پیگیری حقوقی سلب تابعیت آیت‌الله عیسی قاسم

در هفته‌های اخیر شاهد یک اتفاق نادر حقوق بین‌الملل بودیم که سبب تعجب بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حقوق شد. دولت بحرین با تهدید به سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین قصد سرکوب اعتراضات به رویه سیاسی موجود در این کشور را داشت که با اعتراض بسیاری از نهادهای حقوق بشری دنیا همراه بود. به همین مناسبت به همت گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) و سازمان بسیج حقوقدانان نشستی تخصصی با عنوان «پیگیری حقوقی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین» با حضور دکتر محسن یدایی متخصص حقوق بین الملل و دکتر مسعود اخوان فرد عضو هیئت‌علمی دانشگاه در دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین برگزار شد که گزارش این نشست در ادامه به سمع و نظرتان خواهد رسید. 

در ابتدا دبیر نشست مقدماتی بدین شرح ارائه نمود: دولت بحرین در چند هفته اخیر سرکوب گسترده‌ای را علیه شهروندانش در این کشور شروع کرده است. از جمله تعطیلی دفاتر و منع فعالیت جمعیت الوفاق، تبدیل حکم شیخ علی سلمان از ۴ سال به ۹ سال و سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم. فرمانده سپاه قدس هم در بیانیه‌ای پیرو این اتفاقات بیان داشتند که ((به نظر می‌رسد که از حرکت مسالمت‌آمیز مردم بحرین سوءاستفاده می‌شود و دریغی از خشم مردم وجود ندارد، یقیناً آن‌ها می‌دانند تجاوز به حریم آیت‌الله شیخ عیسی قاسم خط قرمزی است که عبور از آن شعله آتش را در بحرین و سراسر منطقه پدید خواهد آورد و برای مردم راهی جز مقاومت مسلحانه را باقی نخواهد گذاشت.)) 

در ادامه دولت امریکا هم مجبور به موضع‌گیری شد. در پی این اقدام که دولت بحرین انجام داد سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر هم این اقدامات را محکوم کردند ولی عربستان این ماجرا را تأیید کرد. با توجه به حوادثی هم که در این چند سال در منطقه اتفاق افتاده است به نظر می‌رسد که عربستان نه تنها به دنبال حل و فصل تنش‌ها نیست بلکه به دنبال این است که این درگیری‌ها را در منطقه شعله‌ور کند. رهبر معظم انقلاب هم تعرض به شیخ قاسم را نشانه بلاهت آنان دانستند و فرمودند: ((شیخ عیسی قاسم فردی است که تا وقتی می‌توانست با مردم بحرین حرف بزند، آن‌ها را از حرکات تند و مسلحانه منع می‌کرد اما حاکمان بحرین متوجه نیستند که تعرض به این عالم مجاهد، به معنای برداشتن مانع از مقابل جوانان حماسی و پرشور بحرین برای انجام هر اقدامی در مقابل حکومت است.)) 

پیگیری حقوقی سلب تابعیت آیت‌الله عیسی قاسم 

در ادامه دکتر اخوان فرد عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد حقوق بین الملل اظهار داشتند: موضوع تابعیت به‌عنوان یک رابطه حقوقی مطرح است که به این تبعات حقوقی باید دقت کرد. اشاره می‌شود در نظام‌های حقوقی داخلی باید فرد حق رأی داشته باشد و از حقوق مدنی، تجاری و.. برخوردار باشد. رابطه معنوی ارتباطی به زمان و مکان ندارد و رابطه فرد است و هر کجا که فرد برود بدون توجه به مرزها، تابعیت به دنبال وی می‌رود. اما در عرصه حقوق بین‌الملل موضوع تابعیت بسیار مهم است. 

تا حدود سال ۱۳۵۰ شمسی بحرین جزء هرمزگان و زیر نظر فرمانداری فارس بود- و یک جداسازی بسیار حاشیه‌دار و مسئله‌دار اتفاق افتاد که یک معامله‌ای را به شاه معدوم انجام داد و یک حرکتی را در آن زمان انجام داد و جداسازی غیرمتعارف بحرین را به عنوان چیزی که در حد استان ایران هستند را انجام داده‌اند. آل خلیفه هیچ اصالت فرهنگی ندارند و عده‌ای هستند که از حجاز می‌باشند و به عنوان کسانی که فقط داعیه‌دار جریان وهابی و تکفیری هستند در این منطقه وارد کردند. 

