معنای" بغی" و ارتباط آن با جرایم سران داخلی فتنه

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، در انتخابات سال ۸۸، عوامل مختلفی در نضج گرفتن فتنه ای که بعد از انتخابات اتفاق روی داد، نقش داشتند که از منظر حقوقی هر کدام احکام مخصوص به خودشان را دارند. در حوادث سال ۸۸ که اوج آن در عاشورای همان سال اتفاق افتاد، به صورت خلاصه می توان جرایم ۴ عنصر و دسته افراد را بررسی کرد.

در جریان آشوب های پس از انتخابات، عده ای به عنوان سران خارجی فتنه نقش آفرینی کردند؛ عده ای سران داخلی فتنه بودند و گروه سوم هم بدنه ای که در اغتشاشات در کف خیابان حضور پیدا کردند. بدنه اجتماعی جریان فتنه خود به ۲ دسته قابل تقسیم است؛ دسته اول کسانی که صرفا در تجمعات و تظاهرات شرکت مسالمت آمیز داشتند و دسته دوم کسانی که اقدامات مجرمانه انجام دادند، توهین و تخریب کردند و با نیروی انتظامی درگیر شدند.

برای بررسی جرایم هر دسته از عوامل حاضر در فتنه، باید به قانون مجازات عمومی مراجعه کرد. به جهت اینکه در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات عمومی دستخوش تغییرات شد، و با توجه به این مساله که فتنه در سال ۸۸ اتفاق افتاده، بررسی جرایم عوامل موثر باید براساس قانون مجازات قبلی صورت گیرد.

براساس قانون پیشین، افرادی که در این دست از تجمعات شرکت کردند و اعمال مجرمانه همچون غارت، آتش زدن بانک ها و… را مرتکب شدند و در اصطلاح حقوقی « نهب» کردند و یا به مقامات دولتی از جمله رهبری و نظام به صورت خاص توهین کردند، مشمول مجازات های مندرج در قانون ازجمله ماده ۶۸۳ که می گوید « هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود، اگر چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد» می شوند. اگر هم محارب شناخته شوند، حکمشان اعدام است. البته تشخیص اینکه چه سنخ نهب و غارتی، محاربه است و چه سنخی نیست، با قاضی است ولی حداقلش این است که کسانی که در خیابان ها اموال عمومی را آتش زدند، سد معبر کردند و نظم عمومی را به هم زدند، حداقل ۵ سال محکومیت دارند اما با توجه به شرایط کشور و با توجه به گستردگی غارت و اتلاف اموال و با توجه به قصد عرفی و نوعی که خیلی از این شرکت کنندگان در مخالفت با نظام داشتند، سردسته های این افراد را می توان به عنوان محارب شناسایی کرد.

علاوه بر نهب و غارت، مستنداتی موجود است که توهین هایی به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور وقت از سوی فتنه گران صورت گرفته است. این توهین ها نیز عناوین مجرمانه دارد. علاوه بر ماده ۶۰۸ قدیم، که توهین به افراد عموما جرم بود، در ماده ۶۰۹ آمده « هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود» .

علاوه بر این یک ماده خاص هم در قانون وجود دارد که توهین به مقام معظم رهبری بود. مطابق قانون هر کس به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری به نحوی اهانت کند به حبس ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

جدای از این افراد، گروهی هم که در تجمعات حضور داشتند که اقدام به تخریب اموال عمومی نکردند. حضور این افراد را ذیل عنوان مجرمانه معاونت در اغتشاشات می توان تعریف کرد. زیرا مطابق اسناد موجود این افراد به تشویق اغتشاشگران می پرداختند و در آشوب ها مشارکت معنوی داشتند.

دسته بعدی سران این جریان هستند. در مورد سران و کسانی که دعوت و تشویق به حضور و اغتشاش کردند، باید یک تفکیک بین سران داخلی و خارجی قائل شد. سران خارجی فتنه ذیل فصل اول کتاب تعزیرات از ماده ۴۹۸ به بعد که « هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه، جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوان تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، در صورتی که محارب شناخته نشود به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می شود» جرمشان تعریف می شود. به نظر می رسد سران منافقین، سلطنت طلب ها، بهائیان و لیبرال ها و… به خاطر اعلام هدفشان که بر هم زدن نظم کشور است و بارها اعلام کردند در عاشورای ۸۸ از فتنه گران پشتیبانی مالی کردند و شبکه تشکیل دادند، با توجه به گستردگی کارشان محاربند و حکمشان اعدام است.

اما در مورد سران داخلی فتنه (موسوی و کروبی) دعوت از بدنه اجتماعی برای اردوکشی در کف خیابان ها و علم بر گسترده شدن آشوب ها و بر هم زدن امنیت ملی و همچنین با توجه به اینکه در جریانی که رهبران معنوی آن، سران داخلی فتنه بودند، بسیاری از هموطنانمان به شهادت رسیدند و خسارت جبران ناپذیری متوجه اصل نظام از سوی حامیان این جریان گردید، عنوان فقهی جرایم سران داخلی فتنه « بغی» است.

بغی در فقه یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی است که به معنای شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی برای این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم در کتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند؛ درحالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد.

جرم بغی، اگرچه در غالب موارد به صورت گروهی واقع می شود، اما به صورت فردی هم امکان پذیر است. این جرم شامل تجاوز و تعدی فرد یا گروهی از مسلمانان بر فرد یا گروهی دیگر از مسلمانان، و حتی شامل دولتی مسلمان برضد دولت دیگر می شود که ممکن است به صورت مسلحانه یا غیرمسلحانه یا از روی شبهه یا غیرشبهه صورت گیرد. در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت که بغی دارای دو معنای خاص و عام است. معنای خاص آن، جرم سیاسی، و معنای عام آن، تعدی و تجاوزی است که ممکن است به جرائم دیگر بیانجامد. برای مجازات مرتکبان جرم سیاسی، به احکام مترتب بر این آیه رجوع می کنیم؛ اما اگر جرمی دیگر واقع شود که دارای خصوصیات گفته شده نباشد، برای اجرای حکم، به احکام مخصوص همان جرم مراجعه می شود.