وضعیت مبادلات تجاری ایران در دوره پسا برجام

 به رغم توافق هسته ای ایران و 1+5 و اجرای تعهدات از سوی تهران، به دلیل بدعهدی غرب در عمل به تعهداتش، دسترسی ایران به میلیاردها دلار از پول های بلوکه شده خود در خارج از کشور فراهم نشده و تنها چند میلیارد دلار به ایران تحویل داده شده است که کنگره آمریکا برای آنها نیز کیسه دوخته است تا از بازگشت این دارایی ها جلوگیری کند. 

با گذشت بیش از سه ماه از زمان اجرای برجام، هنوز اقدام عملی از طرف غربی ها برای لغو کامل تحریم ها انجام نشده و به گفته مقامات ایرانی، تحریم ها تنها بر روی کاغذ لغو  شده اند. از این رو بحث بازگشت پول های بلوکه شده ایران به یکی از موضوعات مهم محافل سیاسی داخلی و بعضا خارجی تبدیل شده است و مقامات ایرانی بارها نسبت به بدعهدی طرف غربی در قبال تعهداتش در اجرای توافق هسته ای واکنش نشان داده اند.   

سنگ اندازی آمریکا در مسیر برجام 

با اجرایی شدن برجام در دی ماه سال گذشته بنا شد که با لغو کلیه تحریم های مربوط به نقل و انتقالات بانکی، کلیه دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود و به رغم گزارش یوکیو آمانو، دبیرکل سازمان بین المللی انرژی اتمی مبنی بر این که ایران بیش از تعهدات خود در برجام عمل کرده است، اما برخی طرف های مذاکره با ایران به تعهدات برجام پایبند نیستند. از این رو در حالی که مسئولان دولت و همچنین سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه اعلام کردند تمام دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شده است، ولی همچنان دسترسی به دارایی های بلوکه شده ایران امکان پذیر نیست! 

آمریکایی ها می گویند که ایران می تواند از طریق بانک ها و شرکت های اروپایی مبادلات بین المللی را انجام دهد، اما اروپایی ها هنوز درباره از سرگیری فعالیت های تجاری خود در ایران تردید دارند و تنها دلیل در این زمینه احتمال ادامه تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا اعلام شده است. همچنین به دلیل فشارهای آمریکا، مبادلات مالی بین ایران با سایر کشورها هنوز فراهم نشده و پولهای بلوکه شده ایران به داخل بازگردانده نشده است. حتی با وجود مذاکرات مقامات ایرانی با طرف های اروپایی و آمریکایی تاکنون گشایشی صورت نگرفته است.

براساس اظهارات مقامات شرکت های بین المللی، یکی از اصلی ترین مشکلات موجود در این زمینه، عدم تمایل بانک های خارجی برای انجام معاملات بین بانکی است. بانک های آمریکایی بر اساس قوانین وضع شده نمی توانند هیچ گونه فعالیت تجاری با ایران داشته باشند و بر این اساس انجام هرگونه معامله تجاری بر پایه دلار ممنوع است. با توجه به این که مبادلات ایران با سایر کشورها باید از طریق دلار انجام شود و از آنجائی که گفته می شود درهای سوئیف (انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی) برای پرداخت دلار به ایران باز نشده است، به همین منظور تراکنش‌های بانکی مربوط به قرادادهای تجاری انجام نمی شود. 

در زمینه باز شدن یا نشدن درهای سوئیفت اخبار ضد و نقیض زیادی وجود دارد به گزارش خبرآنلاین، مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی در نشستی که خبرنگارن را برای اتصال سوییفت دعوت کرده بود، گفت: «در سال 73 تنها 5 بانک ملی، صادرات، سپه، تجارت و مرکزی به سوئیفت متصل بودند، اما بعد از برجام 29 بانک به سوئیفت متصل شده‌اند و در حال ارتباط با کارگزاری‌های خارجی خود هستند.»

این در حالی است که اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین، وضعیت کنونی سوییفت را این گونه توصیف کرد:«متاسفانه بعد از برجام یک بار هم تبادل انجام نشد و هیچ کاری برای نقل و انتقال پولی بعد از برجام برای بخش غیردولتی انجام نشده است.»

از سوی دیگر علاء میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در خصوص مشکل اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت و بازگشایی ال سی، در اسفند ماه سال گذشته گفت: در حال حاضر مقداری ال سی باز شده و دسترسی به سوئیفت به وجود آمده، اما این مسئله هنوز برای همه بانک های ما جامع نیست و عمومیت ندارد.

