ارسال گزارش رانت ۶۵۰ میلیونی وزارت صنعت به قوه قضائیه

به گزارش پارس به نقل از مهر، محمد حسین میر محمدی گفت: گزارش آقای توکلی مربوط به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزرات صنعت به یک تاجر توسط کمیته ای در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و گزارش این کمیته به کمیسیون اصل نود هم تقدیم شده است.

نمایند مردم گلپایگان در مجلس شوری اسلامی گفت: اصل موضوع دادن امتیاز به فردی خاص به دور از فضای رقابت به صورت انحصاری، در زمانی که هم شرکت های دولتی و هم خصوصی وجود داشتند، است. البته مسائلی در خصوص ارائه رانت های اقتصادی نیز در این پرونده وجود داشت.

وی ادامه داد: کمیته بررسی این موضوع راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار این وقایع در راستای اصلاح رفتار مسئولان جمع بندی کرده است که همراه با گزارش مجلس از این تخلفات، در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

وی اظهار داشت: در صورت موافقت ریاست مجلس شورای اسلامی این گزارش بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی در صحن قرائت شده و با تصویب نمایندگان به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

عضو کمیسیون اصل نود ادامه داد: در این گزارش راهکار هایی جلوگیری از ایجاد رانت در واردات و همچنین در موضوع خاص آن قرارداد هم راهکارهایی برای باز پس گیری آن رانت مطرح شده است.

ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس تصریح می کند: هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه های زیر مجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می گردد. کمیسیون حداکثر ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می دهد.

تبصره۱- چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره۲- درصورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش آبان ماه سال جاری احمد توکلی نماینده مردم تهران پرده از پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزرات صنعت به یک تاجر خاص برداشت. طبق این تفاهم نامه بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضاء شده است، بانک مرکزی متعهد می شود به تأمین و فروش ۶۵۰ میلیون یورو برای آن تاجر.

به این ترتیب وی می تواند کشتی های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد می خرد و ریالش را می دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد عمل می کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می شود که تا ۱۵۰ میلیون یورو ۴ ماهه، ۲۵۰ میلیون یورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ میلیون یورو نیز ۶ ماهه، برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت وی بارش را تخلیه و ترخیص می کند، آن را در بازار می فروشد و با پولش کاسبی هم می کند و بعد از چندین ماه ریال می دهد و ارز می خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است. .