مزیت نسبی و کاستی در فرآیند انتخابات مجلس افغانستان

افغانستان دو روز دیگر می رود تا برای تعیین ترکیب هفدهمین مجلس نمایندگان تاریخ این کشور، در انتخاباتی نه چندان سراسری و زیر تهدیدهای امنیتی آرای مردم خود را جمع آوری کند.
قرار است شنبه هفته آینده ، 28 مهر ماه جاری در 33 استان از مجموع 34 استان افغانستان ، پس از سه سال تأخیر نسبت به زمان قانونی برای برگزاری این انتخابات مجلس ، مردم پای صندوق های رای بروند.
نمایندگان مجلس افغانستان بر اساس قانون برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوند و برای نشستن روی هر یک از 249 کرسی این مجلس باید رای مستقیم مردم را در حوزه انتخابیه خود کسب کنند تا ضمن نمایندگی از حقوق رای دهندگان بر عملکرد دولت نظارت و بودجه ملی را تصویب و صلاحیت وزرا را تایید کنند و وضعیت قوانین کشور را سامان دهند.
تصویب قانون، لغو یا رد آن، تأیید فرمان های قانونی که در غیاب مجلس در دوره های تعطیلات 45 روزه زمستانی و تابستانی که از بر اساس ضرورت از سوی رئیس جمهوری صادر می شود از دیگر وظایف نمایندگان است که به آن باید پیوستن یا خروج از میثاق ها و قراردادهای بین المللی را هم افزود.
در قانون انتخابات مجلس افغانستان آمده است که هر شهروند که به سن قانونی 18 سال رسیده باشد و از سوی دادگاه با صلاحیت از حق رای محروم نشده باشد، می تواند در انتخابات شرکت کند و رای خود را بصورت مستقیم تنها به یک نامزد بدهد.
سن قانونی برای نامزد مجلس هم در روز ثبت نام 25 سال تعیین شده و حداقل مدرک تحصیلی قابل قبول نیز در این دوره ازانتخابات کارشناسی به بالا یا سابقه داشتن یک دوره نمایندگی در مجلس تعیین شده است که این حد تحصیل در دوره قبل دیپلم به بالا بود.
نداشتن جرائمی مانند اعمال ضد حقوق بشری و محکومیت های جنایی و عضویت در گروه های مسلح غیرقانونی از پیش نیازهای برای امکان نامزد شدن است.
هر نامزد در روز ثبت نام باید حداقل یک هزار تصویر شناسنامه افرادی که قرار است به او رای بدهند را با خود داشته باشد تا واجد شرایط ثبت نام شود و از هر نامزد 15 هزار افغانی معادل 197 دلار توسط کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان ضمانت دریافت می شود.
کمیسیون انتخابات افغانستان بر اساس قانون باید برای هر نامزد ، نشان انتخاباتی که می تواند تصویر اماکن طبیعی، آثار تاریخی، میوه ها و اشیای متعارف باشد را بر اساس قرعه کشی انتخاب می کند تا روی برگ رای گیری در کنار شماره انتخاباتی نامزد و نام فرد چاپ شود که این کار برای سهولت رای دهی برای افرد بی سواد تدبیر شده تا آنها تنها به استناد نشان انتخاباتی به فرد مورد نظرشان رای دهند.
اعضای دادگاه عالی، دادستانی، نهادهای امنیتی و مقامات بلند پایه دولتی همزمان با پیش بردن وظیفه های اصلی خود نمی توانند برای انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری نامزد شوند و در صورت نامزد شدن باید 75 روز قبل از زمان انتخابات از پست نخست خود استعفا بدهند و اگر این افراد در انتخابات برنده نشوند تا 20 روز پس از پایان انتخابات می تواند به وظیفه قبلی خود برگردند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که از دو بخش کمیسیون اجرایی و کمیسیون رسیدگی به شکایت مربوط به انتخابات تشکیل شده است و هر دو امور انتخابات را به پیش می برند.
کمیسیون انتخابات بر اساس قانون باید 90 روز پیش از زمان برگزاری انتخابات تمام تقویم کاری انتخابات را اعلام و مطابق با آن عمل کند.
