اصلاح ترکیب هیئت تطبیق مصوبات شهرستان ها

 در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مورد ایران شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح و حذف موادی، ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کردند. بر این اساس مقرر شد تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر باشد:

الف: شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل

ب: شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل

ج: شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل

د: شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل

هـ: شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر، ۱۳ نفر عضو اصلی و ۸ نفر عضو علی البدل

علاوه بر این، ماده ای که بر اساس آن شرایطی برای پایان دوره خدمت شهرداران تعیین می شد، حذف شد.

بر اساس این ماده با استعفای کتبی یا برکناری توسط شورای شهر و یا تعلیق طبق مقررات قانونی، دوره خدمت شهرداران خاتمه می یافت.

همچنین ماده دیگری که در خصوص استیضاح شهردار و سوال و رای اعتماد از شهردار بود نیز حذف شد.

همچنین با اصلاح ماده ای مقرر شد هیئت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل شود و هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل شود.

محل تشکیل هیئت های تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها می باشد.

همچنین با اصلاح بند دیگری مقرر شد، هیئت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری، شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل شود.

همچنین مقرر شد، اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نبوده و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نیز نباشد.