رویارویی جدید نوری مالکی و مقتدا صدر

نوری مالکی امروز شنبه، مخالفت فراکسیون مورد حمایت مقتدا صدر را با نامزدی «فالح فیاض» برای پست وزارت کشور به مثابه اعمال نظر شخصی بر گزینه پارلمان که تجلی اراده ملت است، خوانده است.

رویارویی سیاسی مجدد صدر و مالکی که این بار بر سر نامزد وزارت کشور متجلی شده، رسانه ها و صاحب نظران را از تکرار تجربه 2016 که به موجب آن طرفداران صدر ساختمان پارلمان و هیات دولت را تسخیر کردند، نگران کرده است.

مالکی که در قبال رایزنی های سیاسی «هادی عامری» رهبر فراکسیون «الفتح» و مقتدا صدر برای معرفی «عادل عبدالمهدی» به عنوان نخست وزیر و تشکیل کابینه دولت او، در طول ماه های گذشته موضع سکوت گرفته بود، بعد از اتفاقات سه شنبه گذشته (13 آذرماه) در پارلمان عراق، این سکوت سیاسی را شکست.

فراکسیون ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی متحد فراکسیون الفتح است که با ائتلاف با تعدادی از فراکسیون های عرب سنی، فراکسیون بزرگتر موسوم به «سازندگی» را تشکیل داده اند و مدعی هستند که بیش از 170 کرسی دارند.

در مقابل سائرون با ائتلاف با «جریان حکمت» (سید عمار حکیم)، «الوطنیه» (ایاد علاوی)، «النصر» (حیدر العبادی) و تعدادی از نمایندگان عرب سنی فراکسیون فراگیرتری به نام «اصلاح» را ایجاد کرده اند و مدعی هستند که اکثریت پارلمانی نصف بعلاوه یک از کرسی های پارلمان را دارند.

پارلمان عراق از 329 کرسی تشکیل شده که فراکسیونی که 50 به علاوه یک کرسی به دست بیاورد (165 کرسی) به عنوان فراکسیون بزرگ شناخته شده و می تواند دولت آینده را تشکیل دهد.

به دلیل اینکه دو فراکسیون فراگیر اصلاح و سازندگی هر یک مدعی بود که بزرگترین فراکسیون پارلمان است، هادی عامری و مقتدا صدر به عنوان رهبران فراکسیون هایی که بیشترین کرسی را در انتخابات 22 اردیبهشت ماه گذشته پارلمانی، به دست آورده اند، تصمیم گرفتند که از ادعای فراکسیون بزرگ برای پیشبرد روند سیاسی عبور کنند. 

عامری و صدر با پشت سر گذاشتن بحران فراکسیون بزرگ، طی رایزنی های مشترکی که از اواخر شهریور ماه آغاز کردند، بر سر معرفی نخست وزیر جدید عراق به طور مشترک به تفاهم رسیدند و توافق شد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر مشترک دو فراکسیون باشد و کابینه او را حمایت کنند.

به موجب این توافق، عبدالمهدی در 10 مهرماه با تفویض رییس جمهور این کشور، مسوول تشکیل کابینه شد و عبدالمهدی در 4 آبان، کابینه خود را متشکل از 22 وزیر به پارلمان معرفی کرد.

اختلاف سیاسی بین سائرون و الفتح و متحدان آنها در قالب دو فراکسیون فراگیر اصلاح و سازندگی در جریان معرفی وزیران کابینه عبدالمهدی آغاز شد و به خاطر اختلاف نظر بر سر 8 وزیر از جمله وزیران کشور و دفاع، تنها 14 وزیر از مجموع 22 وزیر از پارلمان رای اعتماد گرفتند.

عبدالمهدی بعد از رایزنی با دو فراکسیون مذکور برای جلب تفاهم آنها بر سر 8 وزیر باقی مانده، به نتیجه نرسید و طبق اعلام رسانه های عراق، رهبران فراکسیون سازندگی از عبدالمهدی خواستند تا وزیران پیشنهادی خود را به پارلمان معرفی کند و رای گیری نمایندگان فصل الخطاب این اختلافات باشد.

نخست وزیر عراق در 13 آذرماه 8 وزیر پیشنهادی را مجددا برای تکمیل کابینه ناتمام خود به پارلمان معرفی کرد اما اختلافات بین اصلاح و سازندگی، جلسه پارلمان را به بی نظمی کشاند و نمایندگان سائرون جلسه را به هم ریختند.

