قضاوت در عربستان تحت کنترل شاه است

یک گزارش حقوق بشری سازمان ملل بعد از پنج روز تحقیقات در عربستان سعودی نشان می‌دهد که این کشور قوانین ضدتروریستی را به طور سیستماتیک برای توجیه شکنجه‌ها و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کند.

روزنامه گاردین ضمن اشاره به گزارش سازمان ملل درباره عربستان نوشت، «بن امرسون» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم، با سیاست‌مداران، قضات، پلیس و دادستان‌های عربستانی ملاقات کرده است. وی در گزارشی نوشته است در عربستان «کسانی که به طور مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان استفاده می‌کنند، به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند».

وی افزود، در عربستان عده‌ای سال‌ها در زندان می‌مانند و بقیه اعدام می‌شوند و از سوی دیگر، کسانی که این زندانیان را شکنجه می‌دهند، از مصونیت برخوردارند. 

این درحالیست که عربستان به تازگی ده گواهینامه رانندگی به زنان این کشور داده و محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی خود را در موضع اصلاح‌گر در عربستان قرار داده است. اما این تغییرات تاریخی در عربستان همچنان تحت‌الشعاع دستگیری‌ ماه گذشته چهره‌های مشهوری مبارز علیه ممنوعیت رانندگی، قرار می‌گیرد. 

امرسون می‌گوید «طی دو سال گذشته، تمرکز بی‌سابقه‌ای از قدرت اجرایی خاندان سلطنتی در همه حوزه‌های زندگی مردم وجود داشت». وی این مسئله را برای سازمان ملل که به سعودی‌ها این اجازه داد تا سال ۲۰۱۶ به شورای حقوق بشر سازمان ملل ورود کنند،  شرم‌آور عنوان کرد». 

وی افزود، هیچ قضاوتی در این کشور مستقل نیست و سیستم قضایی کاملا در کنترل پادشاه است. امرسون خاطر نشان کرد، هیچ آزادی بیان، هیچ تفکیک قدرت، هیچ رسانه آزاد و هیچ اتحادیه تجاری آزاد یا هیچ جامعه مدنی در حال کاری در عربستان وجود ندارد. 

این گزارشگر ویژه گفته است،‌هیچ امکان مصاحبه‌ای با زندانیان حقوق بشری نداشت در حالی که گزارش سازمان ملل می‌گوید گزارشگر ویژه، گزارش‌های معتبری از شکنجه و رفتارهای نامناسب از سوی مقامات قضایی دریافت کرده است. 

وی خواستار، تحقیقات سریع درباره تمامی اتهامات مرتبط با شکنجه و رفتارهای نامناسب با زندانیان در عربستان و همچنین تحقیقات درباره دیگر اقدامات ناقض حقوق بشری در عربستان در چارچوب قوانین شورای امنیت سازمان ملل شد. 

گاردین درانتها نوشت، با این وجود عربستان مدعیست، قوانین ضدتروریستی این کشور همسو با استاندارهای حقوق بشر بین‌المللی و ملی است و هیچ تضادی میان قوانین شریعت تفسیر شده توسط عربستان و استاندارهای حقوق بشر بین‌المللی وجود ندارد.