به هر شکل ما با دولتی به عنوان بحرین روبرو هستیم که می‌خواهد در خصوص بحث تابعیت ورود کند و از یک عالم دینی سلب تابعیت نماید. اثرات تابعیت برای فرد عبارت‌اند از: هویت ملی و تمتع از حقوق شهروندی و بهره‌مندی از حقوق سیاسی، اشتغال، مناصب سیاسی و ایجاد حمایت‌های حقوقی و سیاسی از اتباع و... 

این استاد حقوق بین الملل در ادامه افزود: در اسناد بین‌المللی و در کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه بیان شده است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد، بیشتر به این دلیل است که افراد بی تابعیت نداشته باشیم و این مسئله یک مقوله پذیرفته شده در عرصه حقوق بین‌الملل است. 

ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشاره می‌کند که هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد و احدی نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود محروم نمود. در قوانین کشورها نیز این موضوع بیان‌شده است. در قانون اساسی ایران اصل ۴۱ داریم که این موضوع را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند. مبنای این تابعیت یا اصل خون یا نسب و یا اصل خاک و محل تولد می‌باشد. معاهده ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۴ نیویورک و هم‌چنین ۱۹۶۱ به لزوم حمایت قانونی از اشخاص بی تابعیت اشاره می‌کند. کنوانسیون حقوق کودک هم بر اینکه هر کودکی که متولد می‌شود باید دارای تابعیت باشد اشاره دارد. 

پس اسناد بین‌المللی مؤید بحث داشتن تابعیت هستند. اما در قضیه‌ای که اخیراً مطرح شد، شیخ عیسی قاسم یک روحانی است که بیش از ۷۰ سال است که در بحرین ساکن است. در مقابل کسانی که می‌خواهند از ایشان سلب تابعیت کنند اصالتاً بحرینی نیستند. بحرین عضو کنوانسیون و یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در ۱۶ دسامبر تصویب شد -و در سال ۱۹۷۶ اجرایی شد- نیز هست که در این رابطه بند ۲ ماده ۲۰ اشاره می‌کند که هیچ کشوری حق سلب تابعیت از تبعه خودش را ندارد. بحرین و حاکمان بحرین ادعا می‌کنند که مسلمان هستند و بنابراین باید به اعلامیه حقوق بشر اسلامی هم ارجاع دهیم: 

ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر اسلامی اشاره می‌کند که هر انسانی از لحاظ الزام و التزام از یک شخصیت شرعی برخوردار است. که منظور تابعیت است و در ماده ۱۲ بیان می‌کند که هر انسانی بر طبق شریعت حق انتخاب مکان را دارد. 

از لحاظ مبانی دینی کشور و وطن متعلق به همه افراد از همه نژادها و اقوام است. در زمان پیامبر افرادی غیرمسلمان و در تابعیت اسلام بودند و یا تابعیت ایمانی داشتند یا تابعیت بر اساس پیمان ذمه.

اگر با این مقدمات این بحث را روشن کنیم این حرکت سلب تابعیت نه از منظر شرع و نه از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و نه از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی ۱۳۹۵ در قاهره، به هیچ‌وجه توجیه ندارد و باید به سراغ عوامل دیگر رفت. بنابراین حرکتی غیرقانونی توسط حاکمانی غیر اصیل در این منطقه صورت گرفته است. در چند روز اخیر فشارهای علیه شیخ عیسی قاسم شدت پیدا کرده که ایشان کشور را ترک کند و ایشان بیان کرده که من به هیچ‌وجه این کشور را ترک نمی‌کنم و علمای بحرین اعلام کردند که اگر خواستند به ایشان دسترسی پیدا کنند باید روی جنازه ۵۰۰۰ جنازه متحصن اطراف بیت ایشان بگذرند. 

بنابراین اگر بخواهیم این حرکت را جمع‌بندی کنیم از حیث قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل اسلامی خلاف موازین است و حاکمان بحرین باید جایی و روزی مسئول اعمال خودشان باشند. همچنین ایشان اظهار داشتند که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ما می‌توانیم در این مسئله ورود کرده و موضع فعالی در پیش بگیریم. و این انتقادات داخلی که بعضی نسبت به نامه سردار سلیمانی در پیش گرفتند نارواست. چه طور امریکا از کیلومترها فاصله در این منطقه می‌تواند دخالت کند و هر حرفی بزند و ما نتوانیم؟! 

