به قول ایشان از حد اشتراط مرجعیت تنزل کردیم برسیم به آنجایی که یک اجتهاد آبکی را هم مثلا قبول بکنیم و روی آن تکیه بکنیم؟ یعنی واقعاً بایستی اگر چیزی در قانون اساسی می‌آید آن تعبیری باشد که از آن استفاده بشود آن عنوانی که حکم او نافذ برای مردم است. یعنی مجتهد مسلم، یک چیزی این جوری باید بیاید. حالا من تعبیر را نمی‌گویم. یعنی از آن این باید تلقی بشود. چیزی باشد که واقعاً اجتهاد او، فقاهت او مسلم باشد و همچنین عدالت او تا اینکه وقتی حکم کرد حکم او نافذ باشد و الّا همه دستگاه‌ها از هم پاشیده خواهد شد.»

ایشان در نقد سخنان طرف مقابل در شورا، با ارائه تحلیلی از تاریخ انقلاب و نقش مرجعیت در رهبری امام خمینی گفت: «آن وقتی‌که پانزده خرداد اتفاق افتاد که مردم به خاطر امام در خیابان‌ها آمدند و آن همه کشته شدند ایشان آن وقت بلاشک در بین آن مردم مرجعیت شایعی نداشتند. این را که خوب می‌دانید اول خرداد سال ۴۲ مرجعیت امام آن جور نبود که شما فرض کنید مثلا صدها هزار نفر در تهران یا ده‌ها هزار نفر مقلدین ایشان بودند که در خیابان‌ها و جاهای دیگر آمدند. (مشکینی: رساله‌شان را هم چاپ نکرده بودند) شاید به قول آقای مشکینی آن وقت هنوز رساله‌شان هم کاملا منتشر نشده بود و در دسترس نبود. البته حاشیه‌شان چاپ شده بود ولی یادم نیست رساله‌شان چاپ شده بود یا نه؟ علی ایّ حال شکی نیست که آن وقت مراجع بزرگ و معروفی که بودند دیگران بودند. ایشان اصلا در سطح بقیه مقلد نداشتند. حتی تا این اواخر هم همین جور بود. سال ۵۶-۵۷ این مردمی که در خیابان‌ها آمدند نمی‌توانیم ادعا کنیم که اینها مقلدین امام بودند… بحث مرجعیت نبود بحث این بود که ایشان به عنوان یک روحانی مجاهد فداکار، بزرگ که مورد قبول مردم بودند حتی مورد قبول کسانی‌که مقلد ایشان نبودند. البته در این اواخر ایشان مرجعیت بزرگی داشتند. در این شکی نیست. در سال ۵۶-۵۷ مرجعیت بسیار وسیعی داشتند اما نمی‌شود گفت که مرجعیت فراگیر بود بطوری‌که دیگران مثلا در جنب ایشان چیزی نبودند که آن جمعیت‌های میلیونی در تهران و در جاهای دیگر پیش آمد. بنابراین مسأله این نیست که ما فرض کنیم که پیشرفت امام به خاطر مرجعیت بود. به خاطر این بود که ایشان را عالم بزرگ و شجاع و مبارزه و مدبر و درست اندیشی در مسایل کشور و مسایل سیاسی و مسایل دینی مردم تشخیص دادند و دنبال ایشان حرکت کردند و راه افتادند.»

آیت‌الله خامنه‌ای البته چشم بر روایاتی که در این باب وارد شده و مورد اشاره آیت‌الله امینی در ابتدای جلسه پنجم شورا نیز بود نپوشید و گفت: «آن دو سه تا روایتی که آقای امینی اشاره کردند که در ذهن ما هم این روایت همواره بوده واقعاً باید این روایات علاج بشود. این جوابی که جناب آقای یزدی فرمودند که اعلمیت، یعنی اعلمیت به اداره امر، نه این انصافاً خلاف ظاهراست علاوه بر اینکه افقهیت و فهیم من هوافقه منه وفیهم من هواعلم منه. این را حالا آقایان علماء و فضلاء فکر کنند و یا برایش علاجی بکنند. حالا یا از لحاظ دلالت یا از لحاظ سند. یک کاری برایش بکنند.»(همان، ص ۱۹۴)

تمرکز قدرت اجرایی در ریاست جمهوری

در طول هشت سالی که آیت‌الله خامنه‌ای با رأی بیش از ۱۶ میلیونی مردم انقلابی بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده بود، عملا از اختیارات اجرایی چندانی برخوردار نبود. وی اگر چه با رأی بی‌سابقه رییس دستگاه اجرایی شده بود و طبعا باید پاسخگوی احساسات انقلابی مردمی که به وی رأی داده بودند می‌بود اما قدرت اجرایی بیشتر در دست مهندس میرحسین موسوی بود که از حمایت امام خمینی و مجلس نیز برخوردار بود. همین دوگانگی مشکلات فراوانی را در سیاست‌های کلان اجرایی خصوصا در دوره بحرانی جنگ تحمیلی در کشور به وجود آورد. تجربه این دوره باعث شده بود تا مشکلات سیستم و دو گانگی ناشی از آن ظاهر شود. برهمین اساس نظریات ایشان در این باب بر دو محور اصلی استوار بود. ۱. حذف نخست وزیری و ادغام آن در ریاست جمهوری ۲. اضافه شدن توان و اقتدار اجرایی.

 آیت‌الله خامنه‌ای در این شورا در تشریح وضعیتی که پشت سر گذاشته بود گفت: «عملاً آن طور که انسان می‌فهمد طبق تجربه، برای مسؤولیت اداره کشور یعنی مدیریتی در این سطح، با توجه به انواع پیچیدگی‌های سیاسی و عملی که برای یک چنین مسؤولی وجود دارد یک اقتدار حقیقی لازم است. نمی‌گویم حکومت مطلقه ای که «لایُسأل عمّا یفعل» و غیر مسؤول بلکه عرض می‌کنم قدرت. البته در کنار قدرت، مسؤولیت به شکل قابل تحقق.»(ج ۱، ص ۲۱۷)

البته ایشان نیز متوجه لزوم شکل ارتباط تئوریک بین این قدرت در رئیس جمهور و ولی فقیه بودند و این نکته را متذکر شدند که: «باید جوری ترتیب کار داده شود که ارتباط بین این حاکم مقتدر و رهبری (که طبق موازین اسلامی است) یک ارتباط منطقی و درستی باشد. به هر حال بایستی اقتدار مدیر جامعه اقتدار تام و تمامی باشد.»(همان)

محور دیگر سخن رئیس جمهور وقت بر نفی مدیریت شورایی استوار بود. بحثی که در خبرگان قانون اساسی در تدوین قانون اساسی اول شده بود اما رئیس جمهور وقت آن را ناشی از عدم تجربه اجرایی می‌دانست. البته از نگاه ایشان «همین روحیه اگر چه در باب ریاست جمهوری بحمد الله منتهی نشد به شورای ریاست جمهوری، اما در عمل منتهی شد به یک چیزی که خیلی تفاوتی با آن شورای ریاست جمهوری ندارد! اگر چه که یک فرق هائی دارد لکن بعضی از اشکالات آنرا هم حقاً و انصافاً دارد.»(همان)

همانطور که اشاره شد آیت‌الله خامنه‌ای در عین حال معتقد بود حتی مجموع اختیارات فعلی رییس جمهوری و نخست وزیری برای انجام کارهای اجرایی کفایت نمی‌کند: «حتی همین اقتدارات اگر روی هم ریخته بشود باز برای مدیریت کشور کم است. این تجربه من است.»(همان، ص ۲۱۹)

ایشان با نقد الگوگیری و استدلال به تجربه مدل‌های سیاسی غربی گفت: «واقعیت قضیه این است که در نظام‌های سوسیالیستی «اشخاص» تعیین کننده اند نه سیستم، انصافاً در آنجا سیستم خیلی حاکم نیست، نظام‌های غربی را که ما مشاهده می‌کنیم می‌بینیم با وضع ما اساساً یک تفاوتی دارند و آن تفاوت، وجود «رهبر» است و اختیارات رئیس جمهور محدود می‌شود، تخصیص می‌خورد، مقید می‌شود به حضور رهبر به هر شکلی که این خود تضمین کننده سلامت جهت گیری نظام است.»(همان)

