المالکی: سلاح در عراق باید در انحصار دولت باشد

'نوری المالکی' معاون رئیس جمهوری عراق و دبیرکل حزب الدعوه گفت همه سلاح های غیرقانونی در اختیار گروهها باید تحویل دولت شود.

 رهبر ائتلاف انتخاباتی دولت قانون روز دوشنبه در اظهاراتی گفت: سلاح های غیرقانونی که در دست شبه نظایمان و باندهای جنایات سازمان یافته قرار دارد باید گرفته شود. 

المالکی گفت: سلاح در عراق باید در انحصار دولت باشد تا گسترش امنیت و ثبات سیاسی و امنیتی در کشور تضمین شود و مردم اطمینان یابند که در برابر زورگویی جنایتکاران از آنان حمایت می شود. 

وی درعین حال تاکید کرد این امر نه به معنای محروم کردن شهروند عراقی از سلاح های دارای مجوز بلکه به منزله خلع سلاح های غیر مجازی است که دراختیار شبه نظامیان قرار دارد.

المالکی گفته است خلع سلاح شبه نظامیان بر خلع سلاح افراد که به گفته وی از آن برای دفاع شخصی استفاده می کنند مقدم است. 

مطرح شدن برنامه خلع سلاح گروههای سیاسی در عراق و انحصار آن در دست دولت موضوع جدیدی نیست اما انفجار مهیب یک انبار غیر رسمی مهمات در منطقه ای مسکونی در شهرک صدر بغداد در روز 16 خردادماه گذشته، آن را بار دیگر به یکی از مسائل روز این کشور تبدیل کرد.

از زمان اعلام پایان نظامی داعش در اواخر آذرماه 96 بحث ضرورت خلع سلاح گروههای سیاسی عراقی که در طول 15 سال پس از سقوط صدام و بویژه در دوره مبارزه با تروریسم و داعش مسلح بودند و یا شاخه های نظامی داشتند، مطرح شد. 

نخست وزیری عراق نیز در دسامبر 2017 / آذرماه 97 آغاز اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت را اعلام کرد. 

این امر بویژه از چند ماه پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق (22 اردیبهشت) به اوج خود رسید و ضرورت خلع سلاح گروههای سیاسی به یک گفتمان عام تبدیل شد و اغلب گروههای سیاسی اعلام کردند شاخه نظامی خود را منحل یا زیرنظر ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح درآورده اند. 

یکی از موضوعات جنبی مساله خلع سلاح داخلی در آن زمان بحث خلع سلاح نیروهای بسیج مردمی (الحشد الشعبی) بود که عمدتا توسط جریان همسو با سعودی و بعثی در عراق دامن زده شد.

این بحث انحرافی اما با تاکید دولت و پارلمان بر این که نیروهای الحشد الشعبی طبق قانون مصوب پارلمان از نیروهای رسمی و کاملا زیر نظر و امر فرماندهی کل نیروهای مسلح هستند به حاشیه رفت.

درحالی که رهبران سیاسی و افکار عمومی عراق طی ماههای گذشته سرگرم انتخابات بودند و سایر مباحث به حاشیه رفته بود، انفجار در شهرک صدر، بار دیگر موضوع سرنوشت برنامه خلع سلاح داخلی را مطرح کرد. 

انفجار این انبار مهمات در ساختمان یک حسینیه در منطقه دهم شهرک صدر در شرق بغداد پایتخت عراق ویرانی وسیعی بجا گذاشت، دهها خانه را ویران کرد و طبق گزارش های رسانه ای 10 کشته و 19 زخمی بجا گذاشت.