اولویت‌‌بخشی به امنیت سایبری در آمریکا

 

کُری گاردنر و کریس کُنز با توجه به اتفاقات اخیر در مورد افشای ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری که به حیثیت ایالات متحده در جهان ضربه زد، طرحی را ارائه کردند تا فعالیت‌های پراکنده در کمیسیون‌های امنیت داخلی، نیروهای مسلح و اطلاعات در یک کمیسیون جدید به صورت جداگانه مدیریت شود.

 

کمیسیون جدید، نظارت عالی و متمرکز بر تحقیقات در حوزه امنیت سایبری و جنگ اطلاعاتی را بر عهده داشته،‌ با جامعه اطلاعاتی آمریکا همکاری کرده و از راه قانونگذاری و برگزاری جلسات مشترک، مشاوره و راهبری نهادهای دولتی را انجام می‌دهد.

 

 

در طرح دو سناتور آمده است این کمیسیونِ 21 عضوی ممکن است برنامه‌‌ها و ساختار سازمانی وزارت‌خانه‌ها را برای پیش‌گیری مؤثرتر از حملات سایبری تغییر دهد. احتمالاً منظور آنها مستقل‌شدن فرماندهی سایبری آمریکا و واحد جنگ سایبری ارتش از آژانس امنیت ملی است، مسأله‌ای که در اواخر دولت اوباما بحث‌برانگیز شده بود.

 

طی دو سال اخیر یعنی 2015 و 2016 میلادی، کمیسیون‌های مختلف در سنای آمریکا 20 بار پیرامون امنیت سایبری جلسه گذاشتند در حالی که شاید تشکیل کمیسیون متمرکز در این حوزه موجب تسریع در بررسی‌ها و در نتیجه تصمیم‌گیری‌های مؤثر شده و از وقوع افتضاحات مشابه جلوگیری کند.

 

 

 

سناتور کُری گاردنر در بیانیه خود برای ارائه طرح یادشده آورده است:«ساختار سنا برای بررسی مسائل حوزه سایبر، دچار پراکنده‌کاری و نقائصی است که منجر به واکنش‌های ناهماهنگ به حملات سایبری اخیر علیه ارگان‌های دولتی، نهادهای خصوصی و زیرساخت‌ها شده است.»

 

 

وی افزود «همان‌گونه که خطرات حوزه سایبر متحول شده است، سیاست‌های امنیت سایبری ایالات متحده نیز نیاز به تحول دارد».

 

 

حوزه سایبر، سال‌ها است در اسناد امنیت ملی قدرت‌های جهان به عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های تهدیدزا مد نظر قرار می‌گیرد، اما ظاهراً ایالات متحده در این حوزه ناموفق بوده است. افشاگری‌های اسنودن و ویکی‌لیکس از سویی و حملات سایبری به مراکز دولتی و خصوصی در آمریکا که در یکی از آخرین موارد منجر به استعفای سران کمیته ملی حزب دموکرات و بی‌آبرویی هیلاری کلینتون به دلیل تبانی با آنها شد، خود گویای این شکست است.