ایشان ضمن اشاره به اینکه بر اساس این مدل نباید خواستار محدود شدن اقتدار رهبر شد، به مورد بنی‌صدر اشاره کرده و گفتند: «اگر چه در قضیه بنی صدر بحث عدم کفایت شد و آمد مجلس در حالیکه این لازم هم نبود، اگر امام می‌خواستند و اراده می‌کردند او را عزل کنند می‌توانستند عزل کنند یعنی شرعاً هیچ شبهه ای نیست و از مباحثی است که واقعاً «لا غبار علیه»… . آیا آن کسی که به عنوان رهبر حضور خواهد داشت، رهبر واقعی است؟ یعنی مجتهدی است عادل که خبرگان «عن اعتقاد عن بصیره» او را انتخاب کرده اند؟ و مردم او را قبول دارند این است؟ اگر این است که با یک اشاره هر کسی را که معارض او باشد کنار خواهد گذاشت. اگر نه یک رهبر ضعیف مستضعفی است که مردم قبولش ندارند خبرگان قبولش ندارند. در اجتهادش، در عدالتش، تردیدی وجود دارد خوب این رهبر نیست، باید به فکر رهبر بهتری بود رهبر واقعی بود.»(همان، ص ۲۲۰)

بحث دیگر آیت‌الله خامنه‌ای در نفی امکان استفاده از احزاب در انتخاب رییس جمهور بود که ایشان معتقد بود اساسا این سیستم در کشور ما عملی نیست: «مصلحت نظام این است که ما یک مدیر قوی را در رأس کار بگذاریم که آنهم متکی باشد به آراء مردم، به حزب و جناح‌های گوناگون حزبی، فراکسیون‌های حزبی در مجلس، به این چیزها نباید متکی باشد. در جامعه ما چنین چیزی عملی نیست. باید به آراء مردم متکی باشد، مردم وقتیکه کسی را انتخاب می‌کنند خوب رئیسی را انتخاب می‌کنند دیگر ما، «رئیس جمهور» اسمش هم رویش است اگر مردم احساس کنند که رئیس مملکت را خودشان انتخاب کرده اند او هم در مقابل مردم مسؤول است، اختیارات هم به او بدهید، اقتدارات هم به او بدهید. البته من نسبت به مجلس شورای اسلامی معتقد به قدرت بیدریغ هستم من میگویم مجلس باید جای قوی باشد بتواند کار بکند بتواند قانونگذاری بکند بتواند اشراف و نظارت داشته باشد. اما اینجور نباشد که ما کار اجرای مملکت را با اینگونه ملاحظات لنگ کنیم.»(همان، ص ۲۲۳)

آخرین استدلال آیت‌الله خامنه‌ای مربوط به جایگاه ریاست جمهوری در نظام اسلامی بود. وی گفت: «بنظر می‌رسد این چیز زائدی است که با نقطه نظر اسلامی اصلاً تطبیق نمی‌کند. یک نفری در رأس باشد آن همه کاره کشور باشد دیگر رئیس جمهور را بیاورند آنجا بگذارند چیز غلطی است. اگر بگوییم رئیس جمهور تشریفاتی باشد که اینجور خواهد شد اگر هم بگوییم بکلی رئیس جمهور را حذف کنیم. خوب یک خلائی است واقعاً، یعنی در کشور سطح رهبری را در عرف سیاسی دنیا می‌آورد پایین در آنوقتی که نخست‌وزیر رئیس کشور باشد و رئیس جمهوری هم بین این دو نباشد رهبر در دنیا تلقی می‌شود به عنوان رئیس جمهور آنهم رئیس جمهور تشریفاتی. برای خاطر اینکه همه کاره، مجری در کشور نخست وزیر است و آن رهبر معادل می‌شود با رؤسای جمهور. رؤسای جمهور از کشورها می‌خواهند بیایند به اینجا مسافرت کنند انتظار دارند مثلاً رهبر بیاید از ایشان استقبال بکند یا لااقل یک چنین شبهه ای در ذهنها باقی می‌ماند. چرا ما این کار را بکنیم؟ نه رئیس جمهور می‌تواند باشد همان اختیارات را او داشته باشد و کار اداره کشور را با اقتدار لازم انجام بدهد البته اینکه آیا در آن‌صورت نخست وزیر باشد یا نباشد این هر دو جورش ممکن است. هیچ اشکالی ندارد که باشد و اشکالی هم ندارد که نباشد. منتها اگر هم باشد بصورتی که یک دستگاه جداگانه‌ای و یک اتکاء به سمت وجود داشته باشد این اصلاً دیگر معنی ندارد. مثلاً می‌توانیم ما اینجور فرض کنیم که رئیس جمهور با آراء مردم بیاید یک معاونی انتخاب کند اسم این معاون را بگذارند نخست وزیر، معاون رئیس جمهور با مشاغلی که رئیس جمهور به او مفوض خواهد کرد. این اسمش نخست وزیر باشد، اشکالی هم ندارد فایده وجودی اش هم این است که رئیس جمهور دیگر مجبور نخواهد بود همه جلسات کابینه را خودش شرکت کند یک عضو ارشدی در کابینه وجود دارد که او معاون رئیس جمهور است و در کابینه شرکت می‌کند، جلسات را جمع وجور می‌کند، مرتب می‌کند و اینها و بعضی از کارهای رئیس جمهور را او به عهده می‌گیرد. کما اینکه الان در بعضی از نظام‌ها همینجور است. اصلاً نخست وزیری نیست و معاون رئیس جمهور وجود دارد ما می‌توانیم اسمش را بگذاریم نخست وزیر.»(همان، ص ۲۲۱)