نوری مالکی از آن روز، سکوت سیاسی چند ماهه خود را شکست و اکنون به عنوان حامی فالح فیاض برای وزارت کشور، تاکید کرده است که همچنان حامی فیاض است و با رد نامزدی او برای این پست، خارج از چارچوب های قانونی مخالف است.

وی در اظهاراتی که در رسانه های عراق منتشر شده تاکید کرده است که ائتلاف سیاسی او (دولت قانون) به فراکسیون سازندگی و حتی عادل عبدالمهدی اجازه نمی دهد که فیاض را برای پست وزارت کشور رد و دیگری را جایگزین کنند.

فالح فیاض مشاور سابق نخست وزیر در امور امنیتی و رییس سابق تشکیلات الحشد الشعبی به شمار می رود و به دلیل پست های امنیتی که در دولت عراق در طول سنوات گذشته داشته، مورد حمایت بسیاری از جریان ها است.

نوری مالکی گفته است که تغییر فیاض نشانه اعمال نظر فراکسیون سائرون (مورد حمایت مقتدا صدر) بر پارلمان و دولت عراق خارج از روال قانونی است امری که خطری بر روند سیاسی در عراق محسوب می شود.

به گفته وی، سائرون باید دیدگاه خود را در خصوص علت مخالفت با فیاض برای پست وزارت کشور توضیح دهد و اگر نمی خواهد به او رای بدهد می تواند در پارلمان از دادن رای به فیاض خودداری کند.

وی افزوده است در صورتی که فیاض آراء لازم را برای وزارت کشور به دست نیاورد، شخص دیگری جایگزین او خواهد شد اما اگر پارلمان به او رای اعتماد داد به معنی آن است که ملت به او رای داده است.

رهبر ائتلاف دولت قانون با اشاره تلویحی به روشی که نمایندگان سائرون در روز سه شنبه گذشته برای ممانعت از رای گیری در پارلمان شدند افزوده است که انتخاب نامزدها برای پست های وزارتی از طریق رای گیری در داخل پارلمان صورت می گیرد و نه از طریق هرج و مرج و ارعاب و تهدید.

از طرفی «مظهر اسماعیل» از فراکسیون سائرون در پارلمان عراق در پاسخ به اظهارات امروز نوری مالکی گفته است که موضع رهبر ائتلاف دولت قانون در خصوص عدم جایگزین کردن شخصی به جای فیاض، قابل قبول نیست.

اسماعیل مدعی شده است که مخالفت با فیاض فقط نظر سائرون نیست بلکه حتی شخص نخست وزیر نیز با نامزدی او برای وزارت کشور مخالف است و هیچ کس نمی پذیرد که نظر نخست وزیر، مصادره به مطلوب شود.

تاکنون عادل عبدالمهدی هیچ اظهارات روشنی در خصوص مخالفتش با فالح فیاض برای پست وزارت کشور عنوان نکرده بلکه تاکنون اصرار عبدالمهدی بر 8 وزیر پیشنهادی او از جمله فیاض برای وزارت کشور است.

این نماینده پارلمان، اصرار مالکی را بر وزارت فیاض بخشی از دخالت های خارجی در امور داخلی عراق دانسته و گفته است که این امر باعث پیچیده تر شدن اوضاع سیاسی در عراق می شود.

در حالی که فراکسیون سائرون از اتهام «دخالت خارجی» برای توجیه مخالفت خود با نامزدی فیاض برای پست وزارت کشور بهره می برد، در مقابل ائتلاف مالکی، مخالفت مقتدا صدر را «اعمال نظر شخصی» بر خواست ملت عراق نام نهاده است.

در گیرو دار این دعوای سیاسی جدید که بار دیگر یک سوی آن نوری مالکی و طرف دیگر آن رقیب سیاسی او، مقتدا صدر قرار دارد، برخی از رهبران سیاسی برای مهار بحران جاری، دوباره دست به دامن مرجعیت عالی دینی عراق شده اند.

روزنامه «الاخبار» لبنان امروز در گزارشی نوشته است که برخی از جناح های سیاسی برای حل مشکل ایجاد شده در خصوص کابینه ناتمام عادل عبدالمهدی بار دیگر به آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی دینی عراق متوسل شد اند.