در ادامه دکتر محسن یدایی متخصص حقوق بین الملل و استاد دانشگاه بدین شرح به ایراد نقطه نظات خود پرداختند: 

در مورد بحث بحرین یک نکته‌ای باید اشاره‌کنم آن است که کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس بحث سلب تابعیتشان مسبوق به سابقه است در خود بحرین در سال ۲۰۱۲ حدوداً ۳۰ نفر سلب تابعیت می‌شوند. اما حساسیت سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم این بار بیشتر از گذشته دارای حساسیت است چون این بار یکی از رهبران برجسته و مرجعیت دینی سلب تابعیت شده است. 

از دو منظر می‌توان به این موضوع پرداخت یکی از زاویه حقوق بشری است و یکی از زاویه حقوق بین‌الملل خصوصی. در بحرین یک اتفاقی که در جریان است اعطای تابعیت بی رویه به بیگانگان است. در قانون ۱۹۶۳ تابعیت بحرین اشاره شده که هر شهروند عرب که ۱۵ سال در این کشور اقامت داشته باشد، تابعیت به وی اعطا می‌شود و هر شهروند غیر عرب ۲۵ سال. از این‌طرف خود پادشاه بحرین بدون این محدودیت زمانی می‌تواند تابعیت بحرین را به عر شخص اعطا کند و این استثنا در آن قانون است، اما در حال حاضر از این استثناء به منزله یک اصل و در سطح وسیع استفاده می‌شود همانطور که می‌بینیم وزیر امور خارجه پاکستان ابزار کرد که بسیاری از اتباع ما دارای تابعیت بحرینی شده‌اند. 

اولین نکته‌ای که در این زمینه باید اشاره کنم اصل ۱۷ قانون اساسی بحرین است. آخرین اصلاحیه قانون اساسی بحرین در سال ۲۰۰۱ انجام شده این اصل دو بند در خصوص تابعیت دارد. در این اصل مقرر شده: "الف- تابعیت بحرینی به موجب قانون مشخص می‌شود و سلب تابعیت فقط در صورت خیانت یا شرایط دیگر که قانون آن را مشخص می‌کند امکان پذیر است. ب- هیچ یک از اتباع را نمی‌توان از بحرین تبعید یا وی را از بازگشت به وطن منع نمود." با توجه به مفاده این اصل کامل می‌توان فهمید که چرا وی را می‌خواهند سلب تابعیت کنند، طبق این اصل در بحرین اگر بخواهند کسی آ تبعید کنند، قطعاً نباید تبعه باشد شرط تبعید در بحرین این است که تابع نباشد بند ۲ اصل ۱۷ این را بیان می‌کند. 

بیانیه‌ای که وزارت کشور بحرین در سه‌شنبه هفته قبل بیان کرد که طبق بند ج ماده ۱۰ قانونِ تابعیت بحرین سلب تابعیت کرد به استناد مواردی از جمله: خروج از وظایف شهروندی و همزیستی مسالمت آمیز؛ تعمیق مفاهیم طائفه گری؛ مخالفت با قانون اساسی و نهادهای دولتی؛ ایجاد تفرقه در جامعه؛ همچنین تلاش برای ایجاد حکومت روحانیون و وکالت شرعی. این مفاد و دلایل را می‌آورد برای اینکه شیخ عیسی را سلب تابعیت کنند. قطعاً این مفاد از نظر ماهوی دارای خدشه است که بحث سیاسی و حقوقی است و به‌هرحال مرجع احراز حکومت فعلی بحرین است. 

این کلیات ماوقع بوده است و طبق قوانین این اختیار داشته است و به نظر می‌رسد که به‌منظور تبعید شیخ عیسی قاسم مجبور بوده است که اول وی را سلب تابعیت کند. 

