نخست وزیر تونس اتهام کودتا ضد رئیس جمهوری را رد کرد

تارنمای رادیو« شمس اف ام » به نقل از الشاهد نوشت، دولت هایی که دارای مشروعیت پارلمانی هستند، در پی کودتا نیستند.

وی افزود، برخی در جهت حفظ منافع شخصی خود هرگونه اقدامی در جهت اجرای قانون و مبارزه با فساد و همچنین رای دادن نمایندگان مجلس به موضوعی را کودتا می دانند. 

نخست وزیر تونس در ادامه این سوال رامطرح کرد، آیا دولتی که بر اساس قانون اساسی، بیشترین اختیارات را دارد، در پی کودتا است؟

الشاهد افزود، برخی، استفاده از اختیارات قانونی و همچنین رای دادن نمایندگان مجلس را نیز کودتا می دانند اما دولت به قانون اساسی پایبند است و اعتقاد دارد این مردم هستند که باید انتخاب کنند مسئولانشان چه کسانی باشند و چه کسانی زمام امور را در دست داشته باشند.

نخست وزیر تونس در ادامه گفت، کشورش پس از رای نمایندگان مجلس به ترمیم کابینه و تایید وزیران جدید، از مرحله بحران سیاسی عبور کرده است.

الشاهد اولویت دولت خود را طی ماه های آینده مبارزه با افزایش قیمت ها، توسعه مناطق مختلف این کشور، توجه ویژه به جوانان، بیکاران، خانواده های نیازمند و افراد دارای درآمد محدود و تلاش برای اشتغالزایی دانست.

«سلیم الریاحی » دبیر کل جنبش ندای تونس روز گذشته نخست وزیر این کشور را به کودتا ضد رئیس جمهوری متهم کرد و شکایتنامه ای در یکی از دادگاه های این کشور ضد الشاهد و شماری از مقام های دولتی تنظیم کرد.

رئیس جمهوری تونس سوم اوت 2016میلادی (12 مرداد 1395) الشاهد 43 ساله را که جوانترین نخست وزیر در تاریخ این کشور و برخاسته از حزب 'ندای تونس' است، مامور تشکیل کابینه کرد. آن زمان از مجموع 194 نماینده مجلس تونس حاضر در جلسه رای گیری، 167 نماینده به او رای اعتماد دادند، در حالی که تنها 22 نماینده با او مخالف بودند و پنج نماینده نیز رای ممتنع دادند.