با توجه به اینکه آیت الله سیستانی از اوائل 2010 در اعتراض به ضعف عملکرد دولت و طبقه سیاسی حاکم در بهبود معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی، درهای خانه خود را به روی سیاسیون و مسوولان دولتی بسته و سالهاست با مقامات سیاسی دیدار نمی کند، به نوشته الاخبار، برخی از جناح های سیاسی ناچار شده اند به نهادهای نزدیک به دفتر آیت الله سیستانی متوسل شوند تا دیدگاه این مرجع دینی را در خصوص راه حل خروج از بحران جویا شوند.

به نوشته این روزنامه، برخی از جناح به جواب هایی (غیر مستقیم) از مرجع عالی دینی عراق دست یافته که گفته است که «لارفض و لافرض» (نه مخالفت و نه اجبار). 

این روزنامه لبنانی افزوده است که برخی از نامزدهای وزارتی که با مخالفت مقتدا صدر مواجه شده اند، خواستار اشاره های واضحی از طرف آیت الله سیستانی شده اند که ایشان نیز نظر داده است که «هیچ گونه وتویی روی کسی ندارد.»

در همین راستا هادی عامری با شیخ «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق (از متحدان عامری در فراکسیون الفتح) امروز پیرامون حل مشکل کابینه ناتمام عبدالمهدی دیدار کرد.

عامری و الخزعلی در موضعی مشترک که به اعتقاد کارشناسان، به نوعی گزارش روزنامه الاخبار لبنان را تایید می کند، گفته اند که پایبند رهنمودهای مرجعیت عالی دینی عراق در خصوص مخالفت با خشونت سیاسی و اردوکشی خیابانی برای اعمال نظر سیاسی هستند.

آنها در این اظهارات مشترک بر اهمیت انجام وظیفه دولت به دور از اعمال نظرهای شخصی و دخالت های خارجی تاکید کرده اند. 

به اعتقاد کارشناسان، این دو رهبر سیاسی عملا بین دعوای صدر و مالکی، موضع میانه را برگزیده و گفته اند که با هر دو رویکرد (اعمال نظر شخصی و دخالت خارجی) مخالف هستند.

به اعتقاد صاحب نظران، تاکید عامری و الخزعلی بر مخالفت مرجعیت عالی دینی با عدم اردوکشی خیابانی، اشاره به مقتدا صدر دارد تا مبادا برای اعمال نظرسیاسی خود بر دیگر جناح ها همانند 2016، بار دیگر هواداران خود را به خیابان بکشاند.

در حالی که قرار بود پارلمان عراق پنجشنبه گذشته (15 آذرماه ماه) درباره کابینه ناتمام عبدالمهدی تصمیم گیری کند، اما به دلیل تداوم اختلافات، این جلسه نیز بدون هیچ گونه سرانجامی به وقت دیگری موکول شد.

در جلسه امروز پارلمان عراق نیز هیات رییسه پارلمان در جدول کاری خود، هیچ اشاره ای به بررسی کابینه ناتمام دولت عادل عبدالمهدی نکرده و شنیده ها حاکیست دو فراکسیون سائرون و الفتح همچنان رایزنی ها را به امید رسیدن به راه حل میانه ای که همه را راضی کند، ادامه می دهند.

قرار است که پارلمان عراق فردا یکشنبه در خصوص کابینه ناتمام عبدالمهدی تصمیم گیری کند و گزارش ها حاکیست که تاکنون هیچ تغییری در موضع عبدالمهدی نسبت به وزیران پیشنهادی خود ایجاد نشده است.

«حنین قدو» از فراکسیون الفتح در اظهاراتی به خبرگزاری «المعلومه» گفته است که انتظار می رود عادل عبدالمهدی فردا یکشنبه همان 8 وزیری را که قصد داشت در 13 آذرماه به پارلمان معرفی کند، بار دیگر معرفی کند.

به اعتقاد کارشناسان، پارلمان عراق فردا یکشنبه در برابر آزمون جدیدی قرار دارد که یا تن دادن به روال های قانونی است و یا تجربه 13 آذرماه در ایجاد بی نظمی دوباره تکرار شده و کار پارلمان بدون هیچ تصمیم مشخصی، بازهم به درازا خواهد کشید.

به هر روی، نتیجه جلسه فردای پارلمان عراق درخصوص تکمیل کابینه هر چه باشد، روند تحولات عراق در هفته های آتی را بطور موثری تعیین خواهد کرد.