موضع «عادل عبدالمهدی» درباره انتخاب نخست‌وزیر عراق

عادل عبدالمهدی» معاون سابق ریاست‌جمهوری عراق که این روزها، نام او به عنوان یکی از گزینه‌های نخست‌وزیری در رسانه‌ها طرح می‌شود، طی پستی در فیس‌بوک به بررسی مسئله انتخاب نخست‌وزیر در کشورش پرداخت.

در حالی که برخی منابع رسانه‌ای ادعا کرده بودند که وی مخالف نامزدی برای نخست‌وزیری است و حتی به نقل از او اخباری در همین خصوص، منتشر کردند، اما وی در صفحه فیس‌بوک و توئیتر، این امر را رد نکرده است و بالعکس اعلام کرده که این‌روز‌ها دیدار‌ها و ملاقات‌های متعددی دارد و فرصت ندارد که روزانه سرمقاله [روزنامه]بنویسد.

حتی یک منبع آگاه در گفتگو با شفق نیوز، اظهار داشت که وی در پیام به برخی شخصیت‌های سیاسی از تمایلش برای تصدی پست نخست‌وزیری خبر داده است.

معاون سابق رئیس‌جمهور عراق در آخرین پستش نوشت: به دلیل مناقشات موجود برای انتخاب روسای سه‌گانه کشور از جمله نخست‌وزی و به دلیل افزایش دیدار‌ها و کمبود وقت و به دلیل جلوگیری از هرگونه تاویل و تفسیر غیر دقیق، به طور موقت از نگارش سرمقاله‌هایی که از فوریه ۲۰۱۱، بدون توقف آغاز کرده‌ام، پرهیز می‌کنم.

عبدالمهدی افزود: من فقط توضیحاتی مختصر در صورت ضرورت خواهم داد.

معاون سابق رئیس‌جمهور عراق در ادامه انتخاب هیأت رئیس جدید برای پارلمان عراق را تبریک گفت و اظهار داشت که این اقدام، گامی مهم در مسیر تشکیل دولت جدید بود.

وی همچنین به «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق به دلیل اظهاراتش در تاریخ ۱۳ سپتامبر گذشته، و موضع مثبتش درباره انتقال مسالمت آمیز قدرت، تقدیر کرد.

عبدالمهدی از رسانه‌ها نیز خواست تا به دلیل نقش مهمشان در سیاست عراق، با مسئولیت‌پذیری رفتار کنند و نقشی مسئولانه و مثبت در سایه شرایط پیچیده کشور، ایفا کنند.

معاون سابق رئیس‌جمهور عراق، در پستی پیش از پست آخرش که دربالا ذکر شد، راهکار‌های خود برای برون‌رفت کشور از شرایط پیچیده کنونی را ارائه کرده که در ادامه خلاصه آن می‌آید:

در این یادداشت آمده است: قضیه انتخاب نخست‌وزیر، وزیران و سایر مسئولان کشور، برای ملت و کلیه طرف‌ها به یک امر دشوار و دست‌وپاگیر تبدیل شده است و ما در هر دوره از این معضل رنج می‌بریم... چه بسا که این امر بیانگر بحران کشور، ثبات و امنیت و تحول آن باشد. بله، شاید این امر نشان می‌دهد که ما هنوز تفکر ظهور یک رهبر در وقت ضرورت و سوپرمنی که بتواند مشکلات کشور را حل کند، در ذهن می‌پرورانیم.

وی با تاکید بر اینکه مشکل عراق بیش از اینکه فردی باشد، نهادی و سیستماتیک است و کمبود اصلی، فقدان وجود نهاد‌ها و سازمان‌هایی برنامه‌ریزی شده و اصولی است نه زنان و مردان شایسته، اظهار داشت: در این شرایط حساس بر برخی اصول و اهدافی که می‌تواند به پایه‌گذاری و کنترل این روند و چه بسا انتقال از فردیت به نهادینه سازی، منجر شود، تاکید می‌کنیم. البته اگر هدف، ساختن کشور و جامعه باشد.

۱- پیش از اندیشیدن به اسامی، باید به اصول فکر کنیم. من معتقدم که اولین اصل، پایبندی به قانون اساسی، صرف‌نظر از موضع شخصی در قبال آن، تایید یا رد آن به طور کلی یا جزئی است. قانون اساسی، قرارداد سازمان‌دهنده کل نظام است. بدون پایبندی به نص و روح آن، ما امور را به اجتهاد‌های شخصی درست یا غلط واگذار می‌کنیم و در ارزیابی افراد و کارها، بدون وجود یک مرجع و معیار‌ها و موازین حقیقی عمل می‌کنیم و بر تفسیر‌های ناپایدار و شنیده‌ها و گمان‌ها تکیه خواهیم کرد.

۲- پیش از فکر کردن به وزیران باید به قوانین وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و وظایف و اهداف آن‌ها بیندیشیم. وزارت‌خانه‌ها، هیأت‌ها و سازمانها، با قوانینی سازماندهی می‌شوند که بر اساس آنها، مسئولیت و وظایف وزیر و سایر مسئولان وزارتخانه و ارتباط آن‌ها با ملت، مشخص می‌شود. اما امروز برخلاف آن است. امور اداری و وزارتی، حواشی مسئولان و رویکرد‌های شفاهی آنها، تصمیمات اتخاذی و ... همگی در نتیجه فشار‌ها است.. و همه این امور فراتر از قانون و در بسیاری از موارد خلاف آن است.

