یالچین باکر، تحلیلگر مسایل سیاسی در روزنامه حریت در تحلیلی درباره نخست‌وزیری بنعالی ییلدیریم نوشت: در حالی روز یکشنبه کنگره حزب عدالت و توسعه برگزار شد که برخی آن را "کنگره اردوغان" یا "مراسم بیعت گذاری" نامیدند. به طور کلی می‌توان گفت که در این کنگره تمامی برنامه‌های از پیش تعیین شده به طور کامل و جز به جز اجرا شد. اردوغان به طور همه جانبه بر فضای کنگره حاکم بود؛ به گونه‌ای که روح او در کنگره در حال گردش بود. زمانی که اسمی از اردوغان برده می‌شد صدای کف زدن‌ها شنیده می‌شد.

وی در ادامه می‌نویسد: در پاسخ به این سوال که چرا اردوغان ییلدیریم را انتخاب کرد، باید گفت که وی به این دلیل انتخاب شد که اردوغان دیگر نمی‌خواست ریسک کند. اردوغان تا سال 2023 کارهای بسیاری را پیش رو دارد. در درجه اول باید قانون اساسی را تغییر دهد و سیستم ریاست جمهوری ایجاد کند و پس از این دوره باید یکسری سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود که می‌توان به ساخت تونل استانبول و پل چانکایا اشاره کرد. همچنین باید مسائل جنوب شرقی کشور حل شود و در همین راستا باید برای تقویت نیروهای مسلح کشور پروژه‌های بیشتری در دست گرفته شود.

به گفته او، در واقع ریاست جمهوری ترکیه هر زمان هر چه بخواهد را در چارچوب مورد نظر خود مورد چینش قرار داده و هدایت می‌کند. در واقع سیستم یکی است و تنها بازیگران عوض می‌شوند. اما در این میان اهالی قونیه نسبت به خروج داوود اوغلو از پست نخست وزیری و ریاست حزب حاکم نه تنها ناراحت هستند بلکه برخی از آنها واکنش نشان می‌دهند؛ برخی بر این باورند که هم حقوق داوود اوغلو پایمال شده و هم رفتار بدی علیه وی اعمال شده است.

باکر در ادامه اضافه می‌کند: همچنین اگر بخواهیم روابط ییلدیریم و داووداوغلو را مورد بررسی قرار دهیم، در این باره می‌توان گفت که این دو چندان روابط خوبی با یکدیگر ندارند. افسار حزب عدالت و توسعه به غیر از اردوغان در دست کس دیگری نیست. ییلدیریم نیز این مساله را به خوبی می‌داند و از این مساله راضی است.

همچنین مراد یتکین تحلیلگر دیگر مسائل سیاسی ترکیه در بخشی از تحلیل خود درباره انتخاب بنعالی ییلدیریم به عنوان نخست وزیر جدید حزب عدالت و توسعه در راستای هماهنگی بیشتر با خواسته‌های اردوغان می نویسد: اردوغان زمانی این حمله را انجام داده است که احزاب اپوزیسیون در وضعیت نه چندان خوبی قرار دارند. حزب دموکراتیک خلق به دلیل درگیری‌های دولت و پ.ک.ک تحت فشار قرار گرفته بود و اکنون با تصویب برداشته شدن مصونیت قضایی از نمایندگان پارلمان ترکیه، این حزب بیش از پیش تحت فشار است. در حزب حرکت ملی‌گرا، شرایط در درون حزب به هم خورده است و هنوز دعواها بر سر ریاست حزب ادامه دارد و از سوی دیگر با برداشته شدن مصونیت قضایی اختلافات در حزب مردم جمهوری‌خواه به اوج رسیده است. تنها حزب عدالت و توسعه از اقتدار کافی برخوردار است اما باید این نکته را یادآور شد که خالی شدن میدان احزاب اپوزیسیون چندان تصویر خوبی نیست زیرا این تصویر می‌تواند چهره دموکراسی را در کشور زیر سوال برد.