آیت‌الله خامنه‌ای سخنان خود را اینگونه جمع‌بندی کرد: «بهترین راه همین است که ما قوه مجریه را منتهی کنیم به یک مرکزی که آن مرکز به مجلس ارتباط اصولی نداشته باشد. اگر چه ارتباط عملی و اشرافی و اینها چرا؟ مجلس حق نظارت دارد، حق اشراف دارد همین سه چهار تا مسؤولیت عمده ای که الان مجلس دارد، مثل حق تفحص، مثل قانونگذاری اینها چیزهای بسیار مهمی است. مثل سؤال و تذکر، اخطار و استیضاح اینها را مجلس داشته باشد نسبت به دستگاه دولتی. رئیس جمهور هم متکی باشد به آراء مردم. البته در قانون اساسی ما، برای رئیس جمهور هم راه‌هایی پیشنهاد شده، برای اعلام عدم کفایتش و برای احضارش به مجلس و چیزهایی پیش بینی شده عین همین ها می‌تواند در آن نظام هم بیاید کارهای احتیاطی انجام بگیرد اما زنهار، من خواهش می‌کنم توجه باشد ما برای خاطر تشبه به نظام‌های دیگر مصلحت اصلی نظام را از بین نبریم.»(همان، ص ۲۲۳)

نخست‌وزیر وقت اگر چه در همین جلسه نقدی بر سخنان ریاست جمهوری وارد نکرد اما در جلسات بعد میرحسین موسوی وقت نقدهای تندی بر سخنان ایشان داشت. موسوی تمرکز مدیریت قوه مجریه و مسئولیت‌های ناشی از آن در یک شخص را نوعی مدیریت نظامی دانست (همان، ص ۴۵۴) و گفت این شکل مدیریت ممکن است به دیکتاتوری بیانجامد (همان، ص ۵۱۹) و «اگر اقتدار زیاد در دست یک فرد می‌توانست برای یک کشور می‌توانست برای یک کشور خوشبختی و پیشرفت بیافریند در زمان پهلوی بایستی پیشرفته‌ترین کشور جهان می‌بودیم. چرا که همه قدرت‌ها دست شاه بود.»(همان، ص ۵۲۰) موسوی با اشاره به اینکه در خبرگان قانون اساسی اول با تکیه بر همین تجربه با بدبینی به تمرکز قدرت نگاه می‌شد این سؤال اساسی را مطرح کرد که «چه اتفاقی افتاده که ما در این ده سال این بدبینی را نسبت به این تمرکز قدرت تا این حد زیاد داریم از دست می‌دهیم؟!(همان) وی با تأکید بر اینکه قدرت و اقتدار باید در جایی باشد که بشود از آن سؤال کرد گفت «این تیری است که ما رها می‌کنیم، بعدا نمی‌دانیم که چه نوع مصادیقی می‌تواند پیدا بکند؟!»(همان، ص ۵۲۱) مهندس موسوی در مقابل نظرات رئیس جمهور معتقد بود حذف رییس جمهور توسط استیضاح در مجلس عملا تا چهار سال ممکن نیست و هزینه زیادی در پی دارد در حالی‌که حذف نخست‌وزیر آن بحران‌ها را در پی نخواهد داشت.

