خراسان: ریشه مسئولان اعتمادسوز را بسوزانید

به گزارش پارس، خراسان در سرمقاله امروز به قلم کورش شجاعی نوشت: دو روز پیش عامل اصلی فساد ۳ هزار میلیارد تومانی پس از برگزاری ۱۵ جلسه دادگاه به اتهام افساد فی الارض و به خاطر اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه اعدام شد.

پرونده این فساد بزرگ مالی با ۳۹ متهم از اواسط سال ۱۳۹۰ تشکیل شد و نخستین جلسه دادگاه در اسفند همان سال برگزار و پس از ۱۵ جلسه دادگاه، در نهایت ۴ نفر از متهمان این پرونده به اعدام، ۲ نفر به حبس ابد و بقیه متهمان نیز به حبس از یک تا ۲۰ سال محکوم و برای ۲ نفر نیز حکم برائت صادر شد.

در این نوشته قصد آن ندارم که به بررسی ماجرای مه آفرید امیر خسروی که در سال ۱۳۴۸ در یکی از روستاهای استان گیلان به دنیا آمد و این که چگونه شد پس از راه اندازی یک گاوداری در فاصله چند سال با استفاده از رانت های گوناگون و دریافت وام های کلان و خرید برخی کارخانه ها و شرکت های دولتی به سرمایه نجومی و نامشروع چند هزار میلیارد تومانی دست یافت، بپردازم آن هم در شرایطی که به گفته وزیر ورزش و جوانان ۱.۵ میلیون زوج در نوبت وام ۳ میلیونی ازدواج مانده اند یا بسیاری از مردم برای دریافت وام های اندک باید هزار مشقت را تحمل کنند بلکه با بیان این مقدمه قصد دارم چند نکته اساسی درباره فساد در سیستم اقتصادی را به اجمال بنویسم.

۱ - بی گمان این فساد ۳ هزار میلیارد تومانی همانطور که در پرونده دادگاه کاملاً مشخص است توسط یک نفر به وقوع نپیوسته در نتیجه همانطور که عامل اصلی این فساد و ضربه زننده به اقتصاد کشور و از آن مهم تر ضربه زننده به اعتماد و اطمینان مردم پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه به اشد مجازات محکوم شد مردم انتظار دارند تمام کسانی که به هر شکل در این فساد نقش داشته اند نیز به سزای عمل نامشروع و خیانت کارانه خود برسند و دستگاه های دولتی و قضایی و امنیتی تمام سرشاخه ها و شاخه های کوچک و بزرگ این فساد و دیگر مفاسد اقتصادی که در سیستم بانکی و اقتصادی کشور نفوذ کرده را شناسایی و به محکمه بسپارند و دستگاه قضایی نیز همه مقصران و حتی کوتاهی کنندگان در این فساد مالی و دیگر مفاسد اقتصادی را به تناسب قصور یا جرمی که مرتکب شده اند محاکمه و به سزای عمل خود برساند به گونه ای که هیچ مقصر و یا مجرم خرد و کلانی در هر رده مسئولیتی که قرار دارند یا داشته اند کمترین حاشیه امنی برای فرار از محاکمه و مجازات پیدا نکند و هیچ مقصر و مجرمی در هیچ رده مسئولیتی و در هر لباسی نتواند از چنگ قانون بگریزد. پر واضح است که فسادهای بزرگ این چنینی بدون همکاری، مباشرت و تبانی برخی از مسئولان بانکی و برخی دوایر دولتی و حتی بخش خصوصی و… شکل نمی گیرد پس مردم به حق منتظر شناسایی کامل تمام مقصران و مجرمان نه تنها در این فساد بلکه همه فسادهایی که در سیستم اقتصادی رخ داده هستند.

تحقق این مطالبه مردم پس از اقدام قاطع اخیر قوه قضاییه نه تنها موجب می شود که همه خصوصاً مجرمان و تبهکاران اقتصادی و غیراقتصادی باور کنند هزینه ارتکاب جرم و ضربه زدن به حیثیت نظام بانکی و اقتصادی کشور و از آن مهم تر ضربه زدن به اطمینان و اعتماد مردم بسیار بالاست بلکه چنین اقدام هایی باعثمی شود آن بخش از اعتماد و اطمینان خدشه دار شده مردم که بر اثر اعمال مجرمانه مفسدان اقتصادی به وجود آمده تا حدود زیادی ترمیم و بازسازی شود.

۲ - آن چه بیش از پیش باید مورد توجه تمامی مسئولان و قانونگذاران و سیستم بازرسی و نظارتی کشور قرار بگیرد این است که این سیستم باید آن چنان قانونمند، چابک، کارآمد و موثر باشد که به بهترین شکل بتواند از به وجود آمدن مفاسد بزرگ و حتی کوچک در همان ابتدای امر جلوگیری کند و سیستم آن چنان قانونمند و کارآمد باشد که هیچ کس نتواند با رشوه، جعل یا هر اقدام خلاف دیگری در آن اخلال به وجود بیاورد. بنابراین تلاش بسیار موثرتری باید از سوی قانونگذاران و مسئولان و ناظران و بازرسان و مجریان انجام شود که احتمال فساد در سیستم را به صفر نزدیک کند و قطعاً مسلم است که پیشگیری بسیار آسان تر و بهتر از جراحی های سخت است.

۳ - نکته قابل توجه دیگر این که اگر با همه دقت ها و کارآمدی سیستم باز هم خدای ناکرده تخلفی صورت گیرد باید سیستم نظارتی و بازرسی درون سازمانی و سیستم نظارتی بازرسی برون سازمانی به گونه ای حساس و هوشیار باشد که هر گونه تخلف را در همان ابتدای امر شناسایی و از گسترده شدن آن و تبدیل آن به یک دمل چرکین جلوگیری کند، چرا که هر تخلفی آن گاه که در ابتدای کار قرار دارد هم برخورد با آن آسان تر و هم هزینه های برخورد با آن تخلف کمتر است و هم ضرر بسیار کمتری به کشور وارد می کند. بنابراین همه مسئولان باید توجه کنند که با تخلف در هر حدی از کوچکی که قرار دارد باید همان ابتدا با دقت و قاطعیت برخورد کرد و با تخلف در هر حدی از سوی هر کسی از کارمند جزء گرفته تا مدیران ارشد بدون ملاحظه و تسامح برخورد شود نه این که سزای برخی تخلفات این باشد که مدیری را از جایی به جایی دیگر انتقال دهند.

۴ - پس از اعمال مجازات درباره عامل مهم فساد بزرگ ۳ هزار میلیاردی اکنون مردم منتظر محاکمه و مجازات سایر عوامل شناخته شده از جمله خاوری و عوامل ناشناخته این پرونده و دیگر پرونده ها هستند از جمله پرونده بیمه، پرونده تأمین اجتماعی، پرونده بابک زنجانی، پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی که توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد و برخی پرونده های خرد و کلان دیگر که باید با سرعت و دقت با اقدام قاطع قوه قضاییه و همکاری مسئولان دولتی و سیستم نظارتی تعیین تکلیف شود.

۵ - نه تنها تخلف و فسادهای اقتصادی بلکه تمامی جرایم و مفاسد باید با جدیت و قاطعیت پیگیری شود و مجرمان به سزای اعمال خود برسند، چه مفسدانی مانند آنانی که با چاقو و قمه از مردم زورگیری می کنند و امنیت جامعه و احساس امنیت را به خطر می اندازند، چه سارقان سابقه داری که مال و جان مردم را به یغما می برند و بعضاً پس از گذراندن زندان های کوتاه مدت دوباره به جان مردم می افتند، چه تبهکارانی که با سلاح سرد و گرم محل کسب و کار مردم را ناامن می کنند، چه آنان که در ملاء عام عربده کشی می کنند و باعثایجاد رعب و وحشت در جامعه می شوند، چه آنان که در عین پست فطرتی نوامیس مردم را هتک حرمت می کنند، چه سوداگران مرگی که با توزیع مواد مخدر، جان و جوانی جوانان این مرز و بوم را به آتش می کشند، چه بدهکاران بزرگ بانکی و… به هر صورت در هر کدام از این موارد ابتدا باید با انجام کار کارشناسی و تقویت فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی و رعایت اخلاق زمینه ارتکاب کلیه جرایم به حداقل برسد ثانیاً باید با هر مجرمی در هر رده ای و با هر جرمی با قوت و اقتدار برخورد کرد تا هیچ مجرمی و خطاکاری جرأت تن به خطا دادن نداشته باشد.

۶ - برخورد قاطع، شفاف و از سر دقت، عدل، انصاف و اعمال مجازات متناسب با جرم آن گونه که خاصیت بازدارندگی و تکرار نشدن جرم را داشته باشد نه تنها میزان جرم و خطا را کاهش می دهد بلکه باعثترمیم و بازسازی اعتماد و اطمینان مردم به سیستم های نظارتی و دستگاه عدلیه و قوای مقننه و مجریه می شود، همچنین برخوردهای قاطع و به موقع با خلافکاران و مجرمان در هر رده ای که هستند باعثپالایش مجموعه کشور و حاکمیت از خطا و خلاف و جرایم و مجرمان و خلافکاران می شود، همچنین موجب تجمیع قوا و مردم برای سازندگی و پیشرفت و توسعه و سرافرازی هر چه بیشتر کشور در عرصه جهانی و همچنین از همه مهمتر شادی روح شهیدان و خشنودی و رضایت خداوند باری تعالی می شود.

۷ - نکته مهم دیگر این که بی گمان مهم ترین سرمایه ماندگاری و پیشرفت هر حاکمیتی، اعتماد و اطمینان مردم است بر این اساس در هر فسادی مهم تر از سایر افراد، کسانی هستند که دستی در مسئولیتی هر چند کوچک یا بزرگ در حاکمیت از جمله در سیستم بانکی و اقتصادی دارند و در مباشرت، تبانی، همکاری، زمینه سازی، چشم بستن بر خلاف در جریان هر گونه فساد کوچک یا بزرگی نیز دستی دارند بنابراین جرم و خیانت این گونه افراد چون به نوعی به حاکمیت وصل و منتسب هستند از دیگران بیشتر است چرا که موجب بدبینی و خدشه دار شدن اعتماد و اطمینان مردم که سرمایه اصلی هر حاکمیتی است می شوند پس این گونه افراد در هر سطح و منصبی باید هر چه سریعتر، قاطعانه و شفاف، محاکمه و به اشد مجازات محکوم شوند تا بدین ترتیب ریشه مفسدان و مسئولان اعتمادسوز در این کشور سوزانده شود.