متن کامل گزارش تلفیق‌ از لایحه بودجه ۹۳

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در ما منتشر شد.

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان ۱۷ آذرماه سال جاری لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را تقدیم مجلس کرد و کمیسیون تلفیق هم نخستین جلسه رسمی خود برای بررسی بودجه را روز دوشنبه ۹ دی ماه برگزار کرد.

کمیسیون تلفیق تا عصر امروز لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد و تصویب کرد.

متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به مجلس درمورد لایحه بودجه سال آینده منتشر شد، به شرح زیر است:

تاریخ ۹۲/۱۱/۸

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به مجلس شورای اسلامی

لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شماره چاپ ۸۸۰ که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی ۳۳ جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه های با حضرو دستگاه های مختلف اجرایی با محوریت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کاشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معاون و کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت و به اصلاحات و الحاقاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.

اینک گزارش آن« در اجرای ماده (۱۴۶) آئین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

غلامرضا مصباحی مقدم

-------------------------------------------------------

بسمه تعالی

لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

تبصره ۱ - این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجرا می باشد و وصول منابع و تهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصول منابع) صرفا با رعایت مفاد بندهای (و) ، (ز) ، (ک) ، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم الرعایه می باشد.

بند الحاقی - کلیه دستگاه های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده موظفند، گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند.

معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره ها و اجزاء و جداول و پیوست های این قانون را که از دستگاه های دریافت می کند، حداکثر تا یک ماه پس از پاین هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذیربط به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.

تبصره ۲-

الف - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، معادل چهارده و نیم درصد (۱۴.۵ درصد) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء (۲ و ۳) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل) و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین می شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج در صد (۸۵.۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این تبصره و آئین نامه اجرایی موضوع بند (ی) این تبصره به دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. به گزارش تسنیم، دو درصد (۲%) از هشتا و پنج و نیم درصد (۸۵.۵%) به منظور توسعه مناطق نفت خیز و گازسوز و مناطق محروم اختصاص می یابد.

نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را به شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه ملیاتی منعقد نماید.

۱- مفاد این تبصره جایگزین تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می شود.

۲- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵ درصد) متوسط بهای محموله های صادرات نفت مشابه در هر ماده شمسی است.

۳- این جزء حذف شد.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافلاصله از طریق حساب های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور ورایز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد (۱۴.۵ درصد) سهم وزارت نفت را از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل) ، بیست و نه درصد (۲۹درصد) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (۲ درصد) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال ۱۳۹۱ و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قرادادهای تسهیلاتی مالی خارجی توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جز (۱) بند« ح» ماده (۸۴) قانون برای پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد (۲۹درصد) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمایند. به گزارش تسنیم، مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.

پاراگراف الحاقی - بانک مرکزی مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) را نسبت به مبانی محاسباتی این قانون حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه داری کل واریرز نماید. به گزارش تسنیم، معادل صددرصد (۱۰۰ درصد) وجوه واریزی جهت تقویت بنیه دفاعی با نظر ستادکل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان های وابسته براساس مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص می یابد.

ج - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکت های پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جز (۳) بند« الف» این تبصره محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه های و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشرو واریز نماید. به گزارش تسنیم، در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب های شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت به صروت علی الحساب برداشت خواهد نمود. به گزارش تسنیم، همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه های و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ می باشد.

پالایشگاه هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانه ها نود و پنج درصد (۹۵درصد) قیمت فوب خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تایید خزانه داری کل کشور واریز می کنند مشمول مفاد جزء (۱) بند « ح» ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جممهوری اسلامی ایرن نمی باشند.

د - مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود.

معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند « الف» این تبره به صروت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.

ه - بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه سیف) به عهده شرکت های یاد شده می باشد.

و - در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط موظف است موافقت نامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نماید.

ز - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوع توزیع می شود. به گزارش تسنیم، همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشرو است.

ح - وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافلت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی (۱۳۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست هزار و پانصد میلیارد (۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیزف گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید.

منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

هفت هزار میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی ها، به شرح زیر هزینه می گردد.

پارگراف الحاقی ۱- سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه داری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

یک هزار و دویست میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای طرح سرانه مدارس

یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای بهسازی روستاها

یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای آب رسانی روستاها

دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای طرح های عشایری سراسر کشور و هزینه (۷۵ درصد طرح های تملک استان ها)

ششصد میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای کمک های فنی و اعتباری طرح های آبیاری تحت فشار

پاراگراف الحاقی ۲ - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ترتیب سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳ را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صرف توسعه پالایشگاه ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

ط - شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز نمایند.

به گزارش تسنیم، خزانه داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت های فوق الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی های سرمایه ای به آنها پرداخت نماید.

ی - آئین نامه اجرایی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می نماید، تا پایان خرداد ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصوب هیئت وزیران می رسد.

دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می شود. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می شود.

ک - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تامین ذخیره سازی و توزیع فرآورده ها اقدام و منانبع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (۵ درصد) قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی به عنوان عوارض و صددرصد (۱۰۰ درصد) برای موارد مذکور تامین نماید.

در آمد مذکور جزو درآمد شرکت محسوب نمی گردد و معاف از مالیات است.

ل - بند (۱۸-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجزاء در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود.

بند الحاقی - بند (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می گردد:

دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه های کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت های فسیلی (نفت گاز) مبلغ معادن پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت های تولیدی سیستم برق من جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.

بند الحاقی - بند (۱۱-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می گردد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و باز پرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح های وزارت نفت از جمله طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

بند الحاقی - تبصره بند (۷-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می گردد:

منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای ذیربط به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین می شود واریز می گردد و صددرصد (۱۰۰درصد) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح های توسعه ای این شرکت ها به مصارف می رسد.

بند الحاقی - (بند ۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می گردد:

هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی و اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

بند الحاقی - وزارت نفت مکلف است به منظور تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ارزش معادل نفت کوره و وکویم باتوم تولیدی را به صورت اعتباری به شرکت های خصوصی قیرساز تحویل دهد. به گزارش تسنیم، شرکت های خصوصی قیرسازی موظفند معادل ارزش خوراک دریافتی قیر تحویل دهند.

خزانه داری کل کشور موظف است در تسویه نهایی فیزیکی و مالی با شرکت ملی نفت ایران مبلغ مذکور را با اعلام وزارت نفت به عنوان درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (درآمد سهم دولت از منابع عمومی) در حساب های فی مابین خزانه داری کل و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منظور نماید. به گزارش تسنیم، وجوه مربوط از تعهدات شرکت مذکور بابت سازمان هدفمندی یارانه ها کسر و به عنوان بستانکار سازمان هدفمندی یارانه ها از محل منابع بودجه عمومی منظور می گردد.

نحوه توزیع قیر با رعایت پنجاه درصد (۵۰درصد) سهم آسفالت و روکش آسفالت راه های روستایی و سی و پنج درصد (۳۵درصد) بابت آسفالت خیابان های شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت و پانزده درصد (۱۵درصد) بابت بهسازی روستاها و اجرای طرح های هادی روستایی انجام می پذیرد.

وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور موظند با توزیع مناسب سهم هر یک از استان ها صرفا بابت عملیات اجرایی هر یک از پروژه ها براساس دستورالعملی که به تایید وزرای ذیربط می رسد، قیر مورد نیاز را حسب موارد به پیمانکاران یا به شهرداری ها در طرح های امانی تحویل دهند.

تبصره ۳-

الف - در راستای  اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه های یک و دو ماده (۲) قانون مذکور و هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن سازمان، به بخش های خصوصی و تعاونی به اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیفل شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

ب - طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره (۳) اصلاح بند« الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول آنی تبصره مستثنی می باشند.

ج - به دولت اجازه داده می شود بدهی های خود را به بخش های خصوصی و تعاونی، شهرداری ها و مصارف جدول (۱۸) را با اولویت پردخت مطالبات و دیوان ایثاگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از ازادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۵ از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذیحساب دستگاه های اجرایی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصلی چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

پاراگراف الحاقی - واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.

پاراگراف الحاقی - پرداخت مطالبات و دیوان ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی شود و با پیشنهاد ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می پذیرد.

د - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.

ه - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه های مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی سازی با تصویب هیئت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام نماید.

و - مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

ز - شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. به گزارش تسنیم، سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید.

اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.

ح - در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی و نماینده هیئت واگذاری اقدام نماید. به گزارش تسنیم، این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقرات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیئت مدیره و بقیه وظایف مجامعه عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره شرکت های مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و تثبیت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

این مجامع عمومی در شرکت های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه می باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند.

از زمان واگذاری، شرکت های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می نمایند. به گزارش تسنیم، به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.

منابع حاصل از واگذاری این طرح ها و پروژه ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره (۵) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز ۹۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می یابد تا به منظور کمک های فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه های در دست اجراء هزینه شود.

به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات واحدهای مذکور اقدام کنند.

اجرای این بند به موجب آئین نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تحقیقات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع رسانی واگذاری ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره برداری رساندن پروژه های واگذاری شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی پروژه ها بعد از بهره برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان خوادهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.