نظام جدید/ ترکیه آماده تغییر قانون اساسی

بعد از برگزاری انتخابات سراسری در روز گذشته، ترکیه اکنون آماده تغییر قانون اساسی از نظام پارلمانی به نظام ریاستی است.

انتخابات سراسری ترکیه (پارلمانی و زودهنگام ریاست‌جمهوری) روز یکشنبه (دیروز) در ۸۱ استان این کشور برگزار شده و تا ظهر امروز (دوشنبه) ۹۹.۹ درصد صندوق‌های ریاست‌جمهوری آن شمارش شده است.

شورای عالی انتخابات ترکیه در آخرین بیانیه خود اعلام کرد تا کنون بیش از ۴۹ میلیون ۵۰۰ هزار رأی شمرده شده که «رجب طیب اردوغان» رهبر و نامزد حزب عدالت و توسعه با ۵۲.۶ درصد پیشتاز انتخابات است. «محرم اینجه» نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق با ۳۰.۶ درصد، «مرال آکشنر» رهبر و نامزد حزب خوب با ۸.۶ درصد و «صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر و نامزد حزب دموکراتیک مردمان با ۷.۴ درصد در رتبه‌های بعدی هستند.

بدین ترتیب اردوغان با به دست آوردن بیش از «۵۰ درصد + ۱» آرا علاوه بر ممانعت از کشیده‌شدن انتخابات به دور دوم، مجددا به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه اعلام شد. اردوغان که ۱۱ سال سمت نخست‌وزیری ترکیه (۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴) و حدود چهار سال سمت ریاست‌جمهوری ترکیه (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) را برعهده داشت، اکنون اما ریاست نظام متفاوتی را در این کشور برعهده خواهد داشت.

ترکیه مدرن تا کنون نظام تحت نظام پارلمانی اداره می‌شد که در آن رئیس‌جمهور به عنوان رئیس حکومت (تشریفاتی) و نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت (تصمیم‌گیرنده) فعالیت می‌کردند. در سال ۲۰۱۷ (روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۶) اما با تلاش‌های اردوغان، همه‌پرسی در ترکیه تحت عنوان تغییر قانون اساسی برگزار شد و طبق آمار رسمی، ۵۱.۲ درصد از شرکت‌کنندگان به آن «آری» و ۴۸.۸ درصد به آن «خیر» گفتند.

اجرای اهداف این همه‌پرسی اما به بعد از برگزاری انتخابات سراسری (۳ تیر ۹۷) موکول شد. اکنون و بعد از شمارش تقریبا تمام آرا و معرفی شدن غیررسمی اردوغان به عنوان رئیس‌جهور جدید، ترکیه وارد دوره جدیدی از حیات سیاسی خود می‌شود.

بر اساس همه‌پرسی سال گذشته، ۲۱ بند از قانون اساسی ترکیه دچار تغییر خواهد شد که برخی از آنها به شرح ذیل است:

نظام پارلمانی به ریاستی تغییر می‌کند

پست نخست‌وزیری حذف و به جای آن پست‌های معاونان رئیس‌جمهور اضافه می‌شود.

کابینه دیگر به صورت رسمی به پارلمان پاسخگو نخواهد بود.

رئیس‌جمهور، علاوه بر حکومت، ریاست دولت را برعهده دارد.

 انتصاب یا اخراج وزیران کابینه در اختیار رئیس‌جمهور است.

مدت زمان دوره ریاست‌جمهوری به پنج سال افزایش می‌یابد.

رئیس‌جمهور می‌تواند همزمان رئیس حزب نیز باشد.

انتخابات پارلمانی نیز هر پنج سال و همراه با ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.

تعداد نمایندگان پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ نفر افزایش می‌یابد.

حق پارلمان برای استیضاح رئیس‌جمهور یا کابینه او لغو شد.

اختیار اعلام حالت فوق العاده در کشور از پارلمان به رئیس‌جمهور اعطا می‌شود.

دادگاه‌های نظامی لغو می‌شود.

موافقان اصلاحات مطرح شده در قانون اساسی ترکیه می‌گویند این مسئله باعث تقویت بیش از پیش این کشور و افزایش توانایی رئیس‌جمهور در اداره آن می‌شود. اما مخالفان و منتقدان می‌گویند این طرح با هدف تبدیل نظام ترکیه به حکومت تک‌نفره و تثبیت قدرت شخص اردوغان است.

«محرم اینجه» نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رقیب اصلی اردوغان در این انتخابات، امروز در نشست خبری ضمن پذیرفتن شکست و نتایج اعلامی انتخابات ریاست‌جمهوری، ادعا کرد که ترکیه در دوره گذار به حکومت تک‌نفره اردوغان قرار گرفته است اما وی باید رئیس‌جمهور همه مردم باشد. 

وی با بیان اینکه دموکراسی در ترکیه پس از این انتخابات، بشدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، مدعی شد: «این انتخابات از زمانی که اعلام شد به صورت زودهنگام برگزار می‌شود تا زمان اعلام نتایج، ناعادلانه بود».