به گزارش پارس به نقل از فارس، حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات در حاشیه سفر رئیس جمهور به خوزستان در جمع خبرنگاران درباره پرونده بابک زنجانی گفت: تا وقتی در دستگاه قضایی برای پرونده ای حکم صادر نشود نمی توان کسی را که صرفا متهم به خلاف است بعنوان متخلف معرفی کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که برای تخلفات ۲۴ مسئول دولت قبلی پرونده قضایی تشکیل شده یا خیر؟ گفت: گزارشی به وزارت اطلاعات نرسیده است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تأمین امنیت برای سرمایه گذاری و اقدامات وزارت اطلاعات در این زمینه اظهار داشت: در این زمینه نمی توان اقدامات خاصی کرد، کسانی که علاقه مند به سرمایه گذاری باشند طبیعی است که در پیگیری کارهای اداری کسب مجوزهای لازم موافقت اصولی و پروانه احداث آنها و ساختمان ها تا به مرز تولید برسد باید سیری را طی کنند و نوعاً در این مسیر با مشکلاتی مواجه می شود.

وی تصریح کرد: ممکن است افرادی از آنها مبالغی به ناحق درخواست کنند یا در کارشان کارشکنی کنند و انجام کار را منوط دریافت مبلغ های غیرقانونی کنند، در صورتی که با چنین مواردی مواجه شوند و تشکیلات ما را در جریان قرار دهند اقدام می کنیم تا این مزاحت ها را از سر راه آنها برداریم، افراد شاغل در دستگاه های مسئول بدون اینکه از آنها مبلغ غیرقانونی را درخواست کنند وظیفه شان را انجام دهند و مجوزهای لازم را صادر کنند.

وزیر اطلاعات گفت: اداره کل صنعت و معدن و سایر تجهیزات ها باید مجوزهایی را صادر کنند تا یک واحد تولیدی در یک قطعه زمین نیز کار خود را دایر کند و خط تولید را راه بیاندازد و ما از اینها حمایت کنیم.

علوی در پاسخ به این سؤال که آیا نگرانی ها و مواردی در این زمینه وجود داشته است که به دلیل آن این موضع گرفته اید، گفت: قبلاً ممکن بود دستگاه های اطلاعاتی وقتی افرادی می خواستند سرمایه گذاری کنند به عنوان فساد اقتصادی با آنان برخورد کنند، ما این مسائل را حل کرده ایم و به سرمایه گذاری به عنوان فساد اقتصادی نگاه نمی شود و به سرمایه گذار کمک و از او حمایت می شود؛ ما با کسی که سرمایه کلان دارد و به جای اینکه در کار تولید به کار گیرد گاهی بازار سکه را ملتهب می کند یا بازار ارز و مسکن را ملتهب می کند و اثر منفی روی اقتصاد دارد برخورد می کنیم و نمونه ها و جزئیات فراوان است اما معتقدیم باید از طریق قانونی با آن برخورد صورت گیرد و نیازی به رسانه ای کردن آنها نیست.

اقتصاد دستگاه قضایی دولت رئیس جمهور زمین سرمایه گذاری صنعت و معدن فساد اقتصادی مسکن وزارت اطلاعات