مقاومت اردوغان دربرابر اروپا کاردستش می دهد!

رجب طیب اردوغان درپاسخ به درخواست اتحادیه اروپا برای تجدید نظردر قانون مبارزه با تروریسم ترکیه و تطبیق آن با قوانین اتحادیه، به منظور تسهیل دراعطای اروپایی به ترکیه ای ها و ورود ترکیه به حوزه شنگن، تاکید کرد که ترکیه هیچگونه تغییری در قوانین خود نخواهد داد.

درخواست تغییر درقوانین مبارزه با ترویسم یکی از 72 معیاری است که اتحادیه اروپا برای ورود شهروندان ترکیه ای به حوزه روادید شنگن مطرح کرده و خواستار تصویب آن در مجلس ترکیه شده است.

ترکیه از این تعداد درخواست اروپا 69 معیار را پذیرفته و آن را اجرا کرده است، اما تاکید می کنند که اگر موضوع تغییر درقوانین مبارزه با تروریسیم را بپذیرد ، برای مبارزه با پ.ک.ک درموضع ضعف قرار می گیرد.

" سوفیا انت فیلد" از نمایندگان میانه رو هم این سئوال را مطرح کرد که "چرا اروپا (به دیگران) اجازه باج خواهی می دهد."

وی گفت: "آیا به این دلیل است که رهبران (ما) به سیاست مشترکی در مورد برخورد با پرونده آوارگان نرسیده اند و ترجیح می دهند تن به توافق با دیکتاتورهایی مثل اردوغان دهند."

"مارین لوپن" ، رئیس فراکسیون "اروپا برای ملتها و آزادیها" نیز با اشاره به آنچه که "باج خواهی فجیع" خواند، گفت: اردوغان از همان برگهای برنده ای که شما به او داده اید استفاده می کند.

دو حزب اصلی در پارلمان اروپا به نامهای "حزب مردم اروپا" (راستگرا) و "حزب سوسیالیست دموکرات" (سوسیالیستها) نیز از طرح لغو روادید برای ورود ترکها در شرایط فعلی انتقاد کرد.

نماینده دیگری به نام ماریا گابریل از "حزب مردم اروپا" گفت: "روادید وقتی لغو می شود که تمام معیارهای مورد نظر رعایت شده باشند."

وی با درخواست تامل و بررسی جزئیات ، افزود: تا تمام معیارهای تعریف شده رعایت نشوند و پارلمان تصویب نکند نمی توان طرح "لغو روادید" را برای ترکها تصویب کرد.

" تانیا فایون" ، از نمایندگان سوسیالیست پارلمان اروپا نیز گفت: همکاری با ترکیه برای حل بحران آوارگان اهمیت دارد؛ اما این به معنای نادیده گرفتن رفتارها و اقدام های ترکیه نیست.

پارلمان اروپا چهارم مه، زمینه را برای لغو روادید ترکها برای ورود به اتحادیه اروپا فراهم کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترکیه ادامه اجرای توافقنامه جنجالی درباره مهاجران را مشروط به لغو روادید برای اتباع خود کرده بود.

البته این پارلمان هم لغو روادید را مشروط به پایبندی آنکارا به 5 معیار هم از مجموع 72 شرط تعیین شده به خصوص تغییر قانون مبارزه با تروریسم کرده است.