شکایت از دولت ترامپ

از دولت « دونالد ترامپ »، رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل تعجیل در فروش ۲۳ میلیارد دلار سلاح به امارات متحده عربی ، در بحبوحه نگرانی‌ها از اقدامات ائتلاف تحت رهبری عربستان و امارات در جنگ یمن شکایت شده است. 

بعد از ناکام ماندن مجلس سنای آمریکا در جلوگیری از فروش جنگنده‌ها، پهپادها و بمب‌های پیشرفته به امارات متحده عربی، «مرکز امور سیاست خارجی  در نیویورک» تصمیم گرفته از وزارت خارجه آمریکا و «مایک پامپئو»، وزیر خارجه این کشور شکایت کند. 

روزنامه ایندیپندنت نوشته این شکوائیه قرار است روز ۳۰ دسامبر به «دادگاه منطقه‌ کلمبیا» تقدیم شود. 

این سازمان غیرانتقاعی در شکایت‌نامه‌اش تصریح کرده که در تصمیم برای فروش این تسلیحات به امارات، «اساسی‌ترین الزامات قانونی» نادیده گرفته شده و بنابراین، معامله مذکور باید ابطال شود. 

  در بخشی از این شکایت آماده است: «وزارت خارجه آمریکا ظرف فقط چند ماه، عجولانه بررسی‌های مربوط به صدور مجوز جهت فروش ۲۳ میلیارد دلار از پیشرفته‌ترین تسلیحات در دنیا را انجام داد، حال آنکه انجام این بررسی‌ها در حالت معمول سال‌ها به طول می‌انجامند.»

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا ماه گذشته بار دیگر تهدید کرد تلاش‌ها در کنگره برای جلوگیری از فروش ۲۳ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به امارات متحده عربی را وتو خواهد کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای که آن زمان برای تشریح سیاست دولت آمریکا شده بود گفت فروش این سلاح‌ها «با قادر کردن امارات به مهار رفتارها و تهدیدهای ستیزه‌جویانه ایران مستقیماً در راستای اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا است.»

تهدید به وتوی این قطعنامه مورد انتظار بود. دولت ترامپ روز ۱۰ نوامبر به کنگره گفت که مجوز فروش گسترده سلاح‌های آمریکایی به امارات را صادر کرده است.

دولت آمریکا قرار است تا ۵۰ جنگنده اف-۳۵، بیش از ۱۴۰۰۰ بمب و مهمات و تعداد زیادی پهپاد را به امارات بفروشد.

قوانین آمریکا صراحت دارند که قراردادهای بزرگ تسلیحاتی باید در کنگره مورد بررسی قرار بگیرند. بر همین اساس، قانونگذاران آمریکایی می‌توانند با تصویب قطعنامه‌هایی جلوی فروش هر تسلیحاتی به کشورهای خارجی را بگیرند.

اما برای اینکه این قطعنامه‌ها ضمانت قانونی داشته باشند باید هم در مجلس سنا و هم در مجلس نمایندگان به تصویب برسند. 

منتقدان دولت ترامپ می‌گویند دولت ترامپ بعد از عادی‌سازی روابط میان امارات و رژیم صهونیستی برای پیشبرد این توافق تسلیحاتی عجله به خرج داده و از ارائه اطلاعات لازم برای ضمانت اینکه این معاملات تبعات منفی نخواهد داشت خودداری کرده‌ است.

برخی از قانونگذاران آمریکایی هم ابراز نگرانی کرده‌اند که عرضه این سلاح‌ها نقض ضمانت امنیتی واشنگتن به تل‌آویو برای حفظ حاشیه برتری نظامی این رژیم در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود.