مشاوری که حقوقش ۳۳۰ میلیون تومان بود!

نماینده فریدن در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه وضعیت صنعت خودروسازی بسیار اسف بار است گفت: نه تنها کیفیت خودروهای داخلی نامناسب است، بلکه هیچ دستگاهی در قبال اشکالات خودروها پاسخگو نیست.

وی با اشاره به اتوبوس اسکانیا که آتش گرفت گفت: صدها کامیون "هوو" و "دانگ فانگ" بی کیفیت چینی مردم را زیر چرخهای خودش له می کند، هزاران خودرو سواری بی کیفیت آتش میگیرد، واژگون می شود و یا به دلایل نقص فنی تصادفهای بدی می کند، اما کسی جوابگو نیست.

اسفنانی با تاسف از اینکه قیمت خودروها سرسام آور شده است گفت: متاسفانه قیمت خودرویی که ۱۰ سال قبل تولید شده، از قیمت خودرو صفر کیلومتر در همان سال بالاتر شده است.

وی با تاکید بر اینکه در کشور ما فقط به منفعت خودرو ساز توجه می شود گفت: توجه بیش از اندازه به بخش تولید کننده خودرو که در انحصار ۳ یا ۴ شرکت است، به زیان مصرف کننده تمام می شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اعلام اینکه تاسف آور این است که بدانیم چه سوءاستفاده هایی در صنعت خودروسازی اتفاق می افتد گفت: امروزه رقمهای وحشتناکی در خودروسازیها رد و بدل می شود که هیچ دلیل منطقی برای آن وجود ندارد.

وی افزود: من دو ابلاغ یا حکم ریالی برای دو مشاور در این خودروسازی ها را دیدم که به غیر از فساد برداشت دیگری از آن نمی شود. تصور کنید که این دو نفر فقط در حد مشاوره بودند که یکی از آنها ۲۷۰ میلیون تومان و دیگری ۳۳۰ میلیون تومان دریافتی دارد.

اسفنانی گفت: سوال من به عنوان یک حقوقدان این است که پرداخت این رقم ها چه توجیهی دارد؟ این افراد چه مشاوره ای به این شرکتهای خودروسازی می دهند که باید این مبالغ را بگیرند؟ مگر این مشاوره ای که به این خودروسازی ها داده اند، چقدر برای کارخانه سود داشته که باید این مبالغ را بگیرند؟ آن هم با این همه فاجعه ای که در صنعت خودرو سازی کشور ما به وجود می آورند.

اسفنانی گفت:من واقعا نمی دانم در این صنعت خودرو سازی کشورمان چه خبر است. من تاکنون فقط دو نمونه از حکم مشاوره های صنعت خودروسازی را دیده ام و اگر تمامی احکام مشاوره و دیگر هزینه های صنعت خودروسازی ها بررسی شود، تازه متوجه می شویم که این قیمت های نجومی خودروها برای چیست و چرا باید مردم این خودروهای بی کیفیت را تا بدین اندازه گران بخرند.

وی با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به عنوان یک قسمت کار بر عهده مجلس شورای اسلامی بود افزود: قوه مقننه فقط کار بررسی و نظارت دارد و بقیه کار بر عهده قوه قضاییه است و باید نشان بدهد که در مبارزه با این مباحث جدی است.