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: باید بررسی شود که این اصل ۱۷ قانون اساسی بحرین مخالف با حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بشر است یا خیر. از آنجا که بشر گرایش دارد تا در جامعه بین‌المللی زندگی کند، به‌هرحال رابطه فرد با جامعه در قالب تابعیت تعریف می‌شود در اصطلاح حقوقی، تابعیت عبارت است از رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی که بین یک‌طرف فرد و یک‌طرف دولت مطرح می‌شود و ایجاد حقوق و تکالیف میان دو طرف می‌کند یعنی یک‌طرف اشخاص هستند و یک‌طرف هم دولت. کاملاً یک رابطه سیاسی است. یعنی رابطه حاکمیتی است و از طرف حاکمیت با شخص برقرار می‌شود و نه از طرف شخص با حاکمیت. خیلی‌ها به همین موضوع استناد می‌کنند مراجع بحرینی هم به همین موضوع استناد می‌کنند و می‌گویند رابطه ای سیاسی است همانطور که اگر کسی از ایران درخواست تابعیت می‌کنند و دارای تمامی شرایط هم باشد، ایران ملزم نیست که تابعیت را اعطا کند یعنی اراده حکومت در برقراری رابطه تابعیت بسیار مهم است. رابطه ای حقوقی است و ایجاد حق و تکلیف می‌کند. همان‌گونه که تابعان باید تکالیفی را انجام دهند از جمله تکالیف مالیاتی در ازای آن یک سری حقوق هم دارند، مثل حق رأی یا حمایت دیپلماتیک. تابعیت رابطه ای معنوی است یعنی عنصر زمان و مکان در آن دخالت ندارد به‌عنوان‌مثال، اگر پدر ایرانی در خارج از ایران فرزند دار شود، تابعیت ایرانی به وی اعطا می‌شود، چون رابطه خون برقرار می‌شود و علت هم دارد چراکه روابط فرهنگی و اجتماعی زمان و مکان بردار نیست و قابلیت انتساب دارد به فرد. پس این مهم بود که بدانیم تابعیت جز قواعد یک‌طرفه است و دولت اعطا می‌کند و می‌تواند این استدلال شود که بحرین تابعیت سابقی را که اعطا نموده بود در حال حاضر مسترد نموده است. 

لازم است جهت تبیین بحق یکی از تقسیم بندب های تابعیت را نیز مورد اشاره قرار دهیم. در یک تقسیم بندی دو نوع تابعیت وجود دارد یک نوع تابعیت اصلی و یک تابعیت اکتسابی. تابعیت اصلی تابعیتی است که به کودک در زمان کودکی اعطا می‌شود و این تابعیت اصلی است و دو سیستم در آن برقرار است: سیستم خون و خاک. در ایران سیستم خون ملاک است و برای اینکه بی تابعیتی ایجاد نشود سیستم خاک را هم موردپذیرش قرار داده‌اند. 

تابعیت اکتسابی تابعیتی است که شخص پس از تولد بر اساس اعمال حقوقی کسب می‌کند و خودش دو نوع است یا ارادی و یا غیرارادی. ارادی مثل اینکه خود یک شخص می‌رود پناهنده می‌شود و درخواست تابعیت کشور می‌کند و گاهی غیرارادی است و فرزندی تابعیت کشور را دارد و صغیر است و پدرش بعداً به تابعیت کشور دیگر در می‌آید و این اکتسابی است و غیرارادی است و یا بحث ازدواج و اعطای تابعیت به زوجه به تبع تابعیت زوج نیز چنین است. 

سومین بحث، موضوع بی تابعیتی است بر طبق کنوانسیون مربوط به پناهندگان در سال ۱۹۵۱ "اشخاص بدون تابعیت اشخاصی هستند که هیچ یک از کشورها آن‌ها را تبعه خود نمی‌داند." اگر شخصی هیچ تابعیتی نداشته باشد به وی آپاترید می گویند یا بی تابعیتی. این بی تابعیتی خودش مجاری دارد و مهم‌ترین علت های آن یکی مهاجرت و پناهندگی است و کشوری که تابعیت داشته از وی اخذ می‌کند و به کشوری هم که پناهنده شده است، تابعیت نمی‌دهد. و این شخص بی تابعیت است. 

