انتشار اسناد مالی پاناما باعث شد نخست وزیر ایسلند استعفا دهد و نخست وزیر انگلیس تحت فشار رسانه ها قرار گیرد. در همین حال این اسناد نام 8 نفر از مسئولان ارشد چین، از جمله نزدیکان رئیس جمهور فعلی این کشور، را نیز در بر داشته و باعث شده تا دولت این کشور به دنبال راهکاری برای پاسخ به انتشار این اسناد باشد.

 

"گوردن چنگ،" تحلیلگر امور چین در این باره اظهار کرده است: "چین کل اطلاعات اینترنتی در این زمینه را حذف کرده، انتشارات خارجی مسدود شده است، حزب کمونیست غرب را مقصر می داند و مسئولان کشوری هیچ عکس العملی نشان نمی دهند."

 

چین در تلاش است تا سطح اعتماد مردم به اقتصاد را افزایش دهد؛ با این حال سطح فساد مالی در چند سال گذشته افزایش یافته است. حتی کارمندان دولتی نیز تحت فشار قرار گرفته اند و به همین منظور انتظار این که چین مسئولین دولت را در این فساد نام خواهد برد دور از واقعیت است. چین احتمالا این اسناد را بخشی از تلاش غرب برای تضعیف دولت کشور معرفی خواهد کرد. 

 

یک نشریه اینترنتی چینی در این باره اظهار کرده است: "رسانه های غربی کنترل تحلیل های اطلاعات درز پیدا کرده را به دست گرفته اند و با کمرنگ تر کردن نقش خود در آن ها سعی می کنند کشورهای دیگر را در بیشتر در معرض قرار دهند."