داد حقوق بشری‌ها درآمد

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، منابع خبری مصر جزئیات رای یک دادگاه کیفری در شهر اسکندریه را منتشر کردند که بر اساس آن، تعدادی از فعالان زن اسلامگرا در ارتباط با اتهامات مرتبط با اعتراضات سیاسی ماه های اخیر مجرم شناخته و به دوره های طولانی زندان محکوم شده اند.

صدور این احکام با واکنش تند شماری از گروه ها و فعالان مدافع حقوق بشر مواجه شده است که نسبت به نحوه رسیدگی به اتهامات برخی از این افراد ابراز ناخرسندی کرده و مجازات های تعیین شده برای برخی دیگر را سنگین و غیرمنصفانه دانسته اند.

روز ۳۱ ماه اکتبر، در جریان تظاهراتی که به حمایت از محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، در شهر اسکندریه برگزار شد، ۲۱ زن و دختر توسط نیروهای پلیس بازداشت و بعدا به اتهاماتی مانند اخلال در نظم عمومی و ارتکاب خشونت در جریان تجمع سیاسی متهم شدند.

دادگاه کیفری اسکندریه هفت تن از بازداشتیان را که بین ۱۵ تا ۱۶ سال سن دارند به دوره حبس در دارالتادیب تا سن ۱۸ سالگی و بقیه را، که اکثرا ۱۸ تا ۲۲ ساله هستند به دوره های زندان تا ۱۱ سال محکوم کرده است.

هفت مرد عضو اخوان المسلمین نیز که به اتهام تحریک به اقدامات خشونت آمیز محاکمه شده بودند، به دوره های طولانی زندان تا ۱۵ سال محکوم شده اند.

در روز ۳ ماه ژوئیه سال جاری، در حالیکه دهها هزار تن از مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری وابسته به گروه اخوان المسلمین، در قاهره تجمع کرده و خواستار کناره گیری او بودند، ارتش مصر مرسی را برکنار کرد و در محل نامعلومی تحت بازداشت قرار داد.

اخیرا محمد مرسی به ارتباط با کشته شدن تعدادی از معترضان در زمان ریاست جمهوری خود متهم شده و رسما تحت بازداشت قرار گرفته است.

پس از برکناری محمد مرسی، طرفداران او به خصوص اعضای گروه اخوان المسلمین، اقدام ارتش و استقرار دولت انتقالی را غیرقانونی اعلام کردند و برای بازگرداندن رئیس جمهوری برکنار شده، دست به تظاهرات زدند.

این تظاهرات در مواردی به درگیری با نیروهای پلیس و همچنین مخالفان مرسی کشیده شد و گفته می شود که در جریان آن، تا ۱۰۰۰ تن جان خود را از دست داده اند. اکثر تلفات این درگیری ها از اعضای اخوان المسلمین و از طرفداران محمد مرسی بوده اند.

تظاهرات اعتراضی با گستردگی و شدت کمتر همچنان ادامه داشته است و در هفته های اخیر، بیشتر شرکت کنندگان در این تظاهرات را جوانان اسلامگرا و طرفدار اخوان المسلمین تشکیل داده اند.

نحوه برخورد با این تظاهرات نه تنها اعتراض اسلامگرایان و نهادهای حقوق بشری، بلکه حتی برخی از احزاب سکولار مخالف محمد مرسی را هم در پی داشته است که نگران آن هستند که خشونت نیروهای امنیتی باعث ایجاد خصومت نسبت به دولت انتقالی و افزایش حمایت از اسلامگرایان شود.

روز گذشته، چند صد تن از جوانان وابسته به گروه ها و تشکل های سکولار در اعتراض به آنچه که سرکوب مخالفان توسط دولت انتقالی می خواندند در مرکز قاهره تجمع کردند.

تظاهرکنندگان به خصوص فرمان قانونی صادر شده در این هفته را مردود دانستند که بر اساس آن، برگزاری تظاهرات و تجمع های سیاسی با شرکت بیش از ده نفر مستلزم دریافت مجوز قبلی از پلیس است و متخلفان از این قانون با مجازات جریمه نقدی و حتی زندان روبرو می شوند.

تظاهرکنندگان در شعارهای خود با متهم کردن دولت انتقالی به تلاش برای جلوگیری از آزادی بیان و ابراز نظر مخالف، آنچه را که" تفکر استبدادی و شیوه حکومت فرعونی" می خواندند محکوم کرده و با تاکید بر لزوم آزادی تجمع و ابراز عقیده سیاسی، گفتند که چنین روش هایی دیگر کارآیی ندارد.

به گفته یکی از تظاهرکنندگان، ادامه این نوع برخوردها می تواند به بروز" موج سوم انقلاب" منجر شود. برخی فعالان سکولار در مصر، تظاهرات منجر به سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین را انقلاب اول و تجمع منجر به برکناری محمد مرسی را انقلاب دوم نام داده اند.