«الوفاق» برای خاموش کردن صدای مخالفان منحل شد

«ایناس عون» فعال حقوق بشر و مسئول بخش نظارت و پیگیری مرکز حقوق بشر بحرین تأکید کرد، تصمیم دولت حاکم بر کشور به انحلال جمعیت الوفاق سیاسی و با هدف خاموش کردن صدای مخالفان بوده است.

عون با اشاره به تمدید مجازات «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق از 4 سال به 9 سال حبس، گفت: «انحلال حزبی سیاسی چون الوفاق و دبیرکل آن نشان‌ می‌دهد این تصمیم، سیاسی است، در حالی‌که این حزب تحت پوشش قانون و با مجوز دولت فعالیت می‌کرد. این جمعیت تابع قوانین انجمن‌های سیاسی است. بستن (دفاتر) و بلوکه کردن اموال آن نقض این قانون، سرکوب آزادی بیان و خاموش کردن تمامی صداهای مخالفان به‌شمار می‌رود.»

وی درخصوص بازداشت «نبیل رجب» رئیس مرکز حقوق بشر در بحرین نیز گفت: «بازداشت رجب بی‌سابقه نبوده است. این اقدام در راستای سلسله حملات دولت علیه مخالفانش است که شامل بازداشت، احضار برای بازجویی و ممنوع السفر کردن است مجازات‌هایی که علیه نبیل رجب و قبل از آن علیه زینب الخواجه (فعال حقوق بشر) اعمال شده است، نشان می‌دهد که چگونه رژیم بحرین فعالیت‌های حقوقی را از طریق بازداشت فعالان حقوق بشر و اخراج آنها از کشور هدف قرار می‌دهد.»

این فعال بحرینی افزود : «زینب الخواجه حدود یک هفته پیش از کشور اخراج و تابیعیت بحرینی آن لغو شد. نبیل رجب نیز صبح روز افتتاح سی و دومین نشست شورای حقوق بشر بازداشت شد، روز بعد این اقدام نیز هیات حقوقی از سفر برای حضور در این مراسم افتتاحیه محروم شد. گویا قدرت حاکم بر کشور می‌خواهد بگوید سخنرانی‌های حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر خطری برای آن است و باید آنها را خاموش و از سخنرانی منع کرد حتی اگر راهکار آن بازداشت آنها و تبعیدشان از کشور باشد.»

وی متذکر شد، این اقدامات به معنای محدود کردن فعالیت‌های حقوقی است که با تعهدهای بین‌المللی دولت بحرین در تضاد است و در رده سیاست بستن دهان‌ها و سرکوب آزادی بیان گنجانده می‌شود.

ایناس عون درخصوص اخراج زینب الخواجه و بازداشت نبیل رجب همچنین گفت: «ما درباره بازداشت مدافعان حقوق بشر یا اخراج آنها از کشور سخن می‌گوییم؛ کسانی‌که از حقوق بشر دفاع و موارد نقض حقوق بشر را فاش می‌کنند. این افراد در چارچوب میثاق بین‌المللی حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کنند که دولت بحرین نیز آن را امضا کرده است با این حال، به جای تعهد به حمایت از مدافعان حقوق بشر، آنها را هف قرار می‌دهد و فعالیت‌شان را محدود می‌کند.»

وی آمار بازداشتی‌ها در هفته نخست ماه مبارک رمضان در بحرین را 14 مورد اعلام و تأکید کرد، بازداشت فعالان و یورش به منازل آنها توسط ماموران امنیتی همچنان ادامه دارد.

مسئول بخش نظارت و پیگیری مرکز حقوق بشر بحرین درخصوص موضع نهادهای حقوق بشری درقبال تشدید اقدامات سرکوب‌گرانه دولت علیه فعالان گفت: «کار حقوقی یک فعالیت جمعی است و نتایج آن با گذشت زمان مشخص می‌شود. محکومیت‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی در اعتراض به سیاست دولت بحرین در تعامل با فعالان صادر شده است. این نهادها پیوسته با ما در تماس هستند و موارد نقض حقوق بشر از جمله تشدید سرکوب فعالان حقوقی را ثبت می‌کنند. همچنین برخی سازمان‌ها خواستار آزادی نییل رجب و لغو ممنوعیت سفر وی شده‌اند.»

وی درخصوص نقض مداوم حقوق بشر در بحرین به‌رغم درخواست‌های سازمان‌های جهانی، گفت: «برخی از سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل متحد و برخی کشورهای بزرگ دوست از نقض حقوق بشر در بحرین سخن می‌گویند و آن را محکوم می‌کنند ولی حکومت به این تعدی‌ها ادامه می‌دهد.»

ایناس عون تصریح کرد، دولت بحرین مخالف انتقادهای بین‌المللی و سازمان ملل است؛ چرا که این امر وجهه خارجی آن را مخدوش می‌کند.

وی از دریافت چندین مورد شکایت از بازداشت‌گاه‌ها به‌ویژه بخش کودکانی، که سن‌شان بیشتر از 21 سال نیست، خبر داد و خاطرنشان کرد، از زمانی‌که وزارت کشور فرار شماری از محکومان را گزارش داده است، شکایت‌هایی درخصوص بدرفتاری با زندانیان دریافت کرده‌ایم.

وی افزود: «بخش مدیریت زندان‌ها چندین مورد نقض حقوق بشر علیه زندانیان از طریق شکنجه، ضرب و شتم زندانیان و همچنین سر پا نگه‌داشتن آنها برای ساعت‌های طولانی و انتقال‌شان به زندان‌های انفرادی مرتکب شده است. در حالی‌که این امکان برای ما وجود ندارد که به صورت مستقیم با دولت در تماس باشیم و باز کردن پرونده تحقیق درباره این ادعاها و بازدید از زندان‌ها را خواستار شویم.»