بی‌خانمان‌ها در انگلیس مجازات می‌شوند

«ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس در دوران تصدی وزارت کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی دستورالعملی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن شوراهای شهر در چارچوب مقابله با بدرفتاری در جامعه با متکدیان و افراد بی‌خانمان برخورد کنند.

بر اساس این دستورالعمل موسوم به «حفاظت از فضای عمومی»، متکدیان از ورود به مرکز شهر منع هستند و درصورتی‌که مرتکب تخلف شوند ابتدا جریمه نقدی و سپس بازداشت می‌شوند.هم‌راستا با اجرای این قانون، گاردین گزارش داد که تاکنون ۵۱ نفر به جرم نقض قوانین شهرداری محکوم‌به پرداخت صدها پوند و در برخی موارد زندانی‌شده‌اند.

این نشریه انگلیسی بابیان اینکه«تخلف از قوانین شهرداری تا ۵ سال مجازات دارد» افزود: یکی از پرونده ها مربوط به فردی است که به دلیل گدایی برای غذا ۴ ماه محکوم‌به حبس شد. همچنین فرد دیگری به اتهام آنچه گدایی مصرانه خوانده، ۱۰۵ پوند جریمه‌شده است.

کارشناسان و تحلیل گران امور اجتماعی بر این باورند که دستورالعمل«حفاظت ازفضای عمومی» دست شوراهای شهر را به‌اندازه زیادی باز گذاشته تا با فقرا بدرفتاری کنند.همچنین گروه‌های طرفدار حقوق بشر رویکرد شورای شهر را بی‌رحمانه خوانده وتأکید دارد که اجرای دستورالعمل شهرداری ، قشر فقیر را هدف قرار داده است.

این گزارش درحالی منتشر می‌شود که رفتار خشونت‌آمیز مأموران پلیس با بی‌خانمان‌های شهر ویندزور در آستانه برگزاری مراسم ازدواج نوه ملکه انگلیس به یکی از اصلی ترین حواشی این مراسم و بازتاب گسترده‌ای را به همراه داشته است.

پلیس در ماه‌های اخیر افراد بی‌خانمان را که در خیابان‌های شهر ویندزور اتراق کرده بودند جمع‌آوری و متعلقات آنان را تا پایان مراسم ضبط کرد. یک کلیپ ویدئویی که به‌سرعت در فضای مجازی پخش شد نشان می‌دهد که پلیس وسایل دو بی‌خانمان را در نزدیکی ساختمان بانکی در یک پاکت پلاستیکی ریخته و به آن‌ها می‌گوید که برای دریافت وسایل خود دوشنبه آینده به پاسگاه پلیس منطقه مراجعه کنند.

براساس آمار رسمی منتشرشده شمار افراد بی‌خانمان در انگلیس از سال ۲۰۱۰میلادی ۱۹۴ درصد رشد داشته است. دولت محافظه‌کار انگلیس از سال ۲۰۱۰ میلادی ضمن ایجاد مشوق‌هایی برای خرید مسکن، به شهرداری‌های این کشور فشار آورد تا ضمن تخلیه واحدهای مسکونی تحت اختیارشان، اقدام به فروش آن‌ها نمایند.

بااین‌حال منتقدین دولت بر این باورند که چنین سیاستی سبب گسترش خانواده‌های بی‌خانمان و ایجاد بحران در بخش مسکن شده است. ایندیپندنت چندی پیش گزارش داد که در حدود ۴ هزار خانواده در سال ۲۰۱۷ میلادی براثر سیاست‌های دولت انگلیس، بی‌خانمان شده‌اند که این رقم معادل افزایش ۵۶ درصدی است.

تحلیل گران، سیاست‌های ریاضتی دولت محافظه‌کار «می» را عامل رواج بدرفتاری، بروز خشونت و بیگانه هراسی در این کشور می‌دانند.

روز گذشته رئیس پلیس لندن اعتراف کرد که سیاست ریاضت اقتصادی «می» در دوران تصدی وزارت کشور تاکنون، عامل اصلی افزایش جرم و جنایت در پایتخت این کشور بوده است.

بر اساس آمار منتشرشده، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون (۵ ماه) ۶۵ تن در لندن براثر جرائم خشونت‌آمیز در پایتخت انگلیس جان‌باخته‌اند.