این سخنان میرحسین موسوی در همان جلسه از سوی ریاست جمهوری وقت پاسخ گفته شد. آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر این که در جمهوری اسلامی نیاز به حضور مردم و رأی آنان دارد گفت: «وقتی مردم احساس کردند که یک فردی را برای ریاست کشور و اداره کشور دارند معین می‌کنند و خود آنها هستند که به او مسؤولیت می‌دهند، طبیعتا هم محبت آن مسؤول را در دل می‌گیرند و هم احساس مسؤولیت بیشتری نسبت به حمایت از او می‌کنند. ما بدون کمک و حمایت مردم نمی‌توانیم هیچ کار بکنیم و هیچ دولتی بدون این پشتوانه قادر به کار نخواهد بود.»(همان، ص ۵۴۱)

آیت‌الله همچنین معتقد نبود مدل پیشنهادی وی به دیکتاتوری منجر می‌شود. وی سه عامل زمان (دوره‌های چهار ساله ریاست جمهوری)، رهبری، قوه قضائیه، و مجلس (امکان دادن حق استیضاح به مجلس) را برای جلوگیری از دیکتاتوری پیش‌بینی کرد. به علاوه از نگاه ایشان حضور مستقیم و بی‌شائبه مردم خود نیز یک عامل مهم در جلوگیری از دیکتاتوری خواهد بود. ایشان همچنین موارد نقضی از نخست‌وزیران دیکتاتور را در دنیا نیز ذکر کرد.

صدا و سیما بخشی از قوای اجرایی است

محور دیگری که ریاست جمهوری وقت مدیریت صدا و سیما بود. تا پیش از بازنگری مدیریت صدا و سیما به صورت مشترک «زیر نظر قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه» اداره می‌شد. اما پس از آن بازنگری، قرار بر این شد رئیس این سازمان را مستقیما مقام رهبری تعیین نماید و شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه بر آن نظارت کنند.

برخلاف آنچه سرانجام به تصویب رسید آیت‌الله خامنه‌ای معتقد بود صدا و سیما نیز یکی از ارگان‌های دولت است و باید در خدمت دستگاه اجرا باشد. «گفته شد که صدا و سیما یکی از قوا نیست. چرا نیست؟ صدا و سیما جزء قوه مجریه است، پس قوه مقننه است، پس قوه قضاییه است خوب جزء قوه مجریه است دیگر. قوه مجریه را چه معنا می‌کنید؟ قوه مجریه مجموعه دستگاهها و ارگان‌هایی است که اداره امور کشور را در دست دارند. (اجرائیات امور کشور در اختیار این‌ها است) و اداره امور کشور را می‌کنند. خوب صدا و سیما هم جزء همان‌ها است. چرا از قوه مجریه خارج باشد؟!»(همان، ص ۵۶۹)

ایشان همچنین توجه به اهداف خصوصی را در سپردن صدا و سیما به قوه مجریه بی‌معنی دانستند و گفتند: «من نمی‌فهمم اهداف خصوصی آن اصلاً چیست؟ هدف خصوصی در اینجا معنا ندارد. یک قوه حالا البته من پیشنهادم قوه مجریه است اما هر یک از قوای دیگر هم باشد خوب مصالح کشور را رعایت می‌کند. یک فرد ممکن است منحرف بشود یک قوه که منحرف نمی‌شود. هدف خصوصی ندارد فرض کنیم که صدا و سیما در اختیار رئیس قوه مجریه است و او به نفع قوه مجریه استفاده می‌کند خوب این که جرم نیست این حسن است. چه اشکال دارد به نفع قوه مجریه استفاده کند شما می‌گویید که بایستی مشکلات تبلیغاتی قوه قضاییه هم در صدا و سیما یا قوه مقننه هم مشکلاتش باید حل بشود. خیلی خوب در قانونی که در مجلس تصویب خواهد شد وظایف صدا و سیما را بنویسند بگویند باید در هفته چند ساعت درباره قوه مقننه یا درباره قوه قضاییه بحث کنید اشکالی ندارد. این ربطی به مدیریت ندارد.» (همان، ص ۵۶۹)

