پايگاه خبري تحليلي «پارس»- رصد، مصطفی انتظاری هروی- دولت یازدهم درحالی تا سه هفته دیگر جشن سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۴خرداد ۹۲ را برگزار می کند که برخی می پرسند، مهمترین طبقه حامی دولت، یعنی طبقه متوسط شهری تا چه اندازه به فرجام تصمیمات دولتی که با آرای آن ها مستقر شده، خوش‌ بین است؟

حسن روحانی که سال گذشته با شعار اعتدال و با اتکا به رویکردی عقلانیت محور که دارای دو مولفه «تدبیر و امید» بود، توانست نظر ۵۱درصد از رأی دهندگان را به خود جلب کند، امروز حسب واقعیت های موجود در کشور در مسیری قرار گرفته که به نظر برخی صاحبنظران، چندان مورد حمایت حامیانش نیست. هرچند این واقعیت ها از نظر مدیران دولتی، به دلیل عملکرد دولت قبل به این دولت تحمیل شده، اما برخی حامیان حسن روحانی بر این گمانند که دولت تلاشی برای پاسخ به برخی از اصلی ترین مطالبات طبقه متوسط شهری ایران نکرده است.

به نظر می رسد که عمده ترین انتقادات به عملکرد دولت روحانی ناشی از نگرش نخبه گرایانه این دولت است. نگاهی که باعث شده تا دولت از بدنه اجتماعی حامی خود تا اندازه ای فاصله بگیرد. این رویکرد باعث شده تا رئیس جمهور و کابینه اش به جای تدبیر در رفع مشکلات طبقه متوسط شهری، در دام تبلیغاتی منتقدانی بیفتند که جهت نقد دولت را از حوزه اقتصاد – که مورد توجه مردم است – به سیاست – که دغدغه تعدادی از نخبگان سیاسی است – تغییر داده اند. بنابراین نخبه گرایی دولت تدبیر و امید باعث شده تا عملا، برخی انتقادات چهره های سرشناس مخالف دولت، اهمیتی بیش از گلایه های طبقه متوسط پیدا کند.

طبقه متوسط شهری برای اولین بار در جریان ثبت نام فاز دوم هدفمندی یارانه ها رودرروی دولت قرار گرفت و به خواست دولت برای انصراف از یارانه نقدی بها نداد. این یک هشدار جدی به دولت بود که از پایگاه اجتماعی خود محافظت کند. هرچند دولت امیدوار بود که با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و رفع موانع رشد اقتصادی، عملا پاسخی به نیازهای این طبقه دهد، اما اکنون حجم بالای چالش های اقتصادی مانع از آن شده که این طبقه پاسخی برای نیازهای کوتاه مدت خود پیدا کند. بعید به نظر می رسد که اصلاح نظام سلامت نیز بتواند از حجم نارضایتی ها بکاهد. دلیل گلایه ها روشن است؛ طبقه متوسط امیدوار بود دولت با سرعتی بیشتر بتواند از تضعیف این طبقه جلوگیری کند. با این حال اجرای فاز دوم هدفمندی عملا نشان داد که شیوه های پیشین در برهم زدن نظم طبقات اقتصادی ایران در حال تکرار بوده و اکنون طبقه متوسط با وجود امیدواری های بلندمدت به آینده اقتصاد، در کوتاه مدت راهی به سوی بهبود وضعیت خود نمی یابد.

بالا بودن نرخ بیکاری، کاهش مداوم ارزش پول، تورم و فساد اقتصادی، مشکلاتی است که طبقه متوسط شهری را در تنگنا قرار داده است و این امر می تواند پیامدهایی سیاسی برای دولت داشته باشد. استراتژیست های دولت تدبیر و امید نباید از یاد ببرند که ناامیدی طبقه متوسط شهری از اصلاحات سیاسی و اقتصادی در دولت هشتم به انفعال بخش بزرگی از این طبقه از نظر سیاسی و همگرایی بخشی دیگر از آن با توده های محروم حاشیه نشین و روستایی انجامید و باعث پیروزی یکی از منتقدان جناح اصلاح طلب شد و حالا در صورتی که بار دیگر طبقه کم صبر و حوصله متوسط احساس کند که منافعش در دولت اعتدال تامین نشده، ممکن است در انتخاب های سیاسی اش تجدیدنظر کند.