۳- باید به سربازرس کل (پس از تجدیدنظر درباره مفهوم بازرسی و نقش آن) یا یک هیأت جدید، وظیفه وضع و تدوین معیار‌ها و استاندارد‌ها در عراق را بر اساس اصول و استاندار‌های جهانی سپرده شود تا پس از به روزرسانی و عملی‌سازی، در عراق اجرایی شود.

۴- اولویت در کشور، شهروند است نه مقام مسئول.. فقیر پیش از غنی.. بیکاران و محله‌ها و استان‌های محروم پیش از سرمایه‌داران.. نیاز‌های فوری نظیر آب، برق، بهداشت، آموزش، فرصت شغلی، امنیت و مسکن پیش از هر چیزی در اولویت قرار گیرد تا همه امور بر سر جای خود قرار گیرد. به درآمد‌های نفتی بر اساس قانون اساسی به چشم اموال مردم نگاه شود و زندگی و معیشت این مردم و امنیت و آینده شان بهبود یابد.

۵- چند مسئله این اهداف را محقق می‌کند: الف) نیرو‌های امنیتی و قضائی محلی کوچک، اما قوی و فعال در هر استان برای برقراری قانون. مانند نیرو‌های مبارزه با تروریسم در پرونده امنیتی... نیرو‌هایی که در سطحی عالی در تمامی سطوح و نه تنها در بخش امنیتی و نظامی، آموزش دیده باشند و در تمامی زمینه‌های رفتاری، قانونی، قضایی و... تعلیم دیده باشند.

ب) فعالسازی شورای خدمات فدرال تا تنها کانال انتصابات باشد.. نه اینکه یک وزیر یا یک حزب یا ... مسئول این امر باشد. یکسان‌سازی میان دو بخش خصوصی و دولتی تا به این ترتیب، بخش خصوصی نیز از تمام حقوق مربوط به بازنشستگی و توزیع زمین‌ها و منافع و ... برخوردار باشد.

ج) شروع به کار کردن نه مانع‌تراشی و ترمز گرفتن.. باید کلیه اقدامات مربوط به مانع‌تراشی در پروسه سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مختلف متوقف شود... باید یک هیأت بتواند بر اساس قوانین از امور روتین و دست‌وپاگیر که اجرای پروژه‌ها را با مانع مواجه می‌سازد، عبور کند و پیشرفت کند. فساد در کشور پیش از اینکه فساد افراد باشد، فساد سیستم است... بدون اصلاح سیستم ما هر روز شاهد ظهور فاسدان بیشتری خواهیم بود.

د) مقامات مسئول عراق باید اولویت را به حضور در محل کار و اجرای وظایفشان بدهند نه سفر یا جشن‌های حزبی و مصاحبه‌های تلویزیونی.. باید ارتباطات میان طرف‌های مختلف قوه مجریه به ویژه نخست‌وزیر و وزیران، نزدیک باشد و در بخش تعامل با نهاد‌های قانون‌گذاری و ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه، نیز باید چنین ارتباطی باشد.

۶- در کنار توسعه فعالیت‌های دولت، افزایش بودجه‌ها و پروژه‌ها، باید بر روی سرمایه‌گذاری در هر دو بخش خصوصی و دولتی، داخلی یا خارجی متمرکز شد... زیرا اگر می‌خواهیم که از سیستم اجاره‌ای خارج شویم و کشور را توسعه دهیم و موجب بهبود سطح معیشت شهروندان و مبارزه با بیکاری، فقر و عقب‌ماندگی شویم، باید به این اقدام روی آوریم.. برای تحقق این امر نیز باید چند کار انجام دهیم.

الف) پایان دادن به سیستم کاغذبازی و استفاده از سیستم الکترونیکی حتی الامکان.

ب) دوری از اقتصادی پولی به منظور بهره‌وری از سیستم بانکداری.

ج) جذب پول از خارج از چرخه و کشور به منظور ذخیره‌سازی و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های مفید.

د) احیا و فعالسازی دارایی‌ها و ظرفیت‌های موجود از اراضی گرفته تا رودها، دریاچه‌ها، سحراها، کوه‌ها، سرمایه‌های طبعی و بشری، انرژی، آب‌ها و جایگاه کشور و ظرفیت‌های دینی و تمدنی و ادبی و فنی و .. به منظور رهایی کشور از تکیه تک‌بعدی بر نفت.

۷- این امور صرفا اصول و ارکان ضروری برای پیشرفت است و حل سایر مشکلات بزرگ باید تدریجی و پس از احیای جامعه، شهروندان و کشور صورت گیرد. حرف‌های زیادی درباره نهاد‌های امنیتی، قضایی، قانون‌گذاری، اقتصادی، خدمات، روند انتخابات، احزاب، استان‌ها و ... باقی می‌ماند.

۸-، اما سخن آخر... برخی گمان می‌کنند که کشور ما هنوز به طور جزئی یا کلی در مرحله انقلاب است.. این فرضیه جای مناقشه و بررسی و توافق دارد تا ما در گفتمان عمومی درباره قانون اساسی و سایر قوانین مصوب، سازندگی کشور و جامعه و فعالیت‌های روزمره به تضاد نرسیم.