نظام اداری کشور باید به مسیر اصلی خود بازگردد

به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رییس جمهور، نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت یازدهم به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی رهبر معظم انقلاب در خصوص تحول اداری، بر اتخاذ تصمیمات جدی برای تحول در نظام اداری کشور تاکید کرد.

جهانگیری با بیان اینکه مشکلات زیادی در نظام اداری کشور ایجاد شده است، خواستار اصلاح اشتباه های گذشته در ساختارها، منابع انسانی و اتکای بیشتر به فناوری های نوین در اداره دستگاه های دولتی شد.

وی خطاب به اعضای شورای عالی اداری اظهار داشت: ما از طرف ملت مسئول هستیم تا نظام اداری کشور را به مسیر ا صلی آن بازگردانیم هر چند این تصمیم پرهزینه باشد. زیرا حرکت به شیوه کنونی به بنیان نظام و کشور آسیب وارد می کند.

جهانگیری ادامه داد: اعضای شورای عالی اداری باید در تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور نهایت جدیت و عقلانیت را به کار بگیرند و دولت نیز با تمام توان از این طرح حمایت خواهد کرد تا سال ۱۳۹۳ سرآغاز اصلاحاتی باشد که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهوری، عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، گزارشی از تاریخچه، وظایف و مصوبات شورای عالی اداری ارایه کرد.

وی با اشاره به اصلاحات انجام شده در ساختارها و نظام اداری کشور طی سال های گذشته، تغییرات بی سابقه ترکیب نیروی انسانی بویژه در سال های اخیر را تشریح کرد.

عسگری آزاد با تأکید بر سیاست های ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در خصوص تحول نظام اداری کشور، از تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری برای انجام اصلاحات در ساختارها، منابع انسانی و فناوری های خبر داد.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تجربه و دیدگاه های نوین دولت یازدهم برای چابک سازی دولت، رقابتی کردن فعالیت های دولتی، بهره گیری از فناوری های نوین در نظام اداری و ارتقاء سرمایه انسانی شاغل در دستگاه ها اشاره کرد و گفت: تقسیم کار ملی میان دولت و سایر فعالان توسعه کشور، ظرفیت سازی برای فعالان توسعه و تفکیک برنامه ریزی، اجرا و نظارت در دستگاه ها می تواند کیفیت و کمیت کار دستگاه های دولتی را افزایش دهد.

همچنین چند تن از اعضای جلسه در خصوص نحوه دستیابی به اهداف شورای عالی اداری، تطبیق دادن مصوبات شورا با قانون، تهیه آمار صحیح به عنوان مبنای تصمیم گیری، زمینه سازی برای اجماع همه ارکان نظام برای اصلاح نظام اداری کشور، اولویت بندی اصلاحات اداری، ساماندهی نیروی انسانی موجود، توسعه بخش خصوصی همزمان؛ کوچک کردن دولت، تدوین شاخص هایی برای انتصاب مدیران و استخدام، اصلاح رویه ها و ترویج فرهنگ کار مطرح کردند.