رییس جمهور وقت البته مسؤولیت مستقیم رهبری بر صدا و سیما را نیز موافق مصلحت نمی‌دانست. ایشان در نقد این نظر گفت: «راجع به اینکه باید به رهبر داد، آقایان مطالبی فرمودند من مخالفم با این قضیه هم حقیقتاً حالا مطرح نمی‌شود این مدت‌ها پیش هم مطرح شده و بحث شده. اولاً اگر رهبر در رأس بود فرض این است که صدا و سیما هیچگونه انحرافی، اشکالی نخواهد داشت یا امکان دارد که داشته باشد. اگر داشت ما از چه کسی مؤاخذه کنیم؟ دستگاه قضایی کشور یا دستگاه مقننه که حق نظارت بر همه امور را دارد، باید سرکشی بکند از کی مؤاخذه کنند؟ از رهبر مؤاخذه کنند که چرا صدا و سیما اشکالاتی دارد؟ اشکالات هم که می‌فرمایید چون اسلامی‌است باید برطرف بشود بله چون اسلامی است باید اشکالات برطرف بشود. اما بعضی از اشکالات در زمان بلند قابل برطرف شدن است. با خرج زیاد و صرف امکانات زیاد قابل برطرف شدن است. خوب همین الان ما توی صداوسیما با مشکل مثلاً فیلم برای هنرهای نمایشی به طور کلی و ارائه فیلم‌های خوب به مردم مواجه هستیم. اگر بخواهد کشور انقلابی ما فیلم‌هایی که یقیناً در اداره فرهنگی کشور لازم است که فیلم باشد برای سرگرمی مردم و تفنن و تفریح مردم هم این لازم است. این جزو لوازم زندگی عامه مردم است، اگر بخواهیم در داخل تولید کنیم احتیاج به مخارج زیادی دارد حالا اگر دولت نتوانست آنها را تأمین بکند، پولش موجود نبود خوب ما چه کار بکنیم؟ یک مقدار نابسامانی و نارسایی را البته تا حدی که به اصول ضربه نخورد، موجب فساد نشود ما مجبوریم قبول بکنیم. خوب اگر چنین چیزهایی به وجود آمد ما از رهبر مؤاخذه کنیم، چنین چیزی ممکن است؟»(همان، ص ۵۷۰)

ایشان در ادامه سخنان خود متذکر شد: «به هر حال اینکه سیئات صدا و سیما دامن رهبر را خواهد گرفت، این را هم چیز کمی نگیرید، به هر حال وجود خواهد داشت یک چیزهایی ما بایستی سیئات واقعی و گناهان را از صدا و سیما تا آنجا که می‌توانیم رفع کنیم یک چیزهایی تا یک زمان‌هایی اجتناب ناپذیر است. به هر حال سوء تفاهم‌هایی در مردم هست یک وقت یک غفلتی پیش می‌آید همه مردم را به رهبر بد بین بکند. شما ببینید گاهی اوقات در بعضی از لیالی و ایام خاص اسلامی مثلاً رادیو صد در صد منطبق با آن روز یا آن شب برنامه ندارد خوب یک عده ای را معترض می‌کند به ما تلفن می‌کنند شاید هم آن کسانی که آنجا هستند جرمی یعنی تقصیر نداشته باشند غفلتی اتفاق افتاده باشد یا برنامه نداشته‌اند نتوانسته‌اند آن برنامه را ارائه بکنند. خوب همه این چیزها متوجه رهبر خواهد شد که به نظر می‌رسد که این هیچ مصلحت نیست.»(همان، ج ۲، ص ۵۷۱)

ولایت مطلقه فقیه

آخرین اظهار نظرهای آیت‌الله مربوط به دورانی می‌شود که امام از دنیا رفته بودند و ایشان به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شده بود. در چهلمین جلسه شورای بازنگری که در نوزدهم تیرماه ۱۳۶۸ برگزار شده بود بحث به آخرین اصول قانون اساسی یعنی اختیارات رهبری رسیده بود. در شورا دو دیدگاه اصلی درباره آوردن یا نیاوردن قید «مطلقه» برای ولایت فقیه وجود داشت.

حجج اسلام عبدالله نوری و سید محمد موسوی خوئینی‌ها از مخالفان ذکر قید «مطلقه» در قانون بودند. مخالفان معتقد بودند ذکر ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی به معنای اولویت بخشیدن به رهبری بر قانون و تمامی اصول مندرج در آن است و ولی فقیه با تکیه به این قید می‌تواند هر کدام از اصول دیگر را که می‌خواهد تعطیل نماید. حجة‌الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی‌ها گفت: «با این شیوه‌ای که در این قانون اساسی آمده این اصل معنایش این است که هیچیک از این اصول دیگر ثباتی ندارد. اینکه این اصل در قانون اساسی بیاید در کنار سایر اصول، چه معنائی می‌دهد؟ معنایش این است که مردم این قانون اساسی که ما در این و این نظام حکومتی که گفته‌ایم این ولی امر می‌تواند اینها را هم به هم بزند. در حقیقت شما به یک اصل رای می‌دهید و آن این است که در نظام اسلامی همه امور به دست ولی امر است و ولایت او هم مطلق است. هر چیزی را هر زمانی مصلحت دید می‌تواند تغییر بدهد و آن کار را می‌تواند انجام بدهد، معنای این، این است.»(همان، ج ۳، ص ۱۶۳۳)