علت دیگر بی تابعیتی اعمال مجازات است و نوعی مجازات قلمداد شود بعد از جنگ جهانی اول بحث سلب تابعیت به عنوان مجازت متأسفانه در رویه کشورها مشاهده می‌شود. یکی از علت‌هایی که می‌توان بیان نمود، بحث اهلیت است. یک‌زمانی، یکسری مجازات‌ها بود برای سلب اهلیت و عملاً افراد را برده می‌کردند و این موضوع منسوخ شد. بعد جامعه بشری به این سمت رفت که سلب تابعیت کند به عنوان یک مجازات، به عنوان مثال، در قانون تابعیت ۱۹۴۵ فرانسه در مواد ۹۶ تا ۱۰۰ می‌بینیم که فرانسه ممکن است که تابعیت از فردی را به خاطر فرار از خدمت نظام‌وظیفه سلب کند یا به عنوان اینکه خیانت کند و این موارد در قانون امریکا نیز مقرر بوده است، این‌ها نسخ شده ولی به‌هرحال وجود داشته است. یک مبنایی در سلب تابعیت و مجازات داریم، بحث تقصیر تبعه است، و می‌گویند تبعه‌ای باید تابع کشوری باشد که روابط معنوی با آن کشور برقرار باشد وقتی تبعه‌ای خیانت می‌کند به کشور، رابطه‌اش با کشور قطع می‌شود و به همین دلیل این کشور می‌تواند سلب تابعیت کند و این مبنایی است که مطرح می‌کنند. 

در ماده ۹۸۱ قانون مدنی ما نیز این موضوع وجود داشت. اما چه اتفاقی افتاد؟ اصول ۴۱ ۴۲ قانون اساسی ما بسیار اصول پیشرفته‌ای هستند و به خاطر تعارض این اصول با ماده ۹۸۱، این ماده منسوخ شد و الان در ایران نه تابعیت اصلی و نه اکتسابی قابلیت سلب از کسی ندارد مگر اینکه خود فرد تابعیت جای دیگری را به دست آورد و تابعیت ایرانی را از دست بدهد. در خصوص سلب تابعیت که موضوع بحث ما است، طبق نظر حقوقدانان، در مورد تابعیت اصلی همه به‌اتفاق اعتقاد دارند که نمی‌توان تابعیت را سلب کرد حتی به عنوان مجازات. در شیخ عیسی هم می‌بینیم که ایشان تابعیت اصلی داشته است و اکتسابی نبوده. در خصوص تابعیت اکتسابی این موضوع اختلافی است اگرچه در حقوق ایران تابعیت اکتسابی هم قابل سلب نیست. علت هم اینکه نمی‌توان سلب کرد این است که این فرد دیگر گذرنامه ندارد و چگونه می‌تواند از کشور خارج شود و اسناد هویتی ندارد. کشورهای دیگر هم اگر بخواهند تابعیت به این فرد اعطا کنند، اسناد تابعیت قبلی را می‌خواهند، همان‌گونه که در کشور ما می‌خواهند. اگر ارائه کند و بگوید سلب تابعیت شده، اکثر کشورها به وی تابعیت اعطا نمی‌کنند. 

تا به اینجا می‌شود این نتیجه‌گیری را نمود که سلب تابعیت اصلی شیخ عیسی قاسم به عنوان مجازات از نظر حقوقدانان امری ناعادلانه و غیر قانونی است و خلاف عرف و رویه موجود میان ملل متمدن است. 

از یک منظر دیگر نیز می‌توان به این بحث ورود داشت، در تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی: سه اصل داریم ۱- هر فرد باید دارای تابعیت باشند ۲- هیچ فرد نباید بیشتر از یک تابعیت داشته باشد ۳- تابعیت یک امر زوال‌ناپذیر نیست. 

اصل اول بسیار مهم است که ادامه اشاره خواهم نمود چگونه قانون و عملکرد قوانین بحرین، نقض عملکرد قوانین بین‌الملل خصوصی است، در واقع اصل اول به دنبال رفع وضعیت بی تابعیتی افراد است، این اصل خود در بر گیرنده دو قاعده است: ۱- همزادی شخص و تابعیت یعنی هر فردی متولد می‌شود باید همان زمان به وی تابعیت اعطا شود ۲- قاعد پیوستگی تابعیت یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند تابعیت خود را از دست بدهد بدون آنکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل نموده باشد. این باعث می‌شود که بی تابعیتی در جامعه جهانی رشد پیدا نکند. لذا همانطور که مشاهده می‌شود سلب تابعیت از شیخ عیس قاسم یکی از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی را نقض کرده است و آن قاعده پیوستگی است که در نهایت سبب شده شیخ عیسی فردی بی تابعیت شود علی‌رغم اینکه تابعیت وی اصلی هم بوده است. 