برخی صاحبنظران بر این عقیده هستند که طبقه متوسط ایران بیش از آنکه از نظر فرهنگی، تحصیلی و سیاسی متوسط و میانه رو باشد و در نتیجه در حوزه سیاست از «اعتدال» که بروز و ظهور میانه روی طبقاتی است، حمایت کند، از منظر اقتصادی متوسط بوده و به همین خاطر توفیق یا شکست برنامه های دولت را با محک اقتصادی می سنجد. بنابراین اگر این طبقه فارغ از همه شعارها و دعواهای سیاسی، نتواند از نظر اقتصادی گشایشی در زندگی روزمره خود ببیند، روشن است که اعتدال گرایی سیاسی را نیز فراموش خواهد کرد.

اگرچه دولت روحانی تلاش هایی را برای توقف روند نحیف شدن این طبقه به مثابه سرمایه اجتماعی دولت انجام داده و تلاش کرده است تا از نظر سیاسی نیز به برخی مطالبات طبقه متوسط پاسخ دهد، اما اجرای سیاست های پرهزینه و پرحاشیه ای چون تخصیص سبد کالا، تلاش بی فرجام دولت برای قطع یارانه نقدی و حمایت محتاطانه از تولیدکنندگانی که مهمترین پشتوانه کارگران صنعتی هستند، باعث شده تا بخشی از انرژی دولت صرف تامین نظر دهک های محروم و فراموش شدن طبقه متوسط شود. راهبردی که روشن نیست تا چه اندازه به سود دولت روحانی خواهد بود.

در جریان انصراف از دریافت یارانه نقدی هر چند تکلیف توده های محروم به دلیل نیاز به یارانه و نیز اقلیت ثروتمند به سبب عدم نیاز به یارانه روشن بود، اما در این بین فقط طبقه متوسطی احساس سرگردانی می کرد که نه آنقدر سرمایه داشت که بی نیاز از یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی تلقی شود و نه چنان نیازمند بود که دریافت این ماهیانه دولتی برایش غنیمتی گرانسنگ باشد. بنابراین عدم انصراف این طبقه نشان داد که در آن بزنگاه طبقه متوسط با عینک بدبینی به اراده دولت و چشم انداز وعده داده شده نگریست. اتفاقی که ممکن است در صورت عدم تغییرات محسوس اقتصادی در آینده نیز تکرار شود.

بنابراین دولت اعتدال اکنون فارغ از نطق های گاها آتشین رئیس جمهور که احتمالا با هدف جلب توجه بخشی از طبقه متوسط فرهنگی ایران انجام می شود، نیازمند یک شوک مثبت به طبقه متوسط اقتصادی است. برگی که به نظر می رسد لااقل اکنون دولت برای رو کردن ندارد. با این حال دولت یازدهم تا نیمه سال آتی که زمان رقابت های انتخاباتی بهارستان فرامی رسد فرصت دارد تا بتواند اعتماد طبقه متوسط را جلب کرده و بار دیگر آرای این طبقه عظیم را جلب کند. اگر چنین سیاستی دنبال شود شاید دولت بتواند امیدوار به موفقیت در شهرهای بزرگ باشد، در غیر این صورت تنها باید برای کرسی های شهرهای کوچک برنامه ریزی کرده و کرسی های کلانشهرها را با شرکای سیاسی اصلاح طلب و اصولگرایان میانه رو تقسیم کند.

سخنگوی دولت روز چهارشنبه گفت که حامیان رئیس جمهور در آستانه سالروز پیروزی حسن روحانی در انتخابات۹۲ حق دارند از دولتی ها بخواهند گزارشی از عملکردشان ارائه کنند. این گزارش اگر به دور از ادبیاتی نخبه گرایانه و پرابهام باشد، بی تردید می تواند موثر واقع شود اما در غیر این صورت خود آغازی خواهد بود بر گسترش شکاف میان دولت و بدنه حامیان سیاسی اش که از قضا برخلاف فعالان سیاسی، بیشتر با رویکردی اقتصادی به سپهر سیاست می نگرند.