پاسخ نخست‌وزیر عراق به صدر؛ توافق بهتر از انتخابات زودهنگام است

«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق امروز سه‌شنبه به دعوت «مقتدی الصدر» برای استعفا سپس برگزاری انتخابات زودهنگام برای تغییر دولت در قالب نامه‌ای پاسخ داد.

نخست‌وزیر در این نامه که متن آن را در فیسبوک خود (@Adil.Abd.Al.Mahdi1) منتشر کرد، به الصدر گوشزد کرد که «توافق» سیاسی راه کوتاه‌تری در مقایسه با انتخابات زودهنگام است و هر سیاستمداری نباید مدعی نمایندگی مردم شود و بهترین راه روشن شدن اراده مردم «صندوق رأی» است.

او در ابتدای نامه نوشت «برای رفتن به سوی انتخابات زودهنگام، رفتن نخست‌وزیر به پارلمان کافی نیست بلکه باید قوانین از جمله ماده ۶۴ محقق شود. انتخابات زودهنگام نیازمند موافقت رئیس جمهور با درخواست نخست‌وزیر برای انحلال پارلمان و دعوت به انتخابات طی ۶۰ روز است و این محقق نمی‌شود مگر با رأی اکثریت پارلمان که ۱۶۵ رأی است. آن هنگام دولت، مستعفی تلقی شده و به دولت پیشبرد امور تبدیل می‌شود. راه دیگر این است که یک سوم نمایندگان یعنی ۱۱۰ درخواست برای انحلال مجلس جمع‌آوری شود و مجلس با اکثریت مطلق به آن رأی دهد...».

عبدالمهدی در این نامه «سرنوشت انتخابات زودهنگام» را «نامعلوم» توصیف کرد و با اشاره به مشکلات و روند قانونی زمان‌بر آن گفت، «اگر دنبال تغییر دولت هستید، راه‌های کوتاه‌تری نیز در دسترس است».

مقصود عبدالمهدی از راه‌های کوتاه‌تر، «توافق مقتدی الصدر با هادی العامری» رهبران دو ائتلاف سیاسی سائرون و الفتح است که پس از آن عبدالمهدی استعفای خود را اعلام کند و دولت جدید طی چند روز کار خود را آغاز کند. 

اشاره عبدالمهدی به لزوم توافق ائتلاف سائرون و الفتح، به دلیل آن است که این دو صاحب بیشترین کرسی‌های پارلمان هستند. سائرون ۵۴ کرسی و الفتح ۴۸ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارند.

نخست‌وزیر عراق در این نامه به نوعی از آمادگی خود برای کنار رفتن از قدرت و تغییر دولت سخن گفته اما به مقتدی الصدر گوشزد کرده است که «انتخابات زودهنگام، سرنوشتی نامعلوم دارد. چه زمانی فرصت می‌شود که برگزار شود؟ آیا شرایط آن کاملا مهیا خواهد شد؟ آیا نتیجه انتخابات [جهت تشکیل دولت، به مقدار کافی] تعیین‌کننده خواهد بود [یا طرف پیروز، باز هم نیازمند توافق با احزاب دیگر است؟]. سوالات زیادی مطرح است».

عبدالمهدی افزود: اینکه دولت [فعلی] تبدیل به دولت پیشبرد امور شود، معنایش عدم تصویب بودجه، معنایش، توقف تصویب طرح‌های جدید و توقف قوانینی است که باید برای اصلاحات بسرعت تصویب شود، تا فرصت‌های شغلی فراهم و سرمایه‌گذاران تشویق و کارها آغاز شود... [در صورت عمل به دعوت شما برای استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام] روند انحلال مجلس [فعلی] چقدر زمان خواهد برد؟ یا تغییر کمیساریا؟ سرمایه‌گذاران به دلیل اتفاقات خونین و سرنوشت نامعلوم فرار می‌کنند. خونریزی ادامه می‌یابد که خود نیازمند اقدامات روشنی است. 

نخست‌وزیر خطاب به مقتدی الصدر گفت: شما خواستار عدم مشارکت احزاب کنونی جز احزابی که مردم از آن رضایت دارند، شده‌اید. من در سخنرانی اخیرم اشاره کردم که احتمالاً احزاب سیاسی از درک معادلات جدید کشور عقب مانده و به وظایف خود، آنطور که باید عمل نکرده؛ همچنانکه کشور نیز از آن عقب مانده، برای همین مردم برای بیان نظرشان به خیابان ریختند... اما چه کسی می‌داند که مردم از کدام حزب راضی خواهند بود؟... صندوق رأی بهترین وسیله برای ابراز عقیده مردم است به شرط آنکه ما تا حد امکان شرایط تطابق نظر مردم با نتیجه انتخابات را فراهم کنیم.

عبدالمهدی به رهبر جریان صدر یادآوری کرد که «مردم، وضعیتی ژله‌ای یا فرضی نیستند که هر یک از ما ادعای نمایندگی آنان را بکنیم... اراده مردم باید روشن و شفاف تجلی پیدا کند. اگر استبداد هست، راهش انقلاب است. اگر نظامی دموکراتیک برقرار هست، صندوق رأی راه حل است. اینکه فردی یا حزبی بیاید و قدرت را قبضه و اراده‌اش را بر مردم تحمیل کند یا افراد نقاب‌دار بیایند و درِ دانشگاه را ببندند و روی پارچه‌ای که بالای آن نصب کرده‌اند بنویسند، "به نام ملت، تعطیل است" یا مدیر مدرسه را وادارند که دانش‌آموزان را به نام مردم به خیابان بریزند، انحراف و احتکار و رفتاری قابل مؤاخذه است... و این، نظر مردم نیست». 

عبدالمهدی در ادامه با یادآوری مشارکتش در تظاهرات پورت سعید و تظاهرات علیه تجاوز سه‌جانبه به مصر و علیه «انتخابات تقلبی سال ۱۹۵۶ - ۱۹۵۷»، گفت: این روحیه جوانان ما... دلیلی بر حس و روحیه میهن‌دوستی‌شان است... وظیفه ما سرکوب آنان نیست، بلکه باید به آنان احترام بگذاریم و به حرفشان گوش دهیم...».

دور دوم اعتراضات عراق که از اول اکتبر آغاز شده، از 25 اکتبر ازسرگرفته شده و هم‌اکنون چند استان عراق مثل بغداد، شاهد اعتراضات مردمی برای ایجاد اصلاحات سیاسی و بهبود خدمات دولتی است.