گزارش دادستان تهران درباره پرونده زنجانی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: اراده ملی برای برخورد با پرونده های ویژه خواری و مفاسد اقتصادی شکل گرفته و همه قوا در این زمینه از جدیت لازم برخوردار هستند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تعامل نزدیک و انسجام دولت و قوه قضاییه در برخورد با تخلفات و به خصوص سوء استفاده اقتصادی اخیر گفت: تمام بخش های دولت و دستگاه های اجرایی مکلف شده اند با پیگیری قانونی و قضایی پرونده های مفاسد اقتصادی از جمله پرونده بابک زنجانی تا حصول نتیجه نهایی تمام تلاش خود را به کار بندند و هیچ گونه کوتاهی و تعلل از هیچ فرد و یا دستگاهی پذیرفته نیست.

دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: اراده ملی برای برخورد با پرونده های ویژه خواری و مفاسد اقتصادی شکل گرفته و همه قوا در این زمینه از جدیت لازم برخوردار هستند.

معاون اول رییس جمهور هم چنین از اقدامات تامینی قوه قضاییه برای بازگرداندن مبلغ کلان این پرونده که معادل حدود هشتاد درصد بودجه عمرانی کشور است، سپاسگزاری کرد.

او اظهار امیدواری کرد با همراهی قوای سه گانه، زمینه شناسایی بسترهای فساد و جلوگیری از شکل گیری و گسترش مفاسد کلان اقتصادی فراهم شده و با عزم قوه مجریه امکان بروز این گونه تخلفات کاهش یافته و با سالم سازی محیط اداری کشور از سوء استفاده های اقتصادی جلوگیری شود.

در این جلسه جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گزارش کاملی از میزان مبالغ بازگشت نشده و اقدامات صورت گرفته درباره پرونده بابک زنجانی به جلسه ارایه داد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه نیز در ادامه جلسه، از پرونده بابک زنجانی به عنوان یک پرونده ملی یاد کرد و گفت: نظام بانکی و همه بخش های مرتبط باید بسیج شوند تا به دور از اتلاف وقت و در کوتاه ترین زمان ممکن این مبلغ به بیت المال بازگردانده شود.

او هم چنین بر لزوم ایجاد سازوکاری بازدارنده در کشور تاکید کرد و گفت: شرایط باید به گونه ای باشد که گلوگاه های مفاسد اقتصادی شناسایی شده و با پیگیری روند پیشگیرانه تخلفات، سوء استفاده گران امکان بهره برداری از اموال ملی را نداشته باشند.

مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت هم در این نشست ضمن ارایه گزارشی از دیدار اخیر خود با رییس قوه قضاییه، با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات این وزارتخانه در پرونده اخیر گفت: وزارت نفت با همکاری دستگاه های مربوطه، تمام تلاش خود را برای بازگرداندن دارایی ها و مطالبات، به کار بسته و با جدّیت آن را دنبال می کند.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه در گزارشی اعلام کرد پس از ابلاغ دستور رییس جمهور مبنی بر برخورد با ویژه خواری، بخشنامه ای توسط معاون اول رییس جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی با تاکید بر دو محور اصلی مقابله و پیشگیری، ارسال شد و کمیته ویژه ای نیز به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت وزیران اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جهت بررسی مصادیق تخلفات گزارش شده تشکیل شده است.

وی هم چنین از تدوین پیش نویس آیین نامه پیگیری و مقابله سیستمی و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه خبر داد.

در این جلسه که وزیر دادگستری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشاتی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و نتایج تحقیقات صورت گرفته ارائه شد.