دومین بحثی که می‌توان به آن اشاره نمود بررسی موضوع از منظر حقوق بشری است در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ به این موضوع اشاره دارد که هر کس حق دارد دارای تابعیتی باشد و احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت و یا حق تغییر تابعیت محروم کرد. همانگونه که مستحضرید در سال ۱۹۴۶ کمیسیون اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر را تشکیل داد، و خانم روزولت مسئول کمیته نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر شد دو مرتبه از کشورها نظرخواهی کرد تا اعلامیه حقوق بشر را رسمیت ببخشند اما با اینحال اجماع بین المللی توسط کشورها در مقبولیت اعلامیه ایجاد نشد و ۸ کشور به این اعلامیه در قالب قطعنامه مجمع عمومی رأی ممتنع دادند و یکی از این کشورها عربستان بوده و سابقه نقض حقوق بشر دارد. 

در ادامه بحث حقوق بشری باید اشاره نمود که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در سال ۱۹۶۶ تصویب شد برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر بحثی از تابعیت به عنوان حق انسان‌ها بیان نشده البته در خصوص کودکان اشاره ای شده است. 

بحث بعدی در خصوص دو تا کنوانسیون است که به‌هرحال وجود دارد که یکی کنوانسیون مربوط به اشخاص بدون تابعیت ۱۹۵۴ و مواد ۸ و ۹ کنوانسیون کاهش بی تابعیتی ۱۹۶۱ است. مواد ۸ و ۹ در واقع نوعی مقرره حقوق بشری است و بیان داشته است که دولت‌های متعاهد حق ندارند که اشخاص و گروهی را به دلایل نژادی، مذهبی و یا سیاسی از تابعیت خود محروم کنند و موضوع سلب تابعیت را به عنوان مجازات در قوانین خود لحاظ نمایند. حدوداً ۷۰ کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند البته بحرین ملحق نشده است اما اگر نگوییم آمره است، حداقل تا حدی جزء قواعد عرفی است و به خاطر همین وقتی‌که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم صورت گرفت، حتی امریکا و فرانسه هم محکوم کردند و برخی از ابراز نگرانی کردند. 

ایشان بحث خود را بدین شرح به پایان رساندند: در پایان دو مطلب را اشاره می‌کنم به‌هرحال کشورهایی که امثال جمهوری اسلامی ایران ورود به این بحث می‌کنند که آیا قانونی است و یا خیر؟ و آیا با اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها مندرج در بند ۷ از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد تعارض ندارد؟ یک بحثی که مطرح است در پاسخ به این سؤال، مسئولیت حمایت مطرح است به این مفهوم که اگر در کشوری قواعد اساسی حقوق بشری نقض شد، کشورهای دیگر می‌توانند ورود کنند و یا بگذارند تا تبدیل به یک بحران بین المللی شود و بعد ورود کنند؟ 

که سه مرحله در مسئولیت حمایت مطرح است ۱- پیشگیری ۲- مداخله حتی مداخله نظامی به شرطی که شورای امنیت مجوز داده باشد. ۳- بازسازی 

در مرحله اول همه دولت‌ها می‌توانند ورود کنند و بنابراین جمهوری اسلامی ایران هم می‌تواند ورود داشته باشند و از نظر سیاسی و طرق دیگر این امر را محکوم نموده و فشار های بین المللی را بر این کشور تشدید نماید. همان‌گونه که امریکا هم در کشورهای دیگر ورود می‌کند و حتی خود امریکا و فرانسه هم این عمل را محکوم نمودند. 

بحث دیگر بحث شورای امنیت است که طبق فصل ششم و هفتم منشور سازمان ملل متحد کاکرد اساسی خود را به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی اعمال می‌نماید و شورای امنیتی که طبق فصل هفتم، مفهوم صلح و امنیت خود را به صورت خزنده تا ویروس ابولا گسترش داده چگونه نمی‌تواند در این موضوع حقوق بشری ورود نماید که صراحتاً دارد صلح و امنیت را به خطر می‌اندازد!! به‌هرحال به نظر می‌رسد که مجامع بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر و شورای امنیت می‌توانند بسیار اثرگذار باشد و البته کنفرانس همکاری اسلامی سازوکار دارای ضمانت اجرای قدرتمندی ندارد و در حد یک بیانیه است و این هم به خاطر عدم اتحاد کشورها و کارشکنی برخی از کشورهای عربی است ولی حداقل می‌تواند در قالب بیانیه محکوم نماید.