اشکال دیگری مخالفان مربوط است به شکل ارتباط اصل ۱۱۰ قانون اساسی با «ولایت مطلقه فقیه». حجةالاسلام و المسلمین عبدالله نوری می‌گوید: «بالاخره در اصل ۱۱۰ آن اختیارات چه نوع اختیاراتی است. اگر اختیارات ناشی از ولایت فقیه است پس آنها را حذفش بکنیم یعنی بگوییم ولایت مطلقه همه‌اش حذف. اگر نه، ناشی از چیز دیگر است، آن را ما بدانیم یعنی ما می‌خواهیم بفهمیم از این به بعد بالاخره قانون اساسی اجرا می‌شود یا ولایت مطلقه فقیه؟»(همان، ص ۱۶۳۱)

در پاسخ به این اشکال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: «منظور این است: آنهایی که تعیین شده، آنها به عهده فقیه است. یعنی فرمانده را باید نصب بکند، رئیس صدا و سیما را باید نصب بکند، حکم رئیس جمهور را تنفیذ بکند، آنهایی که آنجا داریم سر جای خودش است. کل نظام هم با ولایت فقیه دارد کار می‌کند. یعنی مشروعیتش را از ولایت فقیه می‌گیرد که ولایت فقیه دارد از این طرق اعمال می‌شود. معنای این مطلق را [که] می‌گذاریم این است که محدود به آن ده یازده تا نیست. می‌تواند در هر جا از بالای سر بیاید و بگوید این کار بشود یا نشود.»(همان، ص ۱۶۳۲)

نظر موافقان البته به روشنی به دنبال قانونی کردن نظرات صریح امام خمینی بود. به گونه‌ای که حتی طبق گفته حجةالاسلام والمسلمین موسوی خوئینی‌ها مخالفان نیز بحثی در «مطلقه» بودن ذات ولایت فقیه نداشتند اما تمام بحث‌شان در ذکر کردن این قید در قانون یا عدم ذکر آن بود. امام خمینی در نامه‌ای که در تاریخ ۱۶/۱۰/۶۶ در پاسخ به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بودند ولایت فقیه را «شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه (صلی اللَّه علیه و آله و سلم)» و یکی از احکام اولیه اسلام دانسته بودند که مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. (صحیفه نور ج ۲۰- ص ۱۷۰)

به علاوه این گروه سعی داشتند با تکیه بر تجربه تاریخی اشکالات به وجود آمده را حل نمایند. آیت‌الله یزدی با اشاره به این تجربیات گفت: «مسأله این است که حضرت امام زائد بر مواردی که در قانون اساسی ذکر شده بود در مواردی که لازم می‌دانستند، اقداماتی می‌فرمودند. گوشه و کنار گفته می‌شد که این خلاف قانون اساسی است و این نقض قانون اساسی است و ایشان قانون اساسی را نقض کرده‌اند. حتی بعضی جاها با یک تعابیر سریع‌تر و تندتری می‌گفتند وقتی ایشان در زمان حیات خودشان قانون اساسی را نقض بکنند پس دیگر چه اعتباری برای قانون می‌ماند؟! درحالی که اینجور نیست ما معتقد بودیم که نقض قانون اساسی نیست و مفاد اصل پنجم هم همین است که این اختیار را دارند الا اینکه صریح نیست.»(صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج ۳، ص ۱۶۳۴)

آیت‌الله خامنه‌ای نیز که از موافقان جدی ذکر این قید بود، در پاسخ به مخالفان استدلال‌های خود را مطرح و نظرات خود را تبیین نمود. ایشان ضمن اشاره به نظر امام خمینی، محور بحث را بر کارکرد «ولایت مطلقه فقیه» برده و گفت: «این همان چیزی است که امام با آن تأکید، بیان کردند و ما همه فضای تبلیغاتی کشور را از این قضیه پر کرده‌ایم. در نماز جمعه‌ها گفتیم، در سخنرانی‌ها گفتیم، در تریبون گفتیم؛ چرا؟ چون اصلاً قوام نظام به این است. من به یاد همه دوستانی که در جریان‌های اجرائی کشور بودند می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را در طول این هشت سالی که ما ها مسؤول بودیم باز کرده همین ولایت مطلقه امر بود و نه چیز دیگر. ما در جنگ، در مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل بانکی و پولی، در زمینه‌های سیاسی، درمسائل مربوط به خارج از کشور، در آن جاهائی که کشش تشکیلات و سیستم آنقدر نبوده که بتواند کار را انجام بدهد، ما از ولایت مطلقه امر استفاده کردیم یا دستور داده امام که این کار انجام بگیرد یا محول کردند به روسای سه قوه یا به یک جمعی و این کارها انجام گرفته.»(همان، ص ۱۶۳۷)

