فضای مجازی زیر ذره بین‌ دولت‎های غربی

این اقدام دادگاه حقوق بشر اروپا متعاقب طرح پرونده‌ای توسط گروه‌های خواهان آزادی مدنی، گروه‌های حقوق بشری، روزنامه نگاران و کمپین‌های مختلف علیه شیوه‌های نظارتی و رویه‌های به اشتراک گذاری اطلاعات دولت انگلیس که توسط اردوارد اسنودن، خبرنگار آمریکایی فاش شد، صورت گرفت. دادگاه حقوق بشر اروپا این اقدام دولت انگلیس را ناقض ماده ۸ حق حریم شخصی اعلام کرد.

- انگلیس

در نوامبر ۲۰۱۶ در انگلیس قانونی با نام «منشور اسنوپر» تصویب شد که براساس آن شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی و تلفن همراه می‌بایست داده‌های مربوط به تمامی تماس‌های ایمیلی و پیامکی ارسالی کاربران را به مدت یک سال و برای مراجعه احتمالی پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی در آینده ضبط کنند.

منشور اسنوپر به آژانس‌های جاسوسی و پلیس انگلیس این امکان را می‌دهد که بر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، رایانه‌های شخصی، گوشی‌های هوشمند و هر وسیله الکترونیکی نظارت گسترده ای را اعمال کنند.

به گزارش شبکه خبری سی‌بی‌اس، بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت در اروپا به نام «جی. سی. اچ. کیو» در ساختمان دوناتی شهر لستر انگلیس قرار دارد. این مقر مرکز رصد و نظارت دولت انگلیس و تبادل اطلاعات با دیگر کشورهاست. «جی‌سی‌اچ‌کیو» به انگلیس این امکان را می‌دهد تا ضمن کنترل هوشمند دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت، امکان قطع خطوط خانگی در صورت تخلف را داشته باشد. «ای. دبلیو. اف» نیز یکی دیگر از چندین بنیاد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی انگلیس در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی است.

- اتریش

در آگوست ۲۰۱۷ حزب ائتلافی اتریش تصمیم به اعمال نظارت گسترده بر سرویس‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی گرفت.

- هلند

در آگوست ۲۰۱۷ سنای هلند قانونی تحت عنوان آژانس اطلاعات و امنیت تصویب کرد. این قانون که با نام dragnet law یا Sleepwet نیز شناخته می‌شود، کاملا شبیه به قانون اختیارات تحقیقاتی انگلیس است. Sleepwet قدرت دولت برای نظارت بر تمام داده‌هایی که از طریق زیرساخت اینترنت کشور منتقل می‌شود را گسترش می‌دهد. این بدان معناست که داده‌های همه حساب‌های شخصی، جزئیات بانکی، خدمات بازاریابی، رسانه‌های اجتماعی و اطلاعات شخصی برای دولت قابل دسترس خواهند بود.

- آلمان

آلمان از جمله کشور‌های اتحادیه اروپاست که نظارت گسترده‌ای بر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی اعمال و در صورت انتشار محتوای غیرمجاز آن ها را جریمه می‌کند. وزارت دادگستری آلمان با ارائه قانونی این امکان کنترل شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، براساس این قانون اگر شبکه‌های اجتماعی از حذف محتوایی که از دید دولت آلمان غیرمجاز است، خودداری کنند، این کشور نمایندگان آن شرکت در آلمان را تا ۵ میلیون یورو و خود شرکت را نیز تا ۵۰ میلیون یورو جریمه خواهد کرد.

- فرانسه

قوانین «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹، فرانسه را در اتحادیه اروپا به عنوان اعمال کننده شدیدترین نظارت حکومتی بر فضای سایبری معرفی کرد. براساس این قانون، کاربران ناقض قوانین شبکه، از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنما‌های غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جست‌وجوی برخی عبارات را در موتور‌های جست‌وجو ندارند. اینترنت مدارس نیز شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده است.

- ایتالیا

کشور ایتالیا با این که در فضای مجازی به عنوان کشوری تقریباً آزاد شناخته می‌شود، اما حریم خصوصی کاربران را رعایت نمی‌کند. مدیران فیسبوک مکررا به طور جدی مقامات این کشور را به انتقاد گرفته‌اند.

- آمریکا

آمریکا در اکتبر ۲۰۰۱ با قانونی تحت عنوان «لایحه میهن پرستی» به منظور مبارزه با تروریسم به کنترل و نظارت بر تبادل اینترنتی کاربران، رنگ قانونی داد. اداره تحقیقات فدرال پلیس آمریکا موظف است همه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی را حتی برای تحقیقات غیررسمی، جمع آوری کند.

قانون کنترل اینترنت در آمریکا در سال ۲۰۱۵ با افزودن موارد شنود و جاسوسی از ارتباطات سایبری و مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد. از سوی دیگر قانون توقف سرقت آنلاین «سوپا» و قانون حفاظت از دارایی معنوی «پیپا» به دولت آمریکا قدرت تعطیل کردن میلیون‌ها شبکه و سایت را می‌دهند.

- چین

این کشور با ایجاد ما به ازای چینیِ همه جذابیت‌های اینترنتی برای کاربران داخلی، بزرگ‌ترین جامعه مجازی جهان با ۱۴۰ میلیون کاربر دائم را از آن خود کرده است.

- عربستان سعودی

واحد خدمات اینترنتی عربستان با دارا بودن یک و نیم میلیون کاربر اینترنتی که دوسوم آن را زنان تشکیل می‌دهند کار مسدودسازی گسترده تارنما‌های مذهبی، سیاسی، حقوق بشری، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی را انجام می‌دهد.