زمان برای تبلیغات نامزدان کرسی مجلس حدود 30 روز در نظر گرفته شده است که کمیسیون انتخابات آغاز و پایان آن را اعلام می کند که در این دوره از تبلیغات انتخابات مجلس از جمعه ششم مهر ماه جاری شروع شد و تا ساعت 24 امروز چهارشنبه 25 مهر مهلت آن تمام می شود.
نامزدهای انتخابات حق ندارند تصاویر و پوسترهای خود را بر دیوار مغازه ها یا منازل شخصی مردم بدون اجازه صاحبان آن نصب کنند و در صورت انجام این کار و شکایت مردم به عنوان تخلف انتخاباتی شمرده شده و مجازات هایی از جریمه نقدی تا محرومیت چند روز تبلیغات و حتی حذف از فهرست نامزدان برای آن پیش بینی شده است.
هر نامزد موظف است تا در جریان تبلیغات انتخاباتی از شعارهای ضد ملی، قومی، مذهبی، زبانی و موارد تفرفه برانگیز خودداری کند و باید با پایان مهلت تبلیغات و برگزاری انتخابات نامزدها مسئول هستند تا تصاویر و پوسترهایشان را از سطح شهرها و روستاها دوباره با هزینه شخصی خود جمع آوری کنند.
هر نامزد باید محل تامین منابع مالی خود را برای پیمودن روند انتخابات روشن سازد و نباید این هزینه ها منشاء خارجی داشته باشند و کمیسیون برای هزینه تبلیغ نیز حدی را تعیین می کند که در این دوره این مبلغ را برای شهرهای بزرگ مانند کابل پایتخت افغانستان و شهرستان به ترتیب بین سه تا یک میلیون افغانی معادل 35 تا 10هزار دلار اعلام کرده است.
مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، معلمان، کارمندان و ماموران دولت هم اجازه ندارند در جریان کارزارهای انتخاباتی بر له یا علیه نامزدی فعالیت کنند مگرآن که بازنشسته شده باشند.
همچنین کارمندان کمیسیون انتخابات هم براساس قانون انتخابات وظیفه دارند در جریان هر انتخابات بطور کامل و رعایت بی طرفی کار کنند و اگر مرتکب تخلف شوند، به دادگاه معرفی می شوند و در فهرست سیاه قرار گرفته و در انتخابات های بعد حق کار در کمیسیون ها را نخواهند داشت.
بر اساس قانون انتخابات افغانستان افرادی که از آدرس حزب یا بطور مستقل خود را نامزد می کنند، در کسب آرا تفاوتی ندارند، زیرا هر رای دهنده تنها به یک نامزد می تواند رای دهد که این خود باعث خرد شدن رای و مانع تمرکز آرا روی نامزدان احزاب است .
آرای حزبی غیرقابل انتقال از یک شخص به شخص دیگر یا از یک حوزه به حوزه دیگر انتخاباتی است که این روش از نگاه احزاب یک مشکل برای کارکرد حزب در انتخابات است زیرا آنها نمی توانند در این شیوه رای گیری، امیدی به پیروزی فهرست نامزدان خود در انتخابات داشته باشند.
وقتی هر واجد شرایط رای دهی تنها اجازه دارد تک رای خود را به یک نامزد اختصاص دهد ، به طور طبیعی آن فرد در انتخاب دیگر نامزدها در آن حوزه انتخابیه دخالت ندارد و حس مشارکت جمعی برای تکمیل سهمیه نمایندگان یک استان در انتخابات به وجود نمی آید و گرایش های قومی و عشیره ای پر رنگ می شود و از سوی دیگر نامزدهایی با آرای ضعیف و بدون پشتوانه اکثریت وارد مجلس می شوند که چنین افرادی خود به خود وامدار اقوام خود هستند.
طبق قانون انتخابات افغانستان ، شکایاتی که در مورد جریان رای دهی در مرکز رای گیری مطرح می شود، توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان ناظران و نهادهای مجری و کمیسیون و نامزدها در مرکز رای گیری به اتفاق آراء حل و فصل می شود و در صورتی که اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به اکثریت دو سوم آراء حل می شود.
همچنین شکایات در مورد شمارش آراء و نتایج انتخابات ریاست جمهوری و مجلس زمانی مطرح می شود که شمارش آراء صورت گرفته باشد یا نتایج اعلام شده باشد.
هرگاه شکایت با اتفاق آرای مسئولین ذیربط حل و فصل نشود، در آن صورت شاکی می تواند در مدت 48 ساعت بعد از پایان شمارش آراء به دفتر استانی انتخابات شکایت و آن دفتر نیز در مدت سه روز بعد از وصول شکایت موضوع را حل و فصل می کند.
همچنان شاکی می تواند در مدت 48 ساعت به کمیسیون مستقل انتخابات شکایت کند و کمیسیون هم موضوع را در مدت هفت روز بعد از وصول شکایت، باید پرونده را حل و فصل کند و تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات نهایی است.
پدر، پدربزرگ و فرزندان نسبی تا درجه سوم، مادر، مادربزرگ، برادر، خواهر، همسر، عمو، عمه ، خاله ، ماما، پدرزن و مادرزن نامزد حق ندارند به حیث کارکنان انتخابات در حوزه های انتخاباتی وظیفه ای داشته باشند.
نامزد برنده نظر به کسب آرای مردم از بالاترین رای آغاز می شود که بر اساس سهم هر استان در مجلس که نظر به نفوس تعیین شده است، تا کمترین آرایی که تعداد نمایندگان استان را تکمیل می کند ، اعلام می شود.
در شماری از کشورها هر رای دهنده حق دارد به تعداد کل سهمیه کرسی های یک استان در مجلس رای دهد یا رای به ائتلاف های حزبی و احزاب داده می شود ؛ اما در افغانستان بر خلاف این روند هر رای دهند تنها به یک نامزد می تواند رای دهد و اگر به خانه خالی دو نامزد بر روی برگه رای خود نشان انتخاب گذارد، آن رای باطل اعلام می شود.
نظر به همین قانون است که برخی افراد می توانند با توجه به نفوس یک استان با ده ها هزار رای و یک نامزد دیگر با 100 رای وارد مجلس شود.
قانون خوب یک بخش از کار است اما عملی شدن آن بخش مهمتری را تشکیل می دهد که به طور معمول هنوز صد درصد اجرای قوانین حتی در پیشرفته ترین کشورها نیز اعمال نشده است و در افغانستانی که سال ها با ناامنی، تحرکات غیر قانونی و هرج و مرج دست و پنچه نرم کرده است، اجرای دقیق قانون کاری سخت و گاه محال است.
به دلیل همین عملی نشدن قانون به شکل کامل ، در سال 1393 انتخابات ریاست جمهوری بعد از روبرو شدن با ادعای تقلب گسترده، درنهایت منجر به تشکیل دولت وحدت ملی شد که ساختارش از اساس در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی این کشور پیش بینی نشده بود و تنها با مداخله آمریکا شکل گرفت.
قرار است انتخابات مجلس افغانستان دو روز دیگر در 33 استان به جز استان غزنی برگزار شود و 21 هزار صندوق رای در بیش از پنج هزارو 100 مرکز رای گیری، آرای هشت میلیون و 400 هزار ثبت نام کننده برای رای دهی را جمع آوری کنند.
در افغانستان هر استان یک حوزه انتخابی محسوب می شود و نامزدها در سراسر استان برای ورود به مجلس رقابت می کنند اما در این دوره بر خلاف این قانون استان غزنی از این الگو مستثنی شد.
غزنی به علت وجود اختلاف های قومی که بر سر سهم صندلی های این استان در مجلس با توجه به ترکیب جمعیتی و میزان مشارکت اقوام با توجه به شرایط امنیتی بود، از این دور انتخابات کنار گذاشته شد و قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده به تفکیک هر شهرستان یک حوزه انتخابیه مردم برای نامزدهایشان درمجلس تصمیم بگیرند.
این انتخابات در واقع محکی برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال آینده است و شفافیت و مشارکت مردم در این دوره و مقبولیت و رضایت نامزدان از فرآیند برگزاری و شمارش آراء می تواند بر انتخاباتی که برای بهار سال 1398 برنامه ریزی شده اثر بگذارد.
آساق*291*1104**1337