ایشان با توجه به موقعیتی که نظام در فقدان امام خمینی پیش رو داشت گفت: «مراقب باشید این یعنی صغری در کبری تاثیر نگذارد چون حالا مصداق ولایت امر امام خمینی نیست، اصل قضیه و مدعای ولایت امر تخطئه نشود. حرف‌های گذشته همه‌مان تخطئه خواهد شد و نظام در بن بست قطعی قرار خواهد گرفت در حوادث گوناگون… یعنی من می‌خواهم توجه همه برادران را جلب کنم به حساس بودن روی این قضیه، به این هم اکتفا نکنید که درقانون اساسی بیاید. نه. این اصل خجالت ندارد. این اصل امتیاز جمهوری اسلامی است. مایه برندگی تیغ جمهوری اسلامی است. از این قویا دفاع کنید. یک چیزی است که لازم است و نظام به این احتیاج دارد.»(همان، ص ۱۶۳۷)

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با رد انتقاد مخالفان اضافه کردند: «می‌فرمائید که اگر ما مطلقه را آوردیم در تفسیری که خواهد شد خواهند گفت که آقا اینها ولایت مطلقه درست کردند، من می‌گویم اگر نیاورید هم همین است که آقای خوئینی‌ها. بالاخره شما ولایت را معنا خواهید کرد یا نه؟ در بیان معنای ولایت فقیه تقیه خواهیم کرد ما از دنیا یا از روشنفکران خودمان؟ یا نه مثل امام صریحاً خواهیم گفت؟ اگر بناست تقیه کند نظام یعنی نه مقصودش را بگوید، حرف دلش رابگوید و نه هم ولی فقیه در آنجا که لازم می‌داند تصرف کند یعنی ولی فقیه می‌خواهد تصرف کند، تقیه کند، بگوید ممکن است من تصرف کنم دنیا بگوید ای آقا اینها حکومت مطلقه درست کردند؛ اگر بناست نظام جمهوری اسلامی در بیان مرادات خودش و اعمال آنها تقیه کند از کسی، خوب آن یک حرفی است. اما اگر قرار نیست تقیه کنیم، چه شما مطلقه را بگذارید چه نگذاری با توجه به اینکه اعتقادمات این است که مطلقه است، مجبوریم به دنیا بگوییم ما مرادمان این است از مطلقه. بنابر این تردید نگذاریم در بحث، اجازه ندهیم که زمینه ای باقی بماند که یک وقتی یکی پیدا بشود آنجا بگویید آقا چرا این کار را کردید، چه حقی داشتید؟ بعد شما بگویید آقا ولایت مطلقه بود، بگوید از کجا معلوم بود؟ یک بحث و جنجالی در جامعه ما بوجود بیاوریم سر یک مسأله‌ای که برای ما روشن است.»(همان، ص ۱۶۳۸)

ایشان همچنین این قید را در تضاد با روح قانون ندانسته و گفتند: «این ولایت امری که مشروعیت نظام با او است، با یک دستگاهی، با یک سیستمی مملکت را اداره می‌کند. آن سیستم چیست؟ این قانون اساسی است، این است یعنی وقتی ما می‌گوییم که مشروعیت نظام مثلاً رئیس جمهور هم که مردم به او رأی می‌دهند ما جلوی چشم دنیا رئیس جمهوری را که چندین میلیون آدم به او رأی داده‌اند می‌آوریم پیش ولی امر که آقا شما تنفیذ کن دیگر؛ معنای این حرف چیست؟ معنایش این است که اگر او تنفیذ نکند فایده ای ندارد. خوب پس ببینید ما ولایت مطلقه را در عمل و حتی در اظهارات داریم. می‌گوییم منتها این ولایت مطلقه اعمالش و اداره کشور به وسیله او با یک سیستمی انجام بگیرد، آن سیستم این است. آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود گره را باز می‌کند. بنابراین نه اصل صد و ده ایرادی دارد و نه بقیه اصول این قانون. لذا من عرض می‌کنم در این زمینه تردید، هیچ مصلحت نیست. یعنی مصلحت نیست که این شورا چیزی را که امام صراحتاً گفته تردید کند، [و باید] صراحتاً در قانون بیاورد.»(همان)