شکاف میان گروه‌های سیاسی عراق

نشست اخیری که در «هتل بابل» واقع در مرکز بغداد با مشارکت رهبران ۴ گروه سیاسی مهم پیروز در انتخابات اخیر یعنی «سائرون»، «النصر»، «الحکمة» و «الوطنیة» تشکیل شد، در نهایت به انتشار یک بیانیه انجامید و رهبران این گروه‌های سیاسی اعلام کردند که در‌های ائتلاف آن‌ها به روی همه گروه‌های سیاسی باز است.

روزنامه «القدس العربی» به نقل از منابع آگاه نوشت که حاضران در این نشست برای اعلام تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان برنامه‌ریزی کرده بودند، اما تا به این لحظه در این امر شکست خورده‌اند و حتی موفق نشدند، ۱۰۰ کرسی را در کنار یکدیگر جمع کنند و این به آن معناست که هنوز نیازمند ۶۶ کرسی دیگر برای تشکیل فراکسیون اکثریتند.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود که پیوستن حزب «الحل» به رهبری «جمال الکربولی» با ۱۵ کرسی و احزاب اپوزیسیون کردستان (التغییر، الجیل الجدید، الاتحاد الاسلامی، الجماعة الاسلامیة، تحالف الدیمقراطیه و العدالة) با ۱۵ کرسی به ائتلاف چهارجانبه جدید، شمار کرسی‌های ائتلاف صدری‌ها را به ۱۳۶ کرسی افزایش دهد.

خروج جنبش «عطاء» به رهبری «فالح الفیاض»، حزب «الفضیلة» و الحزب الاسلامی از ائتلاف العبادی موجب شد که ائتلاف او ۳۰ کرسی را از دست دهد و تنها ۱۲ کرسی برای او بماند که با همین کرسی‌ها به ائتلاف صدر پیوسته است. دلیل جدایی فیاض از ائتلاف النصر به رهبری العبادی این بود که این ائتلاف تاکید داشت که تنها نامزد نخست‌وزیری باید شخص العبادی باشد، اما الفیاض نیز تمایل دارد که برای تصدی این پست نامزد شود.

به گفته یک منبع آگاه، در پی همین کشمکش‌ها، العبادی، الفیاض را از پست مشاور امنیت ملی برکنار کرد و «مصطفی الکاظمی» مدیرکل سرویس اطلاعات عراق را سرپرست این پست کرد.

امیدواری درباره پیوستن احزاب و نمایندگان جدید

در چنین شرایطی بود که پس از آنکه حاضران در نشست هتل بابل به این یقین رسیدند که نمی‌توانند فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند؛ اعلام کردند که هسته اصلی فراکسیون اکثریت را تشکیل داده‌اند و به این امید بستند که سایر گروه‌های سیاسی خود به این هسته بپیوندند.

مقتدی صدر در حالی نشست هتل بابل را هدایت می‌کرد که برادرزاده‌اش «احمد الصدر» در طرف راست و «حمزة الحلقی» رهبر حزب کمونیست عراق در طرف چپ او نشسته بودند. در طرف راست العبادی، «جبار اللعیبی» وزیر حمل و نقل و در طرف چپش «عدنان الزرفی» استاندار سابق نجف نشسته بودند.

از طرف اهل سنت، «کاظم الشمری» از رهبران فراکسیون الوطنیة به ریاست «ایاد علاوی» که در لندن تحت درمان است و «صالح المطلک» در این نشست حضور داشتند و «سید عمار الحکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در این نشست حضور یافت.

بر اساس این گزارش در این نشست توافق شد که ۴ کمیته برای تدوین برنامه سیاسی آتی، برنامه دولت، تعیین معیار‌ها و مشخصات نخست‌وزیر آینده و تدوین آیین‌نامه داخلی هسته ائتلاف جدید تشکیل شوند.

دعوت علاوی به نشست فوری ملی

در چنین شرایطی، «ایاد علاوی» رئیس ائتلاف الوطنیة از اعضای ائتلاف چهارجانبه از گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات خواست تا نشست فوری ملی برگزار کنند و برنامه ملی واحدی را تدوین کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که منازعه جدیدی تحت عنوان فراکسیون اکثریت شکل نگیرد که پیامد‌های آن بر وضعیت سیاسی کشور منفی باشد.

شکاف میان گروه‌های سیاسی عراق

عرصه سیاسی عراق همچنان از شکاف رنج می‌برد و گروه‌های سیاسی مختلف شیعی، سنی و کردی در تشکیل ائتلافی متحد برای خود ناکام مانده‌اند.

گروه‌های سیاسی شیعی به دو بخش تقسیم شده‌اند. یک بخش دور مقتدی صدر و بخش دیگر دور نوری المالکی جمع شده‌اند.

گروه‌های سیاسی سنی نیز دچار همین مشکل هستند و برخی به ریاست ایاد علاوی و صالح المطلک با ائتلاف سائرون متحد شده‌اند و بخشی دیگر به ریاست أسامة النجیفی، خمیس الخنجر، أحمد عبد الله الجبوری، سلیم الجبوری، جمال الکربولی، وفلاح زیدان دور یکدیگر ائتلاف المحور الوطنی را تشکیل داده‌اند که هنوز زمانی از اعلام موجودیت آن نگذشته بود که اختلاف آن‌ها بر سر نامزد ریاست پارلمان موجب شد تا این ائتلاف نیز دچار شکاف شود و حزب الحل به ریاست جمال الکربولی به صدر متمایل شود و بقیه در ائتلاف با نوری المالکی بمانند.

از مهمترین همپیمانان نوری المالکی، «هادی العامری» رهبر ائتلاف الفتح است و توافق‌های اولیه‌ای با دو حزب مهم کردی دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی حاصل شده است. با وجود اختلافات شدید و قدیمی میان مالکی و بارزانی، کرد‌ها نوری المالکی را بر العبادی ترجیح می‌دهند و این مسئله به اقدام نخست‌وزیر عراق در عقب راندن نیرو‌های پیشمرگه از کرکوک در اکتبر گذشته باز می‌گردد.

شانس بیشتر نوری المالکی برای تشکیل فراکسیون اکثریت

بر اساس اعداد و ارقام، ائتلاف المالکی و العامری و النجیفی و دو حزب کردی و المحور الوطنی بدون کربولی، ۱۵۳ کرسی دارد که آن را به تشکیل فراکسیون اکثریت نزدیک‌تر می‌کند و به گفته کارشناسان، اکنون نوری المالکی در مقایسه با صدر، شانس بیشتری برای تشکیل فراکسیون اکثریت دارد.

در چنین شرایطی، تشکیل فراکسیون اکثریت دیگر مرهون میزان امتیازاتی است که صدر یا مالکی به گروه‌های سنی و کرد خواهند داد.