آینده پژوهی اقدامات تکنوکرات های دولت یازدهم در ماه های پیش رو

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ،   محمد پورغلامی در صفحه اجتماعی خود نوشت:  

پر بیراه نیست اگر بگوییم حجم اعلام نظرهای وقیحانه و گستاخانه مقامات امریکایی و غربی علیه ایران در طول چند ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم در طول دوران بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه بوده است. در مقابل اما تنها چیزی که از دستگاه سیاست خارجه دولت یازدهم در واکنش به آن دیده ایم، بیان گزاره ها و حرف های کلی چون " محکوم می کنیم" ، " از نظر ما درست نیست" ، " رفتار آنها باید اصلاح شود" و امثالهم بوده است. یعنی مُشتی حرف های توخالی و دیپلماتیک که به درد لای جرز هم نمی خورند.

پیشتر در مطلبی با عنوان " دیپلماسی " قدرت محور" یا دیپلماسی " لبخند محور" ، کدام یک راه چاره ایران؟ " این پرسش را مطرح کرده بودم که چرا بر خلاف همه نظریات مرسوم در روابط بین الملل که اصل اساسی در روابط دیپلماتیک بین کشورها را " قدرت" دانسته و اساسا جایگاه " دولت" ها را مبتنی بر میزان قدرتی که دارند می سنجند، دولت یازدهم سعی دارد تصویری خلاف این از خود نمایش دهد؟ تصویری که به جای " قدرت" ، ابتناء بر " لبخند" دارد؟

در آن مطلب فقط به این پرسش اکتفا کردم اما امروز به آن پاسخ خواهم داد. پاسخ را باید در تعریف تیم فکری دولت یازدهم از " سیاست خارجه" جستجو کرد. خوشبختانه به مدد ریاست چندین ساله جناب روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، و جمع شدن اعضای اصلی و فکری تیم یازدهم در آنجا، و تولید کتب و مقالات عدیده در آن زمان، به راحتی می توان از استراتژی کنونی دولت یازدهم پرده برداشت.

یکی از آن کتاب ها، کتابی است با عنوان " الزامات سیاست خارجی توسعه گرا" که مجموعه مقالاتی است از " کنفرانس ملی چشم انداز بیست ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا" . اصطلاح " سیاست خارجی توسعه گرا" شاید عبارتی نامفهوم و غیرمتعارف برای اساتید و دانشجویان رشته روابط بین الملل و علوم سیاسی باشد. به همین علت هم بود که بانیان این کنفرانس، خود به تعریف این مفهوم پرداخته و " مبانی نظری" آن را مشخص ساختند. در تبیین این مفهوم، بانیان کنفرانس چهار ویژگی را برای آن در نظر گرفتند:

۱. پیشبرد توسعه در صدر اولویت های آن قرار دارد. (به عبارت ساده تر یعنی توسعه مقدم بر همه چیز حتی عدالت است)
۲. تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی کشور را پی می گیرد. (یعنی امنیتی شدن کشور و جلوگیری از بروز اغتشاش و شورش)
۳. به گسترش و تعمیق روابط با تعداد هر چه بیشتری از کشورها و نهادهای بین المللی که به نوعی در راستای تحقق اهداف برنامه قرار می گیرد، اولویتی ویژه می دهد. (یعنی توسعه برون گرا و درخواست کمک از کشورهای غربی)
۴. از ورود جدی در مناقشات و بحران ها تا جایی که به منافع حیاتی آن مربوط نمی شود، احتراز می کند. (یعنی بی خیال آرمان گرایی، یعنی قضیه فلسطین و سوریه و لبنان و… ارتباط چندانی با ما ندارد) (ص ۲۸)

بر همین اساس حسن روحانی در یکی از مقالات این کتاب بیان می کند که برای توسعه کشور، دو " استراتژی" وجود دارد: " استراتژی حفظ محور" که مبتنی بر کسب و بسط " قدرت" است، و " استراتژی رشد محور" که بر تعامل با نظام بین الملل تاکید دارد. اما آنها استراتژی سومی به نام " استراتژی توسعه محور" را معرفی می کنند. استراتژی توسعه محوری، اصل خود را بر " همکاری" و " هماهنگی" با نظام بین الملل استوار می سازد. دقت کنید که از کلمه " هماهنگی" هم در کنار " همکاری" استفاده شده است. و لابد شما هم به خوبی معنای " هماهنگی با نظام بین الملل" را می دانید یعنی چه!

آقای روحانی در همین مقاله معتقد است بیش از آنکه غرب امنیتی و ترسناک باشد ما امنیتی و ترسناک هستیم. این ما هستیم که فکر می کنیم باید در سیاست خارجی حرف هایی بزنیم که تکبیر آفرین باشد. این ما هستیم که سیاست خارجی را به معنای درشت گویی تعریف کرده ایم. این ما هستیم که سر سلوک و سازش با دنیا را نداریم. این ما هستیم که به دنیا می گوییم شما نمی فهمید و همه بیایید در برابر ما تواضع کنید و سر فرود آورید. این ما هستیم که مرز بین تعامل، رویارویی و تسلیم را نمی دانیم. (مظفر نامدار، سیاست قبیله ای و تبارشناسی استراتژی نرمش چرخشی دولت اعتزال، فصلنامه ۱۵خرداد)

نویسندگان این کتاب معتقدند که ما تاکنون در سیاست خارجه فقط " اعلام مواضع" کرده ایم در حالی که نیازمند " مبادله افکار" هم هستیم. از سویی دیگر، مبتنی بر تعریف خاص این افراد از توسعه، برای توسعه کشور در ابتدا می بایست مشکل سیاست خارجه را حل کرد. در حقیقت ما باید از جیب سیاست خارجه برای توسعه اقتصادی کشور خرج کنیم. یعنی همه چیز در گرو سیاست خارجه است.

محمود واعظی که معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع را در آن زمان بر عهده داشت، در ابتدای مقاله خود در این کتاب با عنوان " جایگاه تعامل سازنده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" چنین می نویسد:

" مقاله حاضر در صدد تبیین این موضوع است که علاوه بر ضرورت فراهم کردن شرایط داخلی، توسعه کشور به تامین شرایط مناسب بین المللی از طریق جهت گیری تعاملی و توسعه گرای سیاست خارجی نیز وابسته است. به عبارت دیگر، توسعه کشور منوط به ایجاد فضایی غیرمتشنج در روابط خارجی و بهره گیری هر چه بیشتر از امکانات جهانی از جمله تکنولوژی پیشرفته و امکانات مالی بین المللی می باشد و سیاست خارجی مبتنی بر تعامل سازنده با جهان، آن گونه که در سند چشم انداز آمده، می تواند از طریق برقراری روابط متعادل و عاری از تشنج و حرکت به سوی اعتماد سازی، امنیت و آرامش، فضای مناسب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فن آوری های نوین را در جهت توسعه کشور فراهم کند. " (ص ۱۸)

واعظی سپس به صراحت اعلام می کند که موضوعاتی مانند " خودکفایی" و " استقلال" در جهان امروزی محلی از اعراب ندارد:
" راهبردهای تحقق توسعه، از الگوهای گذشته که بر پایه مفاهیمی مانند خودکفایی، استقلال و انزوا استوار بودند، از نظر محتوایی فاصله گرفته اند و به الگوی توسعه برون گرا نزدیک می شوند که البته در این الگو مفاهیم خودکفایی و استقلال باز تعریف شده اند. " (ص ۱۹)

او معتقد است ایران تنها در صورتی می تواند توسعه مند شود که خود را به کانون اصلی ثروت و قدرت (بخوانید امریکا) نزدیک کرده و در مسیر " اعتمادسازی" گام بر دارد:

" ایران مانند هر کشور دیگر در حال توسعه ای برای پیشبرد توسعه نیازمند منابع بین المللی (اقتصادی و سیاسی) است و در صورتی می تواند این منابع را کسب کند که روابط آن با جهان، به ویژه با کانون های ثروت و قدرت، نه تنها تقابلی و خصمانه تلقی نشود، بلکه در مسیر اعتمادسازی متقابل هدایت شود. " (ص ۲۹)

در نهایت، نویسنده برای عملی کردن ایده مورد نظر خود، ۱۵ راهکار برای " نظام سیاسی" تجویز می کند. نویسنده گویا آنقدر در بیان این به زعم خود راهکارها عجله داشته، که فراموش کرده است بسیاری از آنها با یکدیگر همپوشانی دارند! این ۱۵ راهکار بدین شرح است:

۱- تناسب آرمان ها با امکانات و مقدورات
۲- انتخاب گفتمان مناسب در بیان و پیگیری آرمان ها و ایده ها
۳- گریز از خاص بودن
۴- توجه به عرف و هنجارهای بین المللی
۵- پیگیری اهداف از طریق اقناع جمعی و مجموعه سازی
۶- تأکید بر فرهنگ چانه زنی در پیگیری اهداف ملی
۷- مشارکت در ایجاد و هدایت فرآیند های منطقه ای
۸- کوشش در جهت از بین بردن تصویر امنیتی
۹- ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی برای تحقق توسعه
۱۰- تغییر روابط کشور با کانون های قدرت بین المللی از مخاصمه و تقابل به همکاری و رقابت
۱۱- ضرورت اجتناب از رویکرد تقابلی و مخاصمه آمیز
۱۲- ضرورت توجه به حوزه های فرهنگی – تمدنی
۱۳- ارائه تعریف جمعی از خود در محیط بین المللی
۱۴- استفاده بهینه، بخردانه و کارآمد از ادبیات و زبان در سیاست بین الملل
۱۵- قدرت اول منطقه ای در عرصه های علمی، اقتصادی و فن آوری، شاخص ساماندهی ذهنی و رفتاری در سیاست خارجی. (صص ۳۹-۳۳)

اما کتاب مهم دیگر این حضرات که در حقیقت فاز دوم فکری و عملی این افراد را مشخص می کند، کتاب " ایران و جهانی شدن؛ چالش ها و راه حل ها" ی استادِ همیشه " سریع القلم" است. سریع القلم در این کتاب به وضوح بیان می کند که " پیشرفت عمومی جمهوری اسلامی بدون هماهنگی با قدرت های بزرگ امکان پذیر نیست. " سریع القلم پا را از این هم فراتر گذاشته و برای تعامل با غرب معتقد است حتی باید " قانون اساسی جمهوری اسلامی" را تغییر داد چرا که در تضاد با هدف یاد شده است: " قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظم موجود جهانی و ماتریس قدرت و ثروت آن نه آنکه اختلافاتی دارد بلکه در تضاد اصولی است. "

مجموع این سخنان به زبان ساده یعنی اینکه:

اولا " جمهوری اسلامی" یا بهتر بگوییم " انقلاب اسلامی" ، پدیده خاصی نیست و چیزی است شبیه همه رخدادهای سیاسی- اجتماعی دیگر.

ثانیا باید بین " آرمان گرایی" و " توسعه یافتگی" یکی را انتخاب کنیم. چرا که این دو با یکدیگر قابل جمع نیست.

ثالثا اگر قرار است ایران به کشوری توسعه یافته تبدیل شود چاره ای ندارد جز آنکه از آرمان ها، مواضع و دیدگاه های خود در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی کوتاه آمده و در مسیر " اعتمادسازی" و نزدیکی به کانون های قدرت و ثروت جهانی (یعنی امریکا و غرب) حرکت کند.

رابعا در این مسیر، حتی اگر نیازمند تغییرات و بازنگری های داخلی هستیم (چون تغییر قانون اساسی) باید برای رسیدن به توسعه یافتگی از آنها چشم پوشیم.

واضح است چنین تصویری که این افراد از " انقلاب اسلامی" نمایش می دهند مصداق همان شیر بی یال و کوپال مثنوی مولوی است! یعنی تنها اسمی از انقلاب اسلامی باقی می ماند و بس.

در این مسیر اما به نظر می رسد که دولت یازدهم حداقل با سه مانع جدی در سطح کلان و حاکمیتی مواجه است: ولی فقیه، نهادهای انقلابی، و دستگاه قضایی و امنیتی.

بر همین اساس، اتاق فکر دولت یازدهم (اعم از تیم فکری + اصلاح طلبان+ پدرخوانده) پروژه های تغییر در اعضای مجلس خبرگان رهبری، محدود ساختن نهادهایی چون سپاه پاسداران، و فشار آوردن به دستگاه قضایی از طریق موضوعاتی چون تدوین منشور حقوق شهروندی را در دستور کار خود قرار داده اند.

این امر اگر چه بعید است راه به جایی ببرد اما در این میان، کار " هسته های خودجوش فرهنگی و انقلابی" بیشتر و سخت تر از گذشته شده است. این هسته های خودجوش می بایست خط مقدم درگیری با این موضوعات باشند، البته نه با هوچی گری و جار و جنجال، بلکه با نقد سازنده و همه جانبه.

همین موضوع هم بود که موجب شد تا سیدالقائد از " جناح فرهنگی مومن" و " جوانان انقلابی" بخواهد هوشیار باشند و به نقد وضع موجود بپردازند. اما صد حیف که گویا برادران جناح فرهنگی مومن، هنوز در دوره رقابت های انتخاباتی سیر می کنند و همچنان بر طبل دعواهای مزخرف حیدری- نعمتی خود می کوبند!