شکایت عبده تبریزی از مشرق

به گزارش پارس روزنامه شرق نوشت :* متن مطلب «مشرق» درصدد القای این ادعا به مخاطب است که یکی از اعضای دولت، مشاوری دارد که همزمان در 38شرکت عضو هیات‌مدیره است. طراحان خبر که تیتر 38 شرکت را در عنوان خبر خود آورده‌اند، آنقدر برای بزرگ‌نمایی و جعل خود عجله داشته‌اند که حتی تعداد شرکت‌های جدول را که 36 شرکت است، به‌درستی شمارش نکرده‌اند و به‌جای 36 شرکت جدول خود، ادعای 38 شرکت کرده‌اند. طراح ادعا به‌دنبال جاانداختن این تفکر نزد مخاطبان است که دولت یازدهم از کسانی به‌عنوان مشاور استفاده می‌کند که مالک و ثروتمندند و دغدغه مردم را ندارند و از این‌رو، مسیر سیاستگذاری‌ها را به سمتی سوق می‌دهند که مغایر منافع اقشار آسیب‌پذیر است. این نگارنده با ثروت و مالکیت مشروع هیچ‌کس مخالف نیستم و عضویت در هیات‌مدیره افراد را نشانه تلاش و دغدغه آنان برای پیشرفت می‌دانم، اما به همان میزان هم به پیشگیری از تحت فشار قرارگرفتن غیرمنطقی اقشار آسیب‌پذیر بر اثر تدوین و اجرای سیاست‌های غیرکارشناسی، حساسیت و جدیت دارم.

* علی‌الاصول فعالیت رسانه‌ای «متعهد» و «اخلاق‌مدار» ایجاب می‌کرد، قبل‌ از طرح تهمت‌ها، همه اطلاعات مرتبط با سمت‌های اینجانب در سایت «روزنامه رسمی» مورد بررسی کامل قرار می‌گرفت تا تصویری واقعی از مشاغل من به مخاطبان ارایه شود. اما سفارش‌دهندگان و تهیه‌کنندگان متن «مشرق‌نیوز»، با هدف تخریب، فقط بخشی از اطلاعات «روزنامه رسمی» را مورد استفاده و استناد قرار داده‌اند که حاوی اطلاعات مربوط به اعضای موسس شرکت‌هاست و زحمت بررسی اطلاعات سایر بخش‌های روزنامه رسمی و سایت‌های اطلاعاتی را بر خود هموار نکرده‌اند یا ترجیح داده‌اند این بخش‌ها را به دلیل بر باددادن ادعاهایشان نادیده انگارند و حذف کنند. کنکاشی ساده در سایت «روزنامه رسمی» و سایت بورس توسط هر فرد علاقه‌مندی- حتی غیررسانه‌ای- جست‌وجوگر را با این واقعیت مواجه می‌کند که هرچند سابقه عضویت در 36شرکت جدول و شرکت‌های بیشتری در کارنامه‌‌ام ثبت شده است، اما با تغییر مسوولیت در شرکت‌ها و حرکت از شرکتی به شرکت دیگر، هم‌اکنون، فقط عضو هیات‌مدیره دو شرکت هستم.

* هرچند بهترین داور را وجدان آگاه هم‌میهنان گرانقدرم می‌دانم، اما برای پیشگیری از رواج اتهام‌زنی بی‌مجازات در برخی رسانه‌ها وظیفه خود می‌دانم تا متن ادعایی «مشرق نیوز» را موضوع شکایت و پیگیری حقوقی قرار دهم تا نتیجه پرونده، سفارش‌دهندگان و تهیه‌کنندگان متن و امثال آنان در معدودی رسانه‌های دیگر را به این تجربه برساند که انتشار «دروغ بی‌محابا»، امکان‌پذیراست اما بدون «تاوان» نیست.