به گزارش پارس به نقل از پایگاه خبری الدستور الاصلی، دادگاه جنایی قاهره تصمیم گرفت که رسیدگی به پرونده جاسوسی بزرگ و اتهامات مرسی و ۲۵ تن از رهبران اخوان المسلمین در این پرونده به روز ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) موکول شود تا دادگاه به اظهارات شهود گوش فرا داده و بقیه سی دی های موجود را مشاهده نماید و همچنین در این مدت گزارشات مربوط به اتاق صنعت و سینما نیز بدست دادگاه برسد.


دادگاه همچنین تصمیم گرفت که از جلسه آینده تا اطلاع ثانوی انتشار هر گونه اخبار و گزارشات جلسات محاکمه ممنوع شود.

۲۰ نفر از متهمان این پرونده در بازداشت موقت هستند که از جمله آنها مرسی و چند نفر از رهبران ارشد اخوان المسلمین اعم از محمد بدیع رهبر این گروه و تعدادی از نمایندگان و اعضای دفتر ارشاد اخوان است.

علاوه بر آن ۱۶ متهم این پرونده نیز فراری هستند که دادستانی دستور بازداشت و تحویل آنها به دادگاه را صادر کرده است.

دادستانی کل مصر به این متهمان، اتهاماتی از قبیل جاسوسی برای سازمان های بیگانه در خارج از کشور با هدف اجرای عملیات های تروریستی در داخل مصر، افشای اسرار دفاعی کشور برای یک دولت بیگانه و کسانی که برای این دولت فعالیت می کنند، حمایت مالی از تروریسم، آموزش نظامی با هدف اجرایی کردن اهداف تشکیلات اخوان و ضربه زدن به استقلال کشور و تمامیت ارضی آن را وارد کرده است.
اخوان المسلمین استقلال تروریسم جاسوسی دولت صنعت محمد مرسی مصر دادگاه پرونده