براساس گزارشی که رسانه های چینی اقدام به انتشار آن کرده اند، شرکت کشتیرانی کاسکو برای خرید این بندر رقمی معادل 419 میلیون و 700 هزار دلار به طرف یونانی پرداخت کرده است.
بر اساس قرارداد امضا شده میان طرفین مالکیت 67 درصد از این بندر بزرگ در اختیار طرف چینی قرار می گیرد.
کاسکو اکنون 51 درصد از سهام این بندر را در اختیار گرفته است و بر اساس توافقنامه امضا شده تا پنج سال دیگر مالکیت 16 درصد دیگر را نیز از آن خود خواهد کرد.
این در حالی است که طرف چینی برای رسیدن به این مقصود باید تا پنج سال دیگر بیش از 100 میلیون دلار در این منطقه سرمایه گذاری کند.
روزنامه «مردم» ارگان حزب حاکم چین می نویسد که به دلیل تحولات فراوان سیاسی که در یونان رخ داد این توافق پس از فراز و فرودهای بسیار امضا شد.
چین می کوشد تا راه صادرات کالاهای خود به کشورهای اتحادیه اروپا را تسهیل و تسریع کند و برای همین این توافق برایش از اهمیت بالایی برخوردار است.
بندر «پیرایوس»، یکی از بزرگترین بنادر دریای مدیترانه و دارای اهمیت تجاری خاص است به ویژه آنکه ظرفیت این بندر از نظر تعداد کانتینرها و حجم بارگیری قابل توجه می باشد.
شرکت دولتی کاسکو در زمینه کشتیسازی، ترابری دریایی، مدیریت پایانهها و بنادر، همچنین ارائه خدمات تدارکاتی فعالیت میکند.
این شرکت با شبکهای از 130 کشتی و شناور، ششمین شرکت کشتیرانی بزرگ جهان بشمار میرود. دفتر مرکزی این شرکت در پکن قرار دارد و سهام آن در بازار بورس شانگهای معامله میشود.
شرکت ترابری دریایی «کاسکو» پیش از این در مزایده مربوط به خصوصی سازی بندر یونانی شرکت کرده بود اما اجرای توافق در مورد خرید آن به تعویق افتاد.
نخستین بار در ماه ژوئن سال 2013، «آنتونیو ساماراس» نخست وزیر وقت یونان با مدیرعامل شرکت چینی در بندر «پیرایوس»، دیدار و پیرامون خصوصی سازی این بندر گفت وگو کرده بود.
در صورتی که چین بتواند باقیمانده سهام این بندر را از آن خود کند این کشور یک مرکز لجستیک برای حمایت از صادرات خود به کل منطقه اروپا ایجاد کرده است.
برای این کشور که سال گذشته میلادی (2015) کاهش زیادی در بخش صادرات را تجربه کرده است، دستیابی به این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است.
با انجام این معامله، بسیاری از کالاهای چینی از این پس با ورود به این بندر با قطار به اروپای شرقی حمل می شود.
چین در اقدامی دیگر، اردیبهشت ماه سال پیش قراردادی را با دولت پاکستان امضا کرد که بر اساس آن، مدیریت و بهره برداری از امکانات بندر «گوادر» این کشور را به منظور اجرا و توسعه طرح های اقتصادی در آن به مدت 43 سال به اجاره خود در آورد.
ارسال نظر