نخست وزیر انگلیس برای چانه‌زنی درباره برگزیت راهی بروکسل شد

«ترزا می» در این نشست دوروزه به دنبال تعهداتی الزام‌آور از سوی اروپا است تا از ایجاد مرز اقتصادی میان انگلیس و ایرلند شمالی در دوره پسابرگزیت جلوگیری کند.

درواقع دولت انگلیس می‌خواهد دو کار متناقض را به‌طور هم‌زمان پیش ببرد. نخست اینکه طبق معاهده بلفاست که در زمان «تونی بلر» نخست‌وزیر اسبق انگلیس امضا و موجب پایان درگیری‌ها در ایرلند شمالی شد، از مرز کشیدن بین دو ایرلند پرهیز کند.

طبق این معاهده، جمهوری ایرلند از ادعای ارضی بر ایرلند شمالی دست برداشت و در عوض خواستار آن شد که بین ایرلند شمالی و جنوبی نباید «مرز سخت» یعنی سیم‌خاردار یا ایست بازرسی و غیره برقرار شود.

دوم اینکه دولت تلاش دارد ضمن اینکه مرز سخت ایجاد نکند، از نظام گمرکی اتحادیه اروپا خارج شود و این با مرز نرم سازگار نیست. تا پیش از این، عضویت انگلیس و ایرلند جنوبی در اتحادیه اروپا، وجود مرز نرم را ممکن می‌کرد اما اکنون و با توجه به برگزیت این امکان دیگر از دست ‌رفته است.

یک‌راه حل این است که مرز گمرکی را به مرز آبی بین جزیره انگلیس و ایرلند منتقل کنند، اما این موضوع به‌شدت با مخالفت پروتستان‌های ایرلند شمالی مواجه شده است که آن را قدمی برای جدا شدن ایرلند شمالی از سرزمین اصلی می‌دانند.

مشکل هنگامی جدی می‌شود که بدانیم حزب محافظه‌کار بدون حمایت حزب متحد دمکراتیک ایرلند شمالی در پارلمان اکثریت نخواهد داشت و بدون حمایت آن‌ها نخواهد توانست هیچ لایحه‌ای را تصویب کند.

براساس توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که ماه گذشته به تصویب شورای اروپا رسید، ایرلند شمالی در دوره پسا برگزیت شرایط ویژه‌ای پیدا خواهد کرد که از یک‌ سو در نظام گمرکی اتحادیه اروپا و از سوی دیگر بخشی از قلمرو انگلیس باقی خواهد ماند. دولت انگلیس پیشنهاد کرده است تا زمان روشن شدن وضع ایرلند شمالی در دوره پسا برگزیت، کل این کشور در نظام گمرکی اتحادیه اروپا باقی بماند.

بااین‌ وجود، منتقدین بر این باورند که اجرای این طرح، انگلیس را برای همیشه در قوانین دست‌ و پاگیر تجاری اتحادیه اروپا اسیر خواهد کرد و مانع عقد معاملات غیراروپایی خواهد شد. آن‌ها از نخست‌وزیر انتظار دارند که توافق به ‌دست‌ آمده با اروپا را اصلاح و ایرلند شمالی را از نظام اقتصادی اروپا جدا کند.

رئیس شورای اروپا دو روز پیش تأکید کرد که اصل توافق به‌ دست‌ آمده، غیرقابل ‌مذاکره است و صحبتی درباره موضوع آینده مرزی دو ایرلند انجام نخواهد شد. 'آنگلا مرکل' صدراعظم آلمان نیز سه‌شنبه گذشته پس از دیدار با نخست‌وزیر انگلیس گفته است هرچند تلاش‌هایی برای اطمینان به انگلیس صورت گرفته اما در توافقنامه برگزیت جای هیچ‌گونه تغییری دیده نمی‌شود.

ناظران بر این باورند که توافقنامه برگزیت با این وضع از سوی پارلمان تائید نخواهد شد. «می» دوشنبه گذشته از ترس شکست در پارلمان، رأی‌گیری درباره توافقنامه برگزیت را یک ماه به تعویق به انداخت. براساس برنامه اعلام‌ شده این رأی‌گیری 21 ژانویه (یکم بهمن‌ماه) برگزار خواهد شد و چنانچه نمایندگان به آن رأی مخالف بدهند، شانس بالایی وجود دارد که انگلیس بدون دست‌یابی به توافق از اتحادیه اروپا خارج شود.

از سویی، اختلافات داخلی حزب حاکم اصلی‌ترین چالش نخست‌وزیر برای عبور توافقنامه برگزیت از سد پارلمان به شمار می‌رود. «می» دیشب در جریان رأی‌گیری داخلی حزب محافظه‌کار، موفق شد با کسب 200 رأی اعتماد در مقابل 117 رأی مخالف به رهبری حزب محافظه‌کار و سکان‌داری دولت ادامه دهد، اما بسیاری این موفقیت را مرهون وعده دقیقه آخر وی مبنی بر کناره‌گیری از دولت تا پیش از انتخابات سراسری سال 2022 میلادی می‌دانند.

نخست وزیر انگلیس پیش از برگزاری این رأی‌گیری، به هم‌حزبی‌هایش اطمینان داد که قبل از انتخابات سراسری انگلیس در سال 2022 از مقام نخست‌ وزیری کنار خواهد رفت. «می» به گفته محافظه‌کاران حاضر در این نشست، طی سخنانی احساسی اذعان داشت که از عدم محبوبیتش در داخل حزب آگاه است اما مهلت گرفت تا بتواند برگزیت را به سرانجام برساند.

گفتنی است این رأی‌گیری پس‌ از آن آغاز شد که «گراهام بردلی» دبیر کمیته 1922 حزب محافظه‌کار صبح چهارشنبه اعلام کرد، 48 نامه درباره اعلام بی‌اعتمادی به صلاحیت رهبری می را دریافت کرده است. منابع انگلیسی می‌گویند که نخستین نامه از سوی 'جیکوب ریس موگ' یکی از هم‌حزبی‌های دو آتشه نخست‌وزیر در خروج سخت این کشور از اتحادیه اروپا کلید خورده است.

تحلیلگران بر این باورند که رأی‌گیری داخلی حزب محافظه‌کار اگرچه می‌توانست به پایان دوره نخست‌وزیری «می» منجر شود، اما تأثیری در کاهش اعتراض‌ها به توافقنامه برگزیت نداشته است.

'وینس کیبل' رهبر حزب لیبرال دمکرات اظهار داشت به رغم نمایش بسیاری «احساسی» محافظه‌کاران، تغییری در نتیجه کار دیده نمی‌شود. ایان دانکن اسمیت رهبری پیشین حزب محافظه‌کار نیز گفته است: «می» اینک بایستی به اعتراض‌های داخلی گوش دهد و مساله ایرلند را با اروپا حل‌ وفصل کند.

نخست‌وزیر انگلیس قرار است علاوه بر شرکت در نشست شورای اروپا، با شماری از رهبران 27 کشور اروپایی دیدار و رایزنی کند. پس‌ از آن رهبران اروپا در نشستی بدون حضور انگلیس، درباره آینده برگزیت گفت ‌وگو خواهند کرد.

با توجه نامعلوم بودن وضعیت مرزی دو ایرلند و موضع سرسخت اروپا در حمایت از جمهوری ایرلند، به نظر می‌رسد تمام راه‌ها به روی نخست‌وزیر بسته‌شده است. اما شاید این تنها شانس «می» برای کسب امتیازهایی باشد که بتواند نظر مساعد نمایندگان کشورش را جلب کند.

ترزا می که پیش از همه‌پرسی سال 2016 از طرفداران ادامه عضویت در اتحادیه اروپا بود، اینک در سخت‌ترین مبارزات سیاسی خود تلاش می‌کند تا از سناریوی خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا جلوگیری کند. چنانچه مخالفان او می‌گویند که از یک نخست‌وزیر طرفدار اروپا، توقع دست‌یابی به توافق بهتری نمی‌توان داشت.