ممنوعیت مشارکت دولت در مدیریت شرکت پروژه‌های عمرانی

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

در تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، دولت و دستگاه های اجرایی مکلف به انجام پروژه های عمرانی می شوند.

به موجب این مصوبه مجلس و به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های سرمایه ای و استفاده از ظرفیت های بخش های غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شدند برای شروع عملیات اجرایی پروژه ها و طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در این قانون و یا طرح های بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکت های دولتی با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.

شروع طرح ها یا پروژه های جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی، با تأیید معاونت برنامه ریز ی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

براساس مصوبه مجلس، مقرر شد قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره برداری پروژه ها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تأسیس می شود، واگذار کنند و با آنها برای پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) ، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) ، خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) ، بهبود کارآیی آب و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی (نوع ه) اقدام کنند.

طبق این مصوبه شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکت های سرمایه گذاری، مشاوره ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می شود.

وکلای ملت مقرر کردند قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه ها و طرح ها که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می گردد.

طبق مصوبه مجلسی ها تنها در قرارداد نوع (ه) دولت مجاز است پس از پیش بینی ردیف بودجه کمک های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد (۴۰ درصد) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه گذار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.

براساس این مصوبه، مشارکت دولت و دستگاه های اجرایی دولتی در سهام داری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

به کارگیری روش های موضوع این تبصره در پروژه های استانی بلامانع است.