در مجموع سوئیفت همچنان با مشکل جدی برای ایران مواجه است و اگر هم برای برخی بانک های خصوصی در ایران بازگشایی شده است، هنوز با مشکلات جدی مواجه است. در این زمینه عبدالحمید انصاری مدیرعامل اسبق بانک ملی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «نسیم آنلاین» گفت: سوئیفت یک شبکه ارتباط مالی است.... بنابراین با فرض این که همه این ارتباطات هم برقرار شود، باز هم مشکلات سر جای خودش باقی می ماند. 

مدیر بانک بارکلیز انگلیس ماه گذشته گفته بود: «موسسات انگلیسی با توجه به تحریم‌های اولیه آمریکا، در رویکرشان نسبت به ایران دچار تردید هستند و بر همین اساس، ارتباط مستقیم شرکت‌ها و افراد حقیقی با ایران را محدود می‌کنند». 

ماریت ساکی، رئیس هیئت پارلمان اروپا در روابط با آمریکا نیز می¬گوید: «اروپا گروگان سیاست آمریکاست. ما با هم توافق را به نتیجه رساندیم، اما حالا آمریکا مانع اجرای آن می‌شود. شرکت‌های نفتی اروپا تا وقتی وزارت خزانه داری آمریکا مجوز استفاده از دلار را در خرید و فروش‌های نفت ایران صادر نکند، هیچ قراردادی امضاء نمی‌کنند».   

به گفته تحلیل گران غربی، با آنکه قراردادهای تجاری با ایران می‌توانند با «یورو» یا «پوند» انجام شوند، اما بانک‌های بزرگ جهانی که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی مراودات خود را با آنها انجام می‌دهند، همگی مبادلات دلاری دارند و در داخل آمریکا فعالیت می‌کنند.  

اگرچه با اعلام خبر آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران، آمار مختلفی از سوی مسئولان مختلف در زمینه میزان این دارایی ها عنوان شد، اما در نهایت سال گذشته معاون ارزی بانک مرکزی در این زمینه گفت: «دو مفهوم "ذخایر ارزی" و" دارایی‌های ارزی" متفاوت هستند و منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می¬شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 میلیارد دلار است. همچنین 6 میلیارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. همچنین بیش از 22 میلیارد دلار نیز در چین به عنوان وثیقه های فاینانس موجود است.» 

در این که به طور دقیق چه میزان از دارایی های ایران به داخل کشور بازگردانده شده است، مشخص نیست و منابع فارسی و انگلیسی، اطلاعات دقیقی در این مورد ندارد و تنها در مورد این مسئله باید به اظهارات مقامات ایرانی و غربی استناد کنیم که در سخنان خود به این مسئله اشاره کرده اند.    

اظهارات مقامات ارشد دولت یازدهم به وضوح گویای این مسئله است که پس از برجام، در عمل چیزی نصیب ایران نشده است. ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، که اخیرا برای شرکت در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به واشنگتن سفر کرده بود با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا نسبت به این موضوع اعتراض کرد و گفت که تقریبا هیچ پولی به ایران داده نشده است و برجام دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است. اگرچه مقامات ایرانی معتقدند که میزان صادرات نفتی ایران پس از اجرای برجام نزدیک به دو میلیون رسیده است، اما با باز نشدن سوئیفت به روی ایران دقیقا هیچ پولی وارد ایران نمی شود و مبادلات بین المللی با مشکل مواجه است. زیرا مبادلات و تراکنش های بانکی بین ایران و خارج هنوز با مشکل مواجه است.   

آمریکا که مانع اصلی بازگشت پول های بلوکه شده به ایران است و اجازه نمی دهد تا این پول ها به راحتی وارد ایران شود، می گوید که تنها چند میلیارد دلار به ایران بازگردانده شده است. جان کری، اخیرا در سخنانی اعلام کرد که ایران از زمان توافق هسته ای تاکنون تنها 3 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه ‌شده‌ خود را دریافت کرده است. کری گفته که بر اساس محاسبات دولت آمریکا میزان دارایی‌های بلوکه شده‌ ایران حدود 55 میلیارد دلار است. برخی از سیاستمداران جمهوری‌خواه میزان دارایی‌های دریافتی ایران را حدود 100 میلیارد دلار اعلام کرده بودند. جمهوری خواهان که جنگ روانی بزرگی را در این زمینه به راه انداخته اند، ادعاهایی مبنی بر این که ایران با کسب این منابع مالی می¬‌تواند با حمایت از تروریست‌ها به منافع آمریکا و متحدانش ضربه بزند، را پیش راه اندک گشایش های احتمالی می گذارند و اوباما هم بدش نمی آید تا زمان را این گونه به پایان ببرد و دوره ریاست جمهوری اش را با همین وعده های روی کاغذ طی کند.      

بدعهدی طرف غربی در عمل به تعهدات خود در حالی است که ایران به همه تعهدات خود در توافق وین عمل کرده است، ولی با این وجود آمریکا و متحدانش علاوه بر بحث هسته ای الآن مباحث دیگری از جمله برنامه موشکی ایران و مسائل حقوق بشری را دستمایه قرار داده و از این حربه ها برای فشار به ایران استفاده می کنند. حتی کنگره آمریکا طرح های را در دست بررسی دارد که تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال می کند که برخلاف روح برجام است. از جمله این که در ماه های اخیر، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و جان کری تاکید کردند، برای این که ایران از مزایای برجام منتفع شود، باید رفتار خود را تغییر دهد؛ رفتارهایی که به گفته مقامات کاخ سفید اقدامات تحریک آمیز در منطقه خوانده می شود.  

در حالی که اجرای تعهدات آمریکا در خصوص آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران براساس برجام هنوز آغاز نشده است، مقامات این کشور از هم اکنون برای این پول‌ها کیسه دوخته اند. کنگره آمریکا از سال گذشته با تهیه طرح دادگاه‌ یار (Amicus curiae) به دنبال اقداماتی برای برداشت از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران و پرداخت آن به عنوان غرامت به کسانی شده که «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند، است.

226 نماینده کنگره آمریکا در اقدامی ناقض اصل تفکیک قوا، با امضای طرحی از دیوان عالی این کشور خواستند فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت 1.75 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این بانک را رد کرده و به پرداخت این مبلغ به «قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 بیروت» حکم دهد. ایران هرگونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ 241 سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است، اما دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه (2 اردیبهشت) تایید کرد که دادگاه‌های آمریکا می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از دارایی‌‌های بلوکه‌ شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند. در حقیقت با این روند، وعده‌های نسیه آمریکا در برابر اقدامات نقد ایران یک به یک نقض می‌شود. 

این درحالی است که در ادعایی مشابه با آنچه دیوان عالی آمریکا حکم علیه ایران داده اوباما اخیرا تهدید کرده است در صورتی که کنگره طرح پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث 11 سپتامبر از اموال سعودی را تصویب کند این مصوبه را وتو خواهد کرد. در حملات 11 سپتامبر سال 2001 بیشتر مهاجمان از اتباع سعودی بودند و تعدادی از نمایندگان کنگره نیز بر این باورند که برخی مقامات سعودی به آنان کمک کرده اند تا این حملات را ترتیب دهند.  

در شرایطی که تحریم های بانکی و مالی یکی از مهم ترین محدودیت های موجود برای ایران و همچنین فعالان اقتصادی طی سال های گذشته بوده، باید دید که آیا اعتراض مقامات ایرانی نسبت به اجرای توافقات صورت گرفته در برجام و عدم پایبندی طرف غربی به تعهداتش، موجب برطرف شدن مشکل بازگشت پول های بلوکه شده ایران می شود یا این که آمریکا همچنان به کارشکنی های خود در مسیر اجرای برجام ادامه می دهد.  اگرچه جان کری روز شنبه (4 اردیبهشت) در دیدار با وزیر خارجه ایران گفت که واشنگتن مانع مبادلات تجاری با ایران نخواهد شد، اما باید منتظر ماند و دید که در آینده گشایشی بر سر بازگردان دارایی های بلوکه شده ایران انجام می شود یا خیر. در یک تحلیل مختصر پیش بینی می شود دولت اوباما ماه های باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری این کشور را با همین وعده ها و اقدامات بسیار حداقلی طی کند و با ورود به دوره انتخابات از خود رفع مسئولیت نماید. اگر اوباما و دموکرات ها احساس کنند بهره خود را از برجام برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برده اند، دیگر خود را متعهد به